داستان گرانی خودرو چیست؟

به گزارش پارس به نقل از تعامل، خودروسازان کشور اولین ماه بهار ۹۲ را همچون سال گذشته پاییزی آغاز کردند تا مشخص شود سایه بحران هنوز از سر جاده مخصوص رخت برنبسته است. طبق آماری که روی سایت رسمی انجمن خودروسازان ایران قرار گرفته، سه خودروساز بزرگ کشور در فروردین امسال تنها ۱۵ هزار و ۶۵۹ دستگاه محصول سواری به تولید رسانده اند تا در مقایسه با فروردین ۹۱، افتی ۶۸/۵ درصدی را تجربه کرده باشند.

هرچند تولید در فروردین ماه به دلیل تعطیلات نوروز معمولا پایین است، اما تیراژ در فروردین ۹۲ به حدی افت کرده که نشان از تداوم بحران در جاده مخصوص و حتی بدتر شدن اوضاع نسبت به سال گذشته دارد. روند کاهشی تولید خودرو، از اوایل سال ۹۱ و همزمان با تشدید بحران مالی در صنعت خودرو آغاز شد و هرچه پیش رفت، اوضاع رنگ و بویی سخت تر و بحرانی تر به خود گرفت.

هرچند در ماه های ابتدایی کمتر کسی کاهش تولید را جدی گرفت، اما سال که به نیمه رسید و تولید جانی دوباره نیافت، کم کم همه باورشان شد که صنعت خودرو با بحران در تولید روبه رو شده است. البته کارگروه حمایت از تولید در اواسط بهار سال گذشته وامی دو هزار میلیاردی را برای کمک به صنعت خودرو و بازگشت تولید به روال عادی در نظر گرفت، اما آنقدر شرایط پرداخت آن سخت شد که در نهایت خودروسازان قید آن را زدند و پولی دست شان را نگرفت.

کاهش شدید و کم سابقه تولید در سال گذشته، رشد خارج از تصور قیمت خودرو را نیز در پی داشت که این موضوع خود داستان های دنباله داری را برای خودروسازان و مشتریان به وجود آورد. این داستان ها البته هنوز هم ادامه دارند و با وضعی که تولید به خود می بیند، مشخص نیست پایان آنها چه زمانی باشد. با توجه به آمار ارائه شده، به نظر می رسد خودروسازان امسال نیز روزهای سختی را خواهند گذراند و بعید است آرامش به این زودی ها مهمان جاده مخصوص شود.

داستان گرانی خودرو چیست؟

گرانی قیمت خودرو حداقل در سال گذشته و امسال استثنایی نیست که آن را به صورت مجرد مورد بررسی قرار دهیم و به نتایجی متفاوت با گرانی سایر اقلام و محصولات صنعتی برسیم. آیا یک محصول صنعتی را در کشورمان می شناسیم که قیمتش نسبت به سال گذشته دو یا سه برابر نشده باشد. اگر علت این افزایش قیمت ها شناسایی شود بی درنگ قابل تعمیم به صنعت خودرو و قطعه سازی کشور است. اما اگر بخواهیم به دلایل اصلی افزایش قیمت ها اشاره کنیم اهم آنها به شرح زیر است:

۱- افزایش نرخ ارز

۲- کاهش ارزش پول ملی (در تهاتر کالاهای داخلی خود را به خوبی نمایان می سازد. مواردی چون افزایش قیمت شن، ماسه، سنگ، ماهی و… )

۳- افزایش قیمت مواد اولیه ساخت داخل

۴- افزایش نرخ بهره بانکی

۵- عدم تخصیص ارز به تولید

۶- گشایش اعتبار با ۱۳۵ درصد ارزش کالا (در نتیجه قفل شدن منابع مالی تولید در بانک ها) با انجام تعداد محدودی گشایش اعتبار

۷- تورم عمومی کالاها و خدمات و…

۸- عدم تخصیص منابع حاصل از هدفمند سازی یارانه ها به تولید

۹- محدودیت های بسیار دشوار ایجادشده به خاطر تحریم

موردی از موارد اشاره شده می تواند برای هر تولید کننده ای مشکلات عدیده ای را بوجود آورد و اگر هنوز صدای خسته چرخ های تولید در کشورمان به گوش می رسد، نشان از توان، علاقه و همت تولیدکنندگان ایرانی است.

