به گزارش پارس نیوز، 
در ساحت سیاست‌گذاری عمومی آموزه‌ای وجود دارد که در صورت نادیده‌گرفتن‌شدن، سیاست‌گذاران را با مشکلاتی جدی روبه‌رو می‌کند.
«ارزیابی تأثیر سیاستی»، مفهومی است که حتی هنگام تصمیم‌گیری‌های فوری و آنی نیز نباید از آن چشم‌پوشی کرد. این مفهوم بارها و بارها توانسته مدیران و سیاست‌گذاران بی‌توجه به آن را غافلگیر و آنها را با موجی از اعتراضات روبه‌رو کند.
مثالی میان سیاست‌پژوهان با این مضمون وجود دارد که اگر قیمت گندم به میزان یک واحد پولی افزایش پیدا کند، دست‌کم 150 عامل از آن متأثر خواهند شد. این مثال در واقع توصیفی از ضرورت ارزیابی تأثیر سیاستی به‌عنوان یکی از انواع ارزیابی سیاست‌هاست. ارزیابی تأثیر سیاستی به معنی بررسی تأثیرات و پیامدهای سیاست‌ها، چه پیش و چه پس از سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری درباره مسائل است.
 
سیاست‌گذاران پیش از انتخاب راه‌حل نهایی برای حل یک مسئله، باید تأثیرات احتمالی آن را بر عوامل مختلف بسنجند. بنا بر اینکه موضوع و نوع مسئله چه باشد، بررسی این تأثیرات متفاوت خواهد بود؛ اما در حالت کلی، باید درباره اثرات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی و جنسیتی تصمیمات نیز کنکاش کرد.
مسئله و سطح تحلیل آن از سوی سیاست‌گذاران، بر تأثیرات سیاستی راه‌حل‌ها اثرگذار خواهد بود.
 
از این رو، تعریف و تبیین درست و دقیق مسئله، کمکی بزرگ هم به انتخاب راه‌حل‌ها و هم به ارزیابی تأثیرات احتمالی ناشی از اتخاذ آنها خواهد کرد؛ اما در سازمان‌های عمومی، بیشتر شیوه‌هایی از تصمیم‌گیری وجود دارد که بدون تعریف دقیق مسئله، راه‌حل انتخاب و اتخاذ می‌شود. در این صورت است که عموما تأثیرات راه‌حل‌های دیگر بررسی نمی‌شود و تأثیرات احتمالی سیاست اتخاذشده نیز نادیده گرفته خواهد شد.
 
به تعبیر دیگر، گویی راه‌حل‌ها مقدم بر تعریف مسئله خواهند بود؛ بی‌آنکه اثرات انتخاب و اجرای آنها بر سایر عوامل مشخص باشد. تصمیم اخیر استانداری تهران مبنی بر شروع کار دستگاه‌های دولتی، ادارات، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر مؤسسات عمومی غیردولتی از شش صبح، به‌عنوان راه‌حلی برای صرفه‌جویی و مدیریت مصرف برق در سطح استان، یکی از نمونه‌های نادیده‌گرفتن ارزیابی تأثیرات سیاستی از سوی سیاست‌گذاران است. کمترین اقدامی که سیاست‌گذاران در این مواقع انجام می‌دهند، ارائه توضیحات و دلایل اتخاذ آن تصمیم آنی و فوری برای شهروندان است.
 
یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در ارزیابی تأثیرات سیاست‌ها انجام می‌شود، بررسی تأثیرات آن سیاست روی تمام ذی‌نفعان است. وقتی از تغییر ساعت کار ادارات در استان تهران سخن به میان می‌آید، نمی‌توان بررسی اثرات این تصمیم را روی کارمندان، خانواده‌های آنها، نهادهای خدمت‌رسان به آنها و سایر ذی‌ربطان نادیده گرفت. 
شاید از نظر سیاست‌گذار، تأثیرات این تغییر دوساعته در شروع روز کاری، به اندازه یک واحد افزایش قیمت گندم، تصمیمی محدود، مقطعی و کوتاه‌مدت باشد؛ اما باید پیش از اتخاذ آن، دنبال ده‌ها عاملی بود که دچار تغییر و تحول می‌شوند.
نادیده‌گرفتن این عوامل و گستره آنها، نهاد سیاست‌گذار را به مرور از ارزش و اهمیت ساقط می‌کند و سرمایه اجتماعی را که باید هنگام وقوع بحران‌ها به کار‌ آید، با آسیبی جدی روبه‌رو می‌کند. به همین دلیل است که در سیستم سیاست‌گذاری بسیاری از کشورهای دیگر، همراه یک سیاست، سند پشتیبان درباره تأثیرات آن سیاست نیز پیوست می‌شود که به آن پیوست سیاستی می‌گویند.
 
انتظار می‌رود پیش از اتخاذ یک سیاست، اثرات احتمالی آن به درستی احصا و سنجیده شود و پیش از ابلاغ آیین‌نامه‌ای و اجباری‌کردن آن برای تمام ذی‌نفعان سیاست مذکور، توضیحات لازم داده شود تا هم احساس نادیده‌گرفته‌شدن در بین آنها از بین برود و هم برای اجرای بهتر، بیشتر و همدلانه‌تر با آن همراهی کنند.
 
در وضعیت کنونی که شرایط جوی امان می‌برد، با چشم‌پوشی از اثرات سیاست‌ها روی زندگی روزانه و شرایط زیستی ذی‌نفعان، نباید شرایط نارضایتی‌ها را فراهم کرد. فارغ از اینکه به‌درستی مشخص نیست مسئله مدنظر در این تصمیم‌گیری؛ یعنی مدیریت مصرف برق با این روش، به چه میزان ‌حل‌شدنی خواهد بود. در واقع سیاست‌گذار بدون اینکه آمار و اطلاعات دقیقی از میزان صرفه‌جویی با این روش در مقایسه با روش‌ها و راه‌حل‌های دیگر داشته باشد، دست به این انتخاب زده است. گاهی ارائه توضیحی کوتاه درباره یک سیاست و تبیین اثرات اجرای آن، بیش و پیش از ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌ها مؤثر خواهند بود؛ آنچه در روند تصمیم‌گیری اخیر استانداری تهران مشهود نبود.


انتهای پیام/