آسمان کرسنت همچنان غبارآلود است؛ به موازات وزش نسیمی ملایم خبرها و اظهارنظرها همه چیز را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد و در این میان تنها چیزی که دیده نمی‌شود شفافیتی است که هر یک از طرف‌های جنجال رسانه‌ای آن را به سمت خود می‌کشند.

 

پرحاشیه‌ترین قرارداد گازی کشور هنوز گرفتار اما و اگرهایی است که قرار بود توسط وزیر نفت ختم به خیر شود. بیژن نامدارزنگنه وقتی به شکل عجیبی به عنوان نامزد روحانی برای حضور در وزارت نفت راهی جلسه رأی اعتماد شد با انتقاد تعدادی از نمایندگان مجلس روبه‌رو شد که مهم‌ترین آن بحث کرسنت بود. در همان جلسه یکی از نمایندگان مجلس گفت در صورت انتخاب زنگنه به عنوان وزیر نفت ایران در دادگاه محکوم می‌شود. زنگنه در همان جلسه اینگونه پاسخ داد: «این حرف یک جنگ روانی است که از بیرون به مجلس منتقل شده و یک حرف مضحک است. در هیچ‌جا بحثی برای اینکه ما خسارتی را پرداخت کنیم وجود ندارد. فعلاً بحثی که مطرح است این است که شرکت نفت ملزم شود این قرارداد معتبر است یا نیست و تازه بعد از آن بحث‌هایی درباره پرداخت غرامت مطرح می‌شود.»

 

او در واقع در تریبون رسمی مجلس اعلام کرد که خود را ملزم به اجرای این قرارداد می‌داند. زنگنه پیشتر در جلسه‌ای با تعدادی از نمایندگان هم گفته بود پرونده کرسنت را سر دو هفته جمع می‌کند. او پیش از وزارتش نیز این قرارداد را به سود کشور دانسته و از آن دفاع کرده بود.

 

دفاع وی قابل پیش‌بینی بود و چندان محل مناقشه در دادگاه خارجی نبود ولی وقتی وی به مجلس معرفی شد و باز هم از کرسنت دفاع کرد، کار ایران را در دادگاه سخت کرد. در همان ایام شنیده شد ایران در حال پیروزی در دادگاه بود که به دلیل حضور تیم کرسنت در وزارت نفت طرف دوم قرارداد با استناد به مذاکرات مجلس و قرار گرفتن همان تیم بر رأس نفت  ادعای ایران را در‌باره بروز فساد در این قرارداد رد کرد، آنها اینگونه استدلال کردند که اگر ایرانی‌ها به وقوع فساد در این قرارداد اعتقاد دارند چرا دوباره طراحان و امضاکنندگان کرسنت را به عنوان مدیران ارشد وزارت نفت انتخاب کردند؟

 

این موضوع وقتی در ایران مطرح شد  جریان‌ها و افراد همسو با دولت آن را به تمسخر گرفتند و گفتند که صدور حکم در چنین پرونده‌هایی مگر به همین سادگی است که با این توجیهات تغییر کند، از سوی دیگر دکتر اسدالله نوری وکیل پایه یک حقوق بین‌الملل که از ابتدای پرونده تاکنون به عنوان داور ایرانی در دادگاه لاهه حضور داشته از پرونده کنار رفت و «مخدوم علی خان» پاکستانی به عنوان داور ایرانی به دادگاه لاهه معرفی شد؛ فردی که حاشیه‌های جالبی درباره وی شنیده شده است.

 

بهمن سال گذشته بود که زوایای جدیدی از کرسنت بیرون آمد و وزیر نفت چند روز بعد درباره این جزئیات چنین گفت: «بعد یا قبل از انتخابات به طور محدود با برخی رسانه‌ها درباره پرونده کرسنت صحبت خواهم کرد. برخی افراد برخلاف نظر شورای عالی امنیت ملی حرف‌هایی می‌زنند و رقم‌هایی اعلام می‌کنند که توقع طرف مقابل را بالا می‌برد. آن سوی این قرارداد یک فرد پر رو است که همه این حرف‌ها را سند می‌کند و روی میز داوری می‌گذارد.» وزیر نفت که معتقد بود ربط دادن حضور وی در وزارت نفت و برگشتن رأی دادگاه به این دلیل مضحک است به فاصله دو سال با انتقاد از گفته‌های برخی افراد عنوان کرد که مطرح کردن چنین صحبت‌هایی روی دادگاه تأثیر می‌گذارد! این بدان معناست که وزیر نفت بالاخره اعتراف کرد هر چیزی که در ایران اتفاق می‌افتد به‌شدت بر روند دادگاه تأثیرگذار است.

