پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: سیاست‌ها و تصمیمات بانک مرکزی در مورد نرخ سود همواره بر این اصل بوده که تعادل بین بازارهای دارایی برهم نخورد.

پیمان قربانی عضو هیات عامل و معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی «پارس» اظهار داشت: معتقدیم که نرخ‌های سود علی‌الحساب 15 درصد برای سپرده‌های یک‌ساله با توجه به نرخ تورم کنونی همچنان جذابیت مطلوب خود را به نسبت بازدهی در سایر بازارها دارد و بهتر بگویم جذابیت در بازار پول همچنان برقرار است. 

وی افزود: از طرف دیگر نیز با این اقدام بانک مرکزی تمایل به سپرده‌گذاری بلندمدت دوباره افزایش پیدا می‌کند در حالی که اخیراً شاهد بودیم سپرده‌های کوتاه‌مدت با رشد قابل توجهی مواجه شده بود. 

وی اضافه کرد: با ترتیبات اتخاذ شده زمینه انتقال و طبقه‌بندی صحیح سپرده‌های مردم در سرفصل‌های مربوطه فراهم شده است که اثر مثبتی بر ماندگاری سپرده‌ها نیز دارد. در مجموع باید بگویم تصمیمات جدید بانک مرکزی با شرایط اقتصادی‌مان تناسب دارد و شوکی هم به بازارهای مالی وارد نخواهد کرد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به عوامل اختلال در بازار پولی کشور گفت: عواملی چون موسسات مالی غیرمجاز، رشد اضافه برداشت بانک‌ها و ساماندهی تسهیلات‌دهی خودروسازان، عدم هماهنگی بین بازار پول و سرمایه، نرخ بالای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت از جمله ریشه‌های مهم در زمینه اختلال در بازار پول در سال‌های اخیر بودند که بانک مرکزی این ریشه‌ها را شناسایی و اقدامات لازم را در جهت رفع آنها آغاز کرد. 

قربانی افزود: اکنون نیز این اقدامات به‌طور قابل توجهی به ثمر نشسته است. در مقطعی موسسات غیرمجاز به علت گستردگی و نفوذی که داشتند در بازار پول اختلال ایجاد می‌کردند و مانع اثرگذاری اقدامات و بخشنامه‌های بانک مرکزی در جهت کنترل نرخ سود می‌شدند. 

وی اضافه کرد: به هر ترتیب در این دوره با اقدامات قاطعانه بانک مرکزی و افزایش آگاهی عمومی معضل موسسات مالی غیرمجاز حل شده و این موسسات به‌زودی از صحنه اقتصاد کشور پاک خواهند شد. 

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به نهادهای غیربانکی گفت: ریشه دیگر اختلال در بازار پول جذب سپرده با نرخ‌های بالای سود از سوی نهادهای غیربانکی مانند خودروسازان بود. در این زمینه نیز هماهنگی‌های لازم در ساماندهی تسهیلات‌دهی خودروسازان انجام شده است.

قربانی افزود: در بخشنامه مربوطه نیز تاکید شده است که خودروسازان صرفاً تا سه واحد بیشتر از نرخ سود علی‌الحساب، می‌توانند سپرده جذب کنند. 

معاون اقتصادی بانک مرکزی در مورد مانع سوم گفت: مانع سوم نیز مساله اضافه برداشت بانک‌ها بود. در این زمینه نیز بین حوزه نظارت و اعتباری بانک مرکزی هماهنگی ایجاد شد.

وی افزود:  بر این اساس اضافه‌برداشت موجه بانک‌ها به خطوط اعتباری تبدیل و نرخ سود آن ۱۸ درصد تعیین شده اما اگر مبتنی بر وثیقه باشد نرخ سود آن 16 درصد خواهد بود. 

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه راهبری نرخ‌های سود در اقتصاد، مستلزم ایجاد هماهنگی بین بازار پول و سرمایه است گفت: به همین جهت یکی از اقدامات مهم در این زمینه ایجاد هماهنگی بین بازار سرمایه و پول در سال جاری است. 

قربانی افزود: با توجه به این امر طبق هماهنگی انجام شده، به‌زودی اوراق مرابحه خرید گندم و اوراق سخاب در بازار سرمایه پذیرش خواهند شد و سازمان بورس در این زمینه اطلاع‌رسانی خواهد کرد. مساله مهم دیگر در این عرصه، تعیین تکلیف صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بود. 

وی اضافه کرد: در این زمینه مقرر شد که صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند منابعشان را با نرخ سود علی‌الحساب که برای سپرده‌های بلندمدت 15 درصد است  نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند. از طرف دیگر بانک مرکزی به‌طور جدی وارد بازار بین‌بانکی شده و نرخ سود را در این بازار که به ۲۱ درصد افزایش یافته بود طی روزهای اخیر به محدوده ۱۸ درصد کاهش داد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: با توجه به اقدامات به عمل آمده که در بخشنامه مذکور به آنها اشاره شد و ایجاد هماهنگی بین سیاست‌های اقتصادی نهادهای تصمیم‌گیر، زمینه لازم برای همگرایی و استقرار نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار فراهم شده است.


 

بانک مرکزی سپرده‌گذاری نرخ‌ سود علی‌الحساب معاون اقتصادی بانک مرکزی