پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- بخش مهمی از صحبت‌های حسن روحانی، رئیس‌جمهور در مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری‌اش، اقتصادی بود. رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم در این مراسم، هدف دولت دوازدهم را «ریشه‌کن کردن کامل فقر مطلق از جامعه ایران» و «ایجاد نظام جامع تامین اجتماعی» خواند و گفت: «رفع فقر در گرو ایجاد شغل است و ایجاد شغل و تولید ثروت، مستلزم سرمایه‌گذاری‌های گسترده و دسترسی به بازار و فناوری‌های پیشرفته است.» روحانی اولویت اصلی دولت دوازدهم را «افزایش تولید و اشتغال» دانست و افزود: «ما برنامه اقتصادی خود را بر مبنای سیاست‌های کلی نظام به‌ویژه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ و با هدف ایجاد یک انقلاب اقتصادی طراحی کرده‌ایم.»

شرط لازم برای غلبه بر بحران بیکاری در کشور، داشتن تصویری دقیق از ابعاد مختلف این موضوع است. در همین راستا، ابتدا مناسب است نگاهی به آمارهای تعداد شاغلان هر خانوار در سال 95 بیندازیم که اواخر هفته گذشته توسط بانک مرکزی رسانه‌ای شد.

مطابق با آمارهای جدید بانک مرکزی، بیش از یک‌چهارم خانوار‌های شهری فاقد حتی یک شغل هستند که بالاترین رقم در طول سه دهه اخیر است. مطابق با آمارها، در سال 91 بالغ بر 3/23 درصد خانوارهای کشور فاقد حتی یک فرد شاغل بوده‌اند که این رقم در سال بعد حدود یک درصد افرایش پیدا کرد، اما در سال 93 اوضاع بهتر شد و دوباره یک درصد کاهش یافت. اما رکورد خانوارهای فاقد شغل در سال 94 زده شده است و با بیش از دو درصد افزایش به 4/26 درصد رسید و در سال 95 هم بار دیگر این رکورد جابه‌جا شد و این عدد به 6/26 درصد رسید. افزایش تعداد خانوارهای فاقد شغل در حالی است که در سال 95 شاهد رشد دورقمی اقتصاد و تک‌رقمی شدن تورم بودیم. یکی از دلایل مهم افزایش تعداد خانوارهای فاقد شغل، بیکاری درصد قابل‌توجهی از جوان کشور به‌خصوص فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است.

 برخی دلایل بحران بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی

بخش زیادی از جمعیت بیکار کشور را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند. مطابق با آمارها، بیکاری این افراد در فاصله سال‌های 65 تا 90، چهار برابر شده است. اما دلایل بحرانی شدن بازار کار آنها چیست؟

الف- افزایش قابل توجه تعداد و سطح علمی فارغ‌التحصیلان: بعد از پیروزی انقلاب، جمعیت دارای تحصیلات عالی 14 برابر شد (برای مردان حدود 10 و برای زنان 23 برابر). با وجود این، بازار کار پیشرفت چندانی برای پذیرش سیل متقاضیان کار تحصیلکرده نداشته است. به علاوه، سطح تحصیلات فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از کاردانی در دهه 60 به سمت کارشناسی و کارشناسی‌ارشد در دهه 90 حرکت کرده است. این امر که تا حدودی از تبعات بحران بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نیز هست، موجب بالاتر رفتن سطح توقعات این افراد از اشتغال و پیچیده‌تر شدن اشتغال آنها و در نتیجه، تشدید بحران بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی شده است.

ب- عدم توازن بین پذیرش دانشگاه‌ها و تقاضای بازار کار: طی دو دهه گرایش شدیدی به تحصیل در برخی رشته‌ها مانند بازرگانی، حقوق، مهندسی، پزشکی، کامپیوتر و... در بین جوانان شکل گرفت. با توجه به انباشت تقاضا برای کار در این رشته‌ها، فارغ‌التحصیلان آنها با دشواری‌های بیشتری برای ورود به بازار کار مواجه شدند. از سوی دیگر، با وجود بی‌میلی اکثر فارغ‌التحصیلان به تحصیل در برخی رشته‌ها مانند زیرگروه‌های خدماتی، نرخ بیکاری افراد فارغ‌التحصیل در سه دهه اخیر کاهش یافته و این رشته‌ها از بازار کار بهتری برخوردار شده‌اند. به صورت کلی، در ایران، هیچ‌گونه پایش و تحقیقی از وضعیت بازار کار رشته‌های دانشگاهی توسط دولت یا خود دانشگاه‌ها صورت نمی‌گیرد و افراد بدون هرگونه اطلاعی از بازار کار آینده رشته‌های تحصیلی، وارد دانشگاه‌ها می‌شوند. به همین دلیل هم وضعیت فعلی ایجاد شده است و حتی شاهد بیکاری گسترده فارغ‌التحصیلان برخی رشته‌ها مانند کشاورزی، دامپزشکی و علوم تربیتی هستیم.

  کم‌توجهی جوانان به تقاضای بازار کار

 بسیاری از جوانان هم رشته‌های تحصیلی دانشگاهی خود را با توجه به نیازسنجی بازار کار انتخاب نمی‌کنند و صرفا پارامترهای دیگری مانند علایق شخصی را در نظر می‌گیرند. این مساله باعث می‌شود درصد قابل توجهی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در زمان جست‌وجو برای شغل، با مشکلات جدی مواجه شوند.

 راهکارهای دولت دوازدهم برای پایان بحران بیکاری

دولت دوازدهم در کنار برنامه‌ریزی برای اشتغالزایی برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و اصلاح نظام پذیرش دانشجو در کشور متناسب با نیازهای بازار کار، راهکارهای دیگری هم برای پایان دادن به بحران بیکاری در کشور دارد. یکی از بهترین راهکارها برای تحقق این هدف، تقویت تولید ملی با محوریت صنایع کوچک و متوسط است. در همین راستا باید ریسک بازار برای تولیدکنندگان داخلی کاهش یابد، زیرا عمده آنها در حوزه‌های مختلف رقیب جدی به نام واردات را در کنار خود دارند و همین موضوع جزء عوامل اصلی عدم رونق تولید داخلی و رکود اقتصادی کشور است. در واقع، بخش زیادی از بازار داخلی کشورمان در این حوزه‌ها در اختیار واردکنندگان اعم از واردکنندگان رسمی یا قاچاقچیان قرار دارد، زیرا آنها بسیاری از هزینه‌های تولیدکنندگان داخلی مانند مالیات را نمی‌پردازند. یکی از راهکارهای مهم اصلاح این وضعیت که بارها هم مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته، محدودیت واردات کالاهای مشابه داخلی از طریق ممنوعیت خرید این کالاها به‌صورت مستقیم (واردات) یا غیرمستقیم (باواسطه) توسط دستگاه‌های دولتی است، زیرا این دستگاه‌ها مصرف‌کننده بخش زیادی از این کالاها هستند. در همین راستا، در دولت‌های دهم و یازدهم در این زمینه مصوباتی داشتند که چندان اجرایی نشده است. دولت دوازدهم می‌تواند با مبنا قرار دادن مصوبات دولت قبلی یا با اصلاح آنها و همچنین اجرایی کردن آنان، به سمت محدودسازی واردات کالاهای مشابه داخلی در کشور حرکت کند و در نتیجه، گام‌های بزرگی در راستای پایان دادن به بحران بیکاری در ایران بردارد.