شراکت مردم در طرح های بزرگ اقتصادی و هدایت نقدینگی سرگردان

عرضه سهام نفت به صورت ارز دیجیتال به مردم به عنوان راهکاری برای هدایت نقدینگی در مسیر تولید در شرایط فعلی کشور که نقدینگی سرگردان هر بار به بازاری هجوم می برد اخیرا مطرح شده است.

چنین راه‌کارهایی می تواند انگیزه مردم برای مشارکت در تولید را بالا ببرد. عرضه سهام نفت بصورت یک ارز جدید که پشتوانه آن نفت وگاز است، مزایای متعددی دارد. دیجیتالی بودن ارز نیز با توجه به شرایط نوین فناورانه امروز از یک سو و تحریم های یک جانبه امریکا در دسترسی و مبادله با دلار از سوی دیگر، مزیتی است که میتواند حلال مشکلات امروز کشور و شکننده هژمونی بین المللی دلار امریکا باشد.

انگیزه افراد در خرید این ارز بر دو محور اصلی بیان شد:

اولا قیمت نفت برای سالهای آتی بسیار بالاتر از قیمت حال حاضر برآورد میشود. چنانکه برخی کارشناسان بین المللی قیمت نفت در سالهای آینده را حداقل 200 دلار تخمین میزنند.

ثانیا در داخل کشور به دلیل رکود فراگیر اقتصاد به دلیل سیاستهای کاملا اشتباه دولت در 5سال گذشته، تورم بالایی را در سال‌های آتی شاهد خواهیم بود که در پی آن خواه یا ناخواه ارزش پول ملی ما افت خواهد داشت و لذا خرید یک ارز وابسته به کالای دارای ارزش جهانی مانند نفت و نه متصل به پول ملی میتواند برای خریداران مطلوبیت بالایی داشته باشد.

در این یادداشت قصد داریم نگاهی به سایر موقعیت های پیش روی مردم و حاکمیت برای حرکت سرمایه ها به سمت تولید و جلوگیری از جریان غیرسازنده نقدینگی داشته باشیم.

پیش تر علت های مختلف ایجاد این نقدینگی افسارگسیخته در نظام بانکداری بیمار کشور واکاوی شد. همینطور عدم شفافیت در نظام مالیاتی ناکارآمد نیز بعنوان علتی دیگر در بهم ریختگی بازار مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر آن سیاست‌های اشتباه دولت در نرخ گذاری غیر واقعی دلار و بعبارتی ارزان فروشی دلار در ایام آرامش بازار، بعنوان ریشه دیگر این بهم ریختگی ها در اقتصاد کشور شمرده شد و مورد تحلیل قرار گرفت و بعضا برای آنها راهکارهای کاملا قابل دستیابی ارائه شد.

در خصوص مورد آخر، به نظر میرسد سیاستهای جدید بانک مرکزی در تعیین نرخ 5500تومانی برای دلار، همان اشتباهی است که مسئولین گذشته نیز در پیش گرفته بودند و بازهم خروجی این تصمیم، پرونده های زیاد ارزخوارانی خواهد بود که دلارهای دولتی را با اسامی غیر تحویل گرفته اند و کالای وارد شده را به قیمت دلار بازار عرضه میکنند.

