عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: قوانین ضد فساد باید بتوانند قدرتی برتر از قدرت مفسدین در برابر آنها ایجاد کنند، چرا که اقتدار و کارآمدی نظام به این مهم وابسته است.

دکتر محمدجواد ایروانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی «پارس» اظهار داشت: فساد و مبارزه با آن امروزه در بسیاری از کشورهای مختلف جهان به عنوان مسئله اساسی مورد نظر است. چنان که این مقوله می تواند در حوزه های مختلف اخلاقی و فردی، فرهنگی و اجتماعی، اداری، سیاسی و اقتصادی اتفاق بیفتد. 

وی افزود: این که فساد در کدام یک از این حوزه ها علت فساد در حوزه دیگر است یا کدام یک مؤثرترند موضوع بحث و تحقیق های مختلفی قرار گرفته و نظریاتی در این باره مطرح شده است. 

وی اضافه کرد: اما آنچه مسلم است فساد در هر یک از این حوزه ها اثر متقابل و فزاینده بر حوزه های دیگر دارد. 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه قطعاً نابرابری در زمینه های مختلف درآمدی، آموزشی و رفاهی افراد موجب پدید آمدن فساد اقتصادی می شود گفت: متقابلاً فساد اقتصادی منشأو یا تشدید کننده نابرابری های فوق و در نتیجه بروز آسیب های اجتماعی خواهد بود. 

ایروانی افزود: در واقع میل به تجمیع و تمرکز ثروت و تمرکز قدرت- با استفاده از ابزارها و روش های نامشروع غیر قانونی و غیر اخلاقی و در غیاب عوامل و ضوابط و سازوکارهای بازدارنده مثل ایمان و تقوا، قوانین و مقررات، نظارت و کنترل منجر به فساد می شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به یک تقسیم بندی فساد به فسادهای کوچک، بزرگ و فساد سیاسی اظهار داشت: برخورد و مبارزه با هر دسته از این فسادها سازوکارها و الزامات خود را می طلبد. مهم ترین الزام این است که اجازه شکل گیری و رشد کانون های فساد در هیچ کدام از این سطوح داده نشود یعنی رویکرد پیشگیرانه نسبت به رویکرد درمانی و مقابله قضایی در اولویت است. 

ایروانی افزود: قراردادها، معاملات، مزایده ها و مناقصه ها، صدور مجوزها و پروانه ها، گمرکات ، صادرات و واردات، مالیات، واگذاری های خدمات عمومی و ... عموماً در دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی انجام می شود. 

وی اضافه کرد: اگر سازوکارهای بازدارنده اعم از وضع قوانین و مقررات شفاف و روشن و نظارت و کنترل کافی در همین مرحله اجرا شود و در چارچوب مدیریتی مورد توجه قرار گیرد، کمتر نوبت به مقابله در مرحله بعد از عمل و اقدامات قضایی می رسد. اما اگر نوبت به برخورد قضایی رسید، برخورد باید قاطع و محکم باشد تا اثر بازدارندگی لازم را داشته باشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه در حال حاضر برای مبارزه با مفاسد اقتصادی با موانع بسیاری مواجه هستیم گفت: حال به نظر می رسد بزرگترین مانع باور و عزم و اراده افراد است. 

ایروانی افزود: اگر تفکر حاکم بر برخی مجریان، لیبرالیسم اقتصادی و داروینیسم اقتصادی باشد به معنای رهاسازی همه چیز، عدم نظارت، کنترل و هدایت امور واگذاری تنظیم و هدایت بازار به اصل تنازع بقا و بقای اصلح و سپردن کارها به تکنوکرات های کاربلدی که خود در چارچوب نظریه درهای چرخان حضور دارند، بلکه هم زمان با سمت مدیریتی فعالیت اقتصادی دارند، نمی توان امیدی به اصلاح و مبارزه جدی با فساد داشت.

وی اضافه کرد: البته ممکن است قوانین ضد فساد ما متناسب با بزرگی فسادها و فسادهای ناشی از پیوند قدرت و ثروت دارای کاستی هایی بوده و کارآمدی لازم را نداشته باشند یا مثلاً برای بالابردن هزینه فساد، مجازات متناسب با جرم در نظر نگرفته باشند یا مانند برخی از کشورها مانعیت لازم و ممنوعیت برای اشتغال و تصدی امور در واحدهای مرتبط و مشابه با کار دولتی، بانکی و قضایی قبلی افراد بعد از پایان خدمتشان مقرر نکرده  باشند  که باید بررسی و اصلاح ضروری در این خصوص صورت گیرد. 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان ساخت: قوانین ضد فساد باید بتوانند قدرتی برتر از قدرت مفسدین در برابر آنها ایجاد کنند، چرا که اقتدار و کارآمدی نظام به این مهم وابسته است.

فاطمه زارعی

فساد اقتصادی