رشد اقتصادی ۶ درصدی خیالات است

به گزارش پارس به نقل از اقتصادایرانی، سال گذشته گشایش هایی در حال حاصل شدن بود اما گران شدن ارز که باعث تورم شد و ادامه طرح هدفمدی یارانه ها، اوضاع را نابسامان کرد. این دو عامل دست به دست هم داد و وضع اقتصادی و صنعت با تورم مواجه شد. این دو عامل هنوز به قوت خود باقی هستند و از آن سو، تنگناهای تحریم رو به افزایش است. بنابراین سال آینده اوضاع صنعت و تولید رو به بهبود نخواهد بود.

در برنامه پنجم رشد اقتصادی ۶ تا ۷ درصدی برای کشور تعیین شده است که قطعا به این رشد اقتصادی نخواهیم رسید. شاید بتوان گفت که همه پیش بینی هایی که در جهت بهبود شاخص ها انجام شده، در واقعیت به همان نسبت منفی خواهد بود.

وقتی رشد اقتصادی نباشد، سرمایه گذاری جدید در کار نخواهد بود، بی کاری بهبود نمی یابد و تورم بهبود نمی یابد. با نگاه به صورت جزئی­ تر، باید گفت که خوشبختانه صادرات کشور در سه ماهه اول سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ رشد داشت ولی الان کاهش پیدا کرده است. صادرات که کاهش پیدا می کند، تولید داخلی نیز کاهش پیدا می کند. ورود ارز حاصل از صادرات، باعث کمک به صنایع می­ شود. بنابراین کاهش ارز صنایع را دچار مشکل می­ کند.

راهکار اقتصادی کشور در گروی مسائل سیاسی است و بستگی به نتایج مذاکرات هسته­ ای دارد. اگر فشارهای تحریم کاهش پیدا کند شاید اوضاع بهتر شود. اگر تحریم ها به قوت خود باقی بمانند، ما کماکان در صنعت، واردات و نقل و انتقال پول دچار زحمت خواهیم بود و کشورهایی نیز که با آن­ ها ارتباط اقتصادی داریم، محدودتر می شوند. اقتصاد ایران فعلا با کشور­ هایی نظیر چین و ترکیه در ارتباط است ولی مایحتاجمان را باید از کشورهای دیگر تامین کنیم که این کار را از طریق کشورهایی انجام می­ دهیم که می توانیم با آن­ ها وارد ارتباط شویم و این باعث چند مرحله شدن و افزایش هزینه ها می شود و کار را دشوارتر می کند.