نگرانی مردم از پیامدهای فسخ احتمالی بزرگترین قرارداد خصوصی‌سازی تاریخ ایران
سرنوشت مبهم سرمایه‌گذاری در توسعه مخابرات
سازمان خصوصی‌سازی درحالی بهتازگی بار دیگر بر ضرورت فسخ قرارداد مخابرات تاکید کرده، که به‌نظر می‌رسد این رویکرد سازمان خصوصی‌سازی، به‌جز بیاعتماد کردن سرمایهگذاران به قراردادهای دولتی، موجب نگرانی شهروندانی نیز شده که در حال حاضر از خدمات شرکت مخابرات استفاده می‌کنند.
تردیدی نباید داشت که وسعت خدمات حوزه مخابراتی در ایران، سرمایه‌گذاری مداوم در این بخش را گریزناپذیر کرده و در جهانی که به تعبیر کاستلز، به‌سمت شبکه‌ای شدن روزافزون پیش می‌رود، چاره‌ای به‌جز افزایش صرف بودجه برای توسعه مخابراتی وجود ندارد. با این حال این دست سرمایه‌گذاری‌های کلان، نیازمند بخش خصوصی کارآمدی است که به‌دلیل دولتی بودن اقتصاد کشور، کمتر در ایران می‌توان سراغی از آن گرفت. فقدان بخش خصوصی برخوردار از منابع مالی کلان، در شرایطی که دولت هم منابع درخور توجهی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها ندارد، فقط و فقط نگاه‌ها را به سرمایه‌گذاری خارجی جلب می‌کند.
آسیب‌های سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مخابراتی
سرمایه‌گذاری خارجی هرچند می‌تواند ایده‌ای راهگشا برای جبران ضعف‌های موجود در زمینه توسعه کشور باشد، اما با چند آفت جدی روبروست.
مشکل اول، آسیب‌پذیر شدن کشور در برابر تحریم‌های اقتصادی است. اگر کشور عادت به سرمایه‌گذاری خارجی کند، دولت‌های خارجی به‌راحتی می‌توانند با منع شرکتهای خود برای سرمایه‌گذاری در ایران، تهران را وادار به امتیازدهی در برابر زیاده‌خواهی‌های خود کنند. اتفاقی که در گذشته رخ داده و برای مقابله با آن، رهبر معظم انقلاب بر ضرورت مقاومتی شدن اقتصاد کشور تاکید می‌کنند.
مشکل دیگر سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند مخابرات، ماهیت امنیتی این دست پروژه‌هاست. واقعیت این است که هیچ‌کشوری به شرکتهای بیگانه اجازه نمی‌دهد به داده‌های مهم مربوط به حوزه خصوصی شهروندان خود دسترسی داشته باشند. بنابراین در ایران هم نمی‌توان انتظار داشت که با سخت‌گیری بر بخش خصوصی دولتی و یا حتی بخش‌های نیمه دولتی، فضا برای شرکتهای خارجی گشوده شود تا بتوانند به توسعه بخش های ارتباطی و مخابراتی کشور نفوذ کنند.
چشم بسته دولتی‌ها بر سرمایه‌گذاری در توسعه مخابرات
در چنین شرایطی و درحالی‌که توسعه مخابرات با توجه به نیاز روزافزون شهروندان به آن، یک ضرورت انکارناپذیر است، سیاست دولت در اصرار بر فسخ قرارداد واگذاری مخابرات، جای سوال جدی دارد و باید پرسید دولت برای توسعه مخابراتی کشور، چه برنامه‌ای به‌جز استفاده از ظرفیت‌های داخلی دارد.
برای اینکه بدانیم توسعه بخش‌های مخابراتی نیازمند چه حجم از سرمایه‌گذاری است، بد نیست به این نکته اشاره کنیم که براساس آمار رسمی که به تایید وزارت ارتباطات نیز رسیده است، در مجموعه شرکت مخابرات ایران، در این سال‌های پس از خصوصی‌سازی، بیش از 7000میلیارد تومان با اراده سهامداران، سرمایه‌گذاری جدید شده و هم‌اکنون نیز سرمایه‌گذاری 12000میلیارد تومانی در حال انجام است. این درحالی است که الزام قانونی برای این سرمایه‌گذاری‌ها وجود نداشته است ولی چنانچه انجام نمی‌شد، ارائه خدمات به جامعه دچار مشکل می‌شد. بنابراین ناگفته پیداست که در نبود بخش خصوصی داخلی، توسعه مخابرات در کشور به بن‌بست می‌خورد و شهروندان نمی‌توانستند آنطور که اکنون از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات استفاده می‌کنند، از ظرفیت‌های این بخش استفاده کنند.
