روش های احمدی نژادی دولت روحانی/ سوبسید دهی عاشقانه تیم اقتصادی دولت به بانکها

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- دولت از محل تسعیر ارز-تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی- در عالم حسابداری اقدام به شناسایی سود کرده و از این سود حسابداری برای تسویه دیون  دولت به بانکها و  بعد بانکها به بانک مرکزی استفاده شده است. اگر چه این فرآیند اگر کامل اجراشود تورم زا نیست و چیزی به پایه پولی اضافه نمی کند، اما  طبق معمول این لطف ناگهانی، منوط به بهبود رفتار بانکها یا بهبود وضعیت ترازنامه آن‌ها یا واگذاری دارایی های نقد ناپذیر  یا کاهش بدهی های معوق یا تنبیه مدیران متخلف بانکها و... نشده. لطف عام به همه بانکها اعم از بد و خوب و یاری‌گر آنها در ادامه وضع موجود. این نوع سوبسید دهی عاشقانه تیم  اقتصادی دولت به بانکها بیشتر از جنس تغرل است تا تصمیم گیری اقتصادی.

بازجای شکرش باقی است مثل تسعیر ارز زمان هاشمی رفسنجانی منابع ناشی از تسعیر را صرف استخدام کارمندان دولتی نکردند.

۸ شهریورماه امسال، دولت مجوز مصوبه‌ای جنجالی را از شورای نگهبان اخذ کرد که طی آن مجلس با استفاده دولت از تسعیر نرخ ارز (تبدیل 2 واحد پولی به یکدیگر) موافقت کرده بود. این مجوز امکان استفاده دولت از دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را فراهم کرده و دولت نیز در همان مقطع اعلام کرده بود، تمامی مطالبات پیمانکاران، فرهنگیان و گندم‌کاران را پرداخت خواهد کرد.

با وجود این، صدور این مجوز که برای نخستین‌بار در طول سال‌های اخیر از سوی مجلس به دولت داده شده است حواشی فراوانی را ایجاد و منتقدان اعلام کردند اینکه دولت بتواند اجازه استفاده از منابع حاصل از گران شدن نرخ ارز را برای مصارف خود در اختیار داشته باشد در واقع پول واقعی نیست و صوری است.

همچنین این موضوع مطرح شد که مجلس یک‌بار با صدور چنین مجوزی برای