 

زنگنه به خوبی می‌داند حضورش در نفت به ضرر ایران در دادگاه تمام شده است و بهتر بود از کرسنت دفاع نکند اما نه تنها این کار را نکرد بلکه منصوب وی در شرکت ملی نفت نیز به دفاع تمام‌قد از کرسنت پرداخت. این بخشی از صحبت‌های علی کاردر مدیرعامل فعلی شرکت ملی نفت است که خود از متهمان کرسنت است: «کرسنت یک قرارداد درجه یک است، اگر به من اجازه بدهند سخنرانی کنم - و شورای عالی امنیت ملی اجازه نمی‌دهد- من نامردهایی که کشور را ضایع کردند و 7 میلیارد دلار کشور را به باد دادند رسوا می‌کنم، به خدا قسم آنچه گفتند توهم است و توهمی فکر کردند و ضایع کردند. چرا باختیم؟ چرا ما اول نرفتیم به دیوان داوری؟ ما اول باید به دیوان داوری می‌رفتیم؟ از بی‌عرضگی آنها بود که بلد نبودند انگلیسی بخوانند و مفهوم قرارداد را بفهمند.»

 

کاردر معتقد است کرسنت بهترین قرارداد است، همین اظهارنظر وی کافی است تا بازهم دلالان گازی منطقه این اظهارات را پرینت گرفته و به دادگاه ارائه دهند که موضع وزارت نفت ایران در تأیید این موضوع است، به همین راحتی! هم وزیر نفت به‌خوبی می‌داند اظهارات وی در مجلس چه تغییری در روند دادگاه ایجاد کرده است و هم کاردر به خوبی می‌دانست با این اظهارات عجیب چه بلایی بر سر میلیاردها دلار از منابع کشور می‌آمد ولی کسی نمی‌داند در روزهایی که دادگاه در حساس‌ترین وضعیت خود قرار دارد به دفاع از قراردادی می‌پردازند که طرف اماراتی با استناد به آن ایران را محکوم کرده و حداقل 10 میلیارد دلار از ایران طلب می‌کند. زنگنه در بهمن 94 گفت که برخی نمایندگان نباید به این مسئله ورود کنند زیرا همه این اظهارات تبدیل به سند شده و به دادگاه ارائه می‌شود، از نظر وی انتقاداتی که به کرسنت می‌شود موجب خراب‌تر شدن وضعیت ایران در دادگاه می‌شود ولی دفاع متهمان کرسنت از این قرارداد موجب پیروزی ایران در دادگاه می‌شود!

 

ادعای اصلی ایران در عدم‌اجرای این قرارداد بروز فساد و یکطرفه بودن قرارداد بوده است که با این استدلال در حال پایان دادن به پرونده بود که با حضور زنگنه در نفت و تعریف و تمجید وی و برخی مدیران آن ورق به ضرر ایران برگشت. آیا بهتر نبود وزیر نفت به‌جای توصیه‌های اخلاقی به نمایندگان به مدیران خود تأکید می‌کرد که از محاسن کرسنت چیزی نگویند؟ آیا زنگنه نمی‌داند اینگونه اقدامات منجر به تضییع حقوق ملت ایران می‌شود؟ آیا جریانی خاص قرار است کرسنت را برنده دادگاه کند؟

 

به بیان ساده‌تر  اگر وزیر نفت و مدیران وی به دفاع از قرارداد کرسنت نمی‌پرداختند، اندک امیدی برای عدم‌صدور محکومیت ایران وجود داشت که به مدد نظرات آنها همه چیز برخلاف منافع ملی رقم خورده است. بدون تردید وزیر نفت دیگر نمی‌تواند وضعیت فعلی را «مضحک» بداند زیرا خود به‌خوبی می‌داند که حاصل اظهارات وی و همکارانش در دفاع از کرسنت به چه میزان ضررده شده و دلال‌های کرسنتی را به اوج خوشبختی رسانده است. فقط باید به یک پرسش پاسخ داد: «چرا برخی مدیران وزارت نفت در حساس‌ترین روزهای دادگاه کرسنت از این قرارداد دفاع کردند و موجب باخت ایران شد‌ند؟»