همچنین سهامداران شرکت مخابرات ایران در این شش سال، مجموعه 32000نفر کارکنان رسمی و حدود 40000نفر کارمندان غیررسمی مخابرات را حفظ کرده‌اند، درحالی که این سهامداران قادر به تعدیل آنها به لحاظ قانونی بوده‌اند. آیا اگر به خاطر آنکه دولت، نمی‌خواهد مدت کوتاهی تاخیر در پرداخت اقساط را تحمل کند، سهامداران اقدام به تعدیل نیرو می‌کردند، دود این اختلافات به چشم چه کسی می‌رفت؟ آیا در این صورت دولت متهم نمی‌شد که توان حفظ فرصت‌های شغلی را ندارد؟
بنابراین با نگاهی به این اعداد و ارقام می‌توان به‌خوبی دریافت که سخن گفتن از بی‌نیازی دولت به بخش خصوصی برای توسعه بخش‌های مخابراتی یک ادعای بی‌اساس است و اکنون فسخ احتمالی قرارداد، هیچ کمکی به دولت نکرده و تنها به نگرانی شهروندان از پیامدهای این اقدام دامن خواهد زد.
سود رشد سهام مخابرات در جیب دولت
سازمان خصوصی‌سازی اما در شرایطی موضوع تاخیر در پرداخت اقساط خریدار را بهانه‌ای برای فسخ آن قرار داده که طبق قرارداد، براساس شاخص‌های توسعه فناوری، تنوع خدمات، گسترش خدمات و نظایر آن، سازمان خصوصی‌سازی تاکنون می‌توانسته حدود 500میلیارد تومان جایزه برای خریدار درنظر بگیرد و این جایزه قابل تبدیل به مهلت تاخیر در پرداخت اقساط نیز بوده است. تا امروز بسیاری از این شاخص‌ها به طور مشخص محقق شده است (نظیر ارتقای به نسلهای 3 و 4 موبایل، گسترش خدمات اینترنتی، ارائه خدمات به روستاها و نظایر آن). بنابراین اگر سازمان خصوصی‌سازی از نظر اعتبارات موجود نگران پرداخت بدهی خریدار است، این شانس را داشته تا از ظرفیت‌های قرارداد استفاده کند، اما به‌نظر می‌رسد که علاقه‌ای به انجام این کار نداشته است!
همچنین از آنجا که بخشی از سهام شرکت مخابرات ایران در بورس عرضه شده است، لذا فرایندهای مالی این شرکت همواره شفاف بوده و جامعه در جریان ریز شاخص‌های مالی آن بوده‌اند. این شرکت همیشه یکی از بهترین شرکتهای بورسی به لحاظ شاخص‌های مختلف بوده و موجب رونق بورس بوده است. برای درک بهتر این شفافیت بد نیست اشاره شود که EPS (سود هر سهم) مخابرات از 140ریال در سال 87 به 454ریال در سال 94 رسیده است. این در حالی است که تعرفه‌های خدمات مخابراتی در طول این سالها (تا همین چند ماه)، هیچ رشدی نداشته و حتی هزینه‌های آن، به میزان تورم افزایش یافته است. بنابراین دولت نه فقط از نظر اقتصادی از واگذاری مخابرات متحمل هزینه نشده، بلکه سازمان بورس و در کل، اقتصاد کشور از مواهب این واگذاری بهره‌مند گریده است و اینکه حالا به‌دلیل تعویق 5/1 قسط، صحبت از فسخ قرارداد به میان آید، کمی عجیب به‌نظر می‌رسد.
ادعای فسخ یک قرارداد و دست‌های نامرئی
رشد سرمایه‌گذاری جهت توسعه مخابرات، کمک به حفظ اشتغال در بخش مخابرات، سودده بودن واگذاری مخابرات برای دولت و نیز امنیت خاطر دولت از حفظ امنیت اطلاعات شهروندانش به‌دلیل داخلی بودن خریدار، همه و همه ازجمله ظرفیت‌هایی است که واگذاری شرکت مخابرات برای دولت به همراه داشته است.
این نشان می‌دهد که همه اظهارنظرها درباره اینکه این قرارداد باید فسخ شود و سازمان خصوصی‌سازی قادر به فسخ این قرارداد است، با شرایط کلی شرکت مخابرات همسو نیست و همین تضاد میان واقعیت موجود و موضع‌گیری‌های مقامات مسئول، پرده از پشت‌پرده‌های غیراقتصادی صحبت کردن از فسخ قرارداد مخابرات برمی‌دارد. پشت پرده‌هایی که یا باید اذعان کرد به برخی گرایشات سیاسی دولتمردان مربوط است و یا ریشه در رقابت ناسالم برخی دست‌های نامرئی برای برهم زدن روند رقابت اقتصادی دارد. آیا در موضوع فسخ قرارداد، صحبت از منافع شخصی در میان است؟
نگرانی مردم یا سپاه!!!!!؟؟؟؟؟