اما با این مشکلات تولید که در سال های اخیر با آن مواجه بودیم سری به جاده مخصوص و خودروسازان بزنیم و از آخرین احوالات این صنعت با خبر شویم.

در شرایط دشوار فعلی که صنعت خودرو و قطعه سازی کشور با سرمایه گذاری کلانی که در آن صورت گرفته و به رغم توقف بسیاری از واحدهای مرتبط هنوز برترین صنعت اشتغال زای کشور محسوب می شود و بیشترین متخصصان صنعتی کشور در آن اشتغال دارند باید دستور توقف دریافت کنند و با روش های مختلف به طور مستقیم و غیر مستقیم چرخش از حرکت باز ایستد یا اینکه بر شالوده گران بهای ایجاد شده پس از هزینه های سنگین صرف شده و تجربه کم نظیر کسب شده توسط کارگران، کارشناسان و مدیران کشورمان، صنعتی پیشرو و توانمند را ایجاد کنیم؟

آیا در گرانی ها فقط خودروسازان مقصر هستند؟

صادقانه باید بپذیریم حداقل در سال های اخیر بسیاری از تنگناهای موجود در این صنعت منشاء بیرونی دارند و گرانی فعلی قیمت خودرو ربطی به خودروساز و قطعه ساز ندارد و کاهش ارزش پول ملی موضوعی نیست که خودرو ساز و قطعه ساز دخالتی در پیدایش آن داشته باشند و اینکه افزایش هزینه ها و قیمت تمام شده خودرو بدون در نظر گرفتن عوامل محیطی بیرونی، فقط به این صنعت نسبت داده شود، دور از انصاف است.

اگر می خواهیم مانند کشورهای توسعه یافته به سمت صنعتی به روز و پیشرو در حوزه خودرو حرکت کنیم، باید زیرساخت لازم را برای این حرکت ایجاد کنیم، باید اعتقاد به توسعه تولید ملی داشته باشیم.

فراموش نکنیم در کشورمان وقتی هدفمند سازی یارانه ها انجام شد که درست هم بود، تولید تقریباً فراموش شد. ما از تجربه کشورهای دور و بر خود هم استفاده نکردیم و تولید را به امان خود رها کردیم و اکنون همه توقع داریم صنعت خودرو قابل رقابت با کره و چین داشته باشیم.

متاسفانه هیچ یک از عملکردهای مخرب این صنعت بررسی نمی شود و فقط انتظارات مطرح می شود! کافی است اقدامات انجام شده مورد به مورد در دو کشور چین و کره بررسی شود، خواهیم دید اقدامی مشابه اقدامات انجام شده در این کشورها در قالب یک برنامه در کشورمان اجرایی نشده و فقط با رسانه ای کردن صنعت خودرو توقع مردم کشورمان را از این صنعت بالا بردیم.

آیا کاهش قیمت دستوری خودرو موفق بوده است؟

به گونه ای که هر فرد در هر موقعیتی در مورد این صنعت پیچیده اظهار نظر می کند و اگر به همه این انتقادها به طور مجرد بپردازیم در می یابیم که منطقی درست دارند. چون منتقدان این صنعت خودرو ارزان و با کیفیت طلب می کنند و این توقع غلطی نیست، اما وقتی سوال شود چه برنامه منسجم و هماهنگی و چه بستر پایداری برای توسعه این صنعت، مانند کشورهای توسعه یافته و یا صاحب صنعت خودرو فراهم کرده ایم در یک ارزیابی عادلانه، به جوابی فراخور و معنی دار نمی رسیم.

همه ما باید یاد بگیریم کاهش قیمت خودرو یک فرآیند دستوری نیست، همچنان که افزایش کیفیت خودرو یک فرآیند دستوری نیست، هدف می خواهد، برنامه استراتژیک می خواهد، متخصص می خواهد، علم و آگاهی می خواهد و ثبات در اراده و تصمیم می خواهد و مجری توانمند، در آن صورت هم کیفیت افزایش خواهد یافت و هم قیمت رقابتی خواهد شد و هم صادرات شکل می گیرد.