ما در ایران متاسفانه یک راه رفته و به بن بست رسیده را بارها و بارها تکرار میکنیم و روحیه درس گرفتن از گذشته و عبرت گیری کمتر در ما دیده میشود. بنده از همین فرصت استفاده کرده و به رئیس محترم بانک مرکزی، جناب آقای همتی عزیز، عرض میکنم، لطفا از اشتباهات گذشته این دولت و دولتهای قبل عبرت بگیرید و قیمت ارز را بصورت ثابت و آن هم با این اختلاف زیاد از قیمت بازار تعیین نفرمایید. این یعنی ایجاد زمینه رانت و به تاراج رفتن ثروت مردم که در 4ماهه گذشته شاهد آن بودیم. فروش ارز روزانه بصورت مزایده ای یا به بالاترین قیمت ارز بازار در روز قبل یک راهکار کاملا عملیاتی و عامل از بین رفتن رانت و ضایع شدن حقوق مردم است. از طرف دیگر ورود ارزهای صادرکنندگان به بازار سبب پایین آمدن قیمت و تعادل بازار خواهد شد. لذا با فرض اینکه این پیش نیازهای اولیه اصلاح وضع اقتصاد کشور مورد توجه حاکمیت قرار گرفته است، پیشنهاد عملیاتی دوم خود را برای جذب نقدینگی و ایجاد بستر تولید ثروت که نتیجه آن ارزشمند شدن پول ملی است را عرض خواهم کرد. پول نقد یک ماهیت فرار است و سریع ترین راه را برای رسیدن به هدفش که همانا سودآوری است پیدا میکند. در صورت نبود زیرساخت های کنترلی، طرح های جذب سرمایه توفیق قابل توجهی نخواهند داشت.

اولین نکته ای که در ارائه طرح های اقتصادی که قرار است جاذب سرمایه های مردم باشند را باید در نظر گرفت، این است که در شرایط غیربحرانی و غیر تورمی، یک واحد پول نقد در سال چه میزان میتواند سودآوری در بازار داشته باشد:

در بخش تولید و کشاورزی حدود 50 درصد، در بخش ساخت مسکن حدود 30 درصد، در بخش ساخت و بهره برداری نیروگاه های تولید برق حدود 30درصد، در بخش ساخت و بهره برداری از پالایشگاه های نفت و پتروشیمی ها و صنایع پایین دست 75درصد سود پیش بینی می شود.

توجه داشته باشید که سودهای اعلامی بصورت حدودی و میانگین است و از جمع بندی چند منبع بدست آمده است. در خصوص سرمایه گذاری های بلند مدت سود اعلامی عبارت است از میانگین سود حاصله از طرح در سالهای پس از رسیدن به نقطه سر به سر به فرض شرایط ثابت در نرخ ارز.

باتوجه به بازه های متفاوت طرح های اقتصادی، به نظر میرسد دولت خیلی خوب میتواند با در اختیار داشتن یک زیرساخت، اقدام به جذب سرمایه افراد در قالبهای مختلف و بصورت کاملا منعطف داشته باشد. به طور مثال فردی که حاضر است سرمایه اش را به مدت بیش از 5 سال در طرحی مشارکت دهد، حتما سودهای بزرگتری نصیبش خواهد شد و فردی هم که تنها 6 ماه قادر است پول در دست خود را سرمایه گذاری کند، او هم از این بستر سود مناسب و مطمئنی بدست خواهد آورد، بطوریکه رقبت وی از خواب پول در بانک و همینطور از رفتن به سمت بازارهای کاذب بیشتر خواهد بود. البته به فرض شکل گیری سیستم های شفافیت مالیات.

پلتفرم یا سامانه جذب سرمایه مردم برای طرح های کلان اقتصادی چگونه کار میکند؟

فرض کنید دولت برای ساخت یک پالایشگاه نیازمند بودجه است. در شرایط کنونی از محل فروش نفت و یا سایر درآمدهای خود، بودجه لازم برای این طرح را تعیین میکند و در لایحه سال آتی به مجلس ارائه میدهد. پس از تصویب، دولت شروع به انجام میکند و با توجه به اینکه ایجاد این طرح های کلان اقتصادی ممکن است سه سال یا بیشتر طول بکشد، هزینه ایجاد این طرح ها هر سال در لایحه سال بعد گنجانده میشود و تکه تکه دولت از مجلس درخواست مجوز برای برداشت از سرمایه مردم و اقدام برای ساخت و تکمیل طرح را دارد. حال اگر در سال دوم یا سوم مشکلات اقتصادی پیش آید، دولت مجبور است بودجه عمرانی را کوچک کند و ضروریات روزمره را در بودجه لحاظ کند، بدین سبب است که برخی طرح ها بعد از 20 سال هنوز هم به بهره برداری نرسیده اند. البته کارایی پایین دولتها در مقام اجرا را نیز باید در این تاخیرها و بودجه کم آمدن ها دخیل کرد.

حال اگر شرایطی پیش آید که دولت تنها سفارش دهنده طرح باشد و مجری و سرمایه گذار بخش خصوصی و مردم باشند، خواهیم دید که شرایط عوض خواهد شد.

شرایطی را تصور کنید که دولت تنها با ایجاد یک زیرساخت معتبر برخط، طرح های عمرانی مورد نیاز خود را به عموم اشخاص ارائه نماید. ابتدا شرکتهای دارای توان انجام طرح در پاسخ به درخواست دولت، آمادگی خود و همینطور مبلغ پیشنهادی خود برای انجام کامل طرح را اعلام می کند. فرض کنیم پس از طی مراحل کاملا شفاف برای عموم مردم، بهترین مجری یا مجریها برای اجرای یک طرح مشخص شدند و مبلغ هم نهایی شد. این سامانه به عموم مردم امکان میدهد که سهام این طرح را بصورت برخط خریداری کنند. به این ترتیب افراد به فراخور صلاحدید خود و حجم سرمایه در دست اقدام به خرید میکنند و صاحب سهام یک شرکت بزرگ از ابتدای تاسیس آن میشوند. این شرکت (طرح اقتصادی) با همت و تلاش و بازدهی بخش خصوصی و با نظارت دقیق دولت از یک سو و مشارکت و حمایت و نظارت مردم و سهامداران از سوی دیگر ایجاد میشود و به مرحله عملیاتی میرسد و سود آور میشود. سهامداران میتوانند میزان فعالیت شرکت و همه مراحل تولید و فروش و .. را بصورت شفاف در سامانه مذکور مشاهده کنند و در بازه های زمانی معین سودهای خود را از شرکت دریافت کنند. مالکان سهام میتوانند سهام خود را به سایر افراد جامعه واگذار کنند و در طرح های دیگر همین سامانه اقدام به سرمایه گذاری کنند.

این مدل سرمایه گذاری و نظارت بر اجرا که تحت عنوان جمع سپاری معروف شده است (crowd sourcing) که در آن هم اجرای طرح از این طریق به مجریان معتبر سپرده میشود و هم تامین هزینه طرح توسط سرمایه های عموم مردم خواهد بود.

دولت میتواند این زیرساخت را بصورت گسترده تر و برای استفاده حتی طرح های اقتصادی بخش خصوصی و با نظارت دقیق خود دولت و همکاری با سایر قوا مورد توجه و بهره برداری قرار دهد. به این معنی که فرضا اگر یک شخص کارآفرین نیاز به سرمایه اولیه برای ایجاد طرح اشتغالزا و سودآور را داشته باشد، در این بستر و با حمایت ها و ممیزی های حاکمیتی، بتواند ضمن دریافت مجوزهای مربوطه با کمترین کاغذبازی اداری، سرمایه مورد نیاز طرح خود را از طریق مشارکت عموم مردم تامین کند و ضمن ایجاد طرح و اشتغالزایی، به سرمایه گذاران خود سود بدهد.

البته بستر بانکها میتوانست جایگاه مناسبی برای چنین اقداماتی باشد، ولی با توجه به عملکرد بد بانکها و اعتماد بسیار پایین عموم مردم به بانکداری در ایران و عدم توجه به شرایط اسلامی در سوددهی بانکها، همینطور با توجه به قابلیت خلق پول و افزایش نقدینگی و ایجاد تورم، به نظر میرسد بانکها مزیت مناسبی برای ورود به چنین اقداماتی را نداشته باشند. اگر طرح خوبی را به دست مجری بد بدهیم، مسلما نتیجه خوبی حاصل نخواهد شد. همانطور که ممکن است مجری خوب از یک طرح ضعیف، خروجی خوبی بگیرد.

این طرح فرصت خوبی برای کوچک سازی دولت و کاهش مداخله گری در امر اجرا را فراهم میسازد. دولت بعنوان رگولاتور و نه مجری، میتواند در پشت چنین سامانه های نوینی ظهور پیدا کند و بازدهی بالایی از حکمرانی را به نمایش بگذارد. حمکرانی با کمترین مداخله گری در اجرا و با رویکرد توزیع عادلانه ثروت و موقعیت ها بین عموم مردم. چنانکه امام علی ع فرمودند: مسیر پیشرفت از عدالت میگذرد.

در صورت اجرای یک یا دو طرح موفق در این بستر، خواهیم دید که اعتماد مردم به دولت بسیار افزایش خواهد یافت و سرمایه گذاران، حتما بعنوان اولین گزینه برای بدست آوردن سود، به این سامانه ورود پیدا خواهند کرد و در طرح های ممیزی شده در این سامانه مشارکت خواهند نمود.

بطور مثال اینکه شخصی بتواند از ابتدا یا قبل از ایجاد یک طرح پتروشیمی، سهامدار آن بشود، مطلوبیت بسیار بالایی در کشور دارد که هجوم سرمایه ها به سمت بورس در چند هفته اخیر، شاهد خوبی بر این ادعا است. البته مشکل بورس در این است که به دلیل حجم محدود دارایی های موجود در آن، ورود سرمایه زیاد به آن سبب تولید بیشتر و اشتغالزایی بیشتر نمی‌شود و تنها سبب افزایش قیمت سهام و البته کاهش نسبت سود به قیمت خواهد شد که در بلند مدت پدیده مطلوبی به شمار نمی رود. صعود غیرمنطقی شاخص بورس، لزوما نشانه خوبی برای وضعیت اقتصادی کشور نیست و به دلیل نقدشوندگی سریع سهام شرکتها در بورس، از این بستر بعنوان محلی جهت سرمایه گذاری بسیار کوتاه مدت استفاده میشود.

اما در مدل مطرح شده در این یادداشت، ورود سرمایه ها به یک بستر تولیدی و به صورت میان مدت و بلند مدت، هم سرمایه های در جریان را کاهش میدهد، سبب افزایش تولید، ثروت ملی و قدرت پول داخلی میشود و همچنین نیازهای کشور که در برنامه های عمرانی دولت بصورت سالانه قرار داشته اند را تامین میکند. ممکن است ساخت بیمارستان و یا ساخت نیروگاه در این برنامه های عمرانی وجود داشته باشند که از این طریق، با سرمایه خود مردم، نیازهای ضروری مردم تامین شده و اشتغالزایی و سود آوری نیز حاصل گشته است.

پیش بینی میشود در صورت ایجاد چنین طرحی و پیش فروش سهام یک شرکت پتروشیمی در آن، در ساعات اولیه ارائه، کل سهام تعیین شده، توسط مردم خریداری شود و هزینه ایجاد طرح بمدت سه سال در همان روز اول توسط سرمایه های مردم پوشش داده شود. در چنین شرایطی قدرت مجری در پیاده سازی طرح و بهینه سازی هزینه ها بسیار افزایش خواهد یافت و ممکن است گاهی هزینه ایجاد یک طرح در این مدل به اندازه نصف هزینه ایجاد توسط دولت باشد.

اگر دولت بخواهد مردم را به آینده امیدوار کند، لازم است چنین طرح های نوینی را در دست اقدام بگیرد و با گماشتن مدیران جوان و خلاق در راس امور این اقدامات و با حمایت جدی، موفقیت چنین طرحهایی که نتیجه اش موفقیت کل کشور و نظام است را تضمین کند. همانطور که دکتر روحانی در سخنان دیشب خود در تلویزیون به درستی اعلام کردند "زمان شکستن تحریم ها در دست خود ماست" و اینکه "با همکاری تمام قوا و مردم، میتوانیم تحریم ها را از بین ببریم".

محمود آخوندی - کارشناس سیاستگذاری اقتصاد و فناوری فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه شهید بهشتی

انتهای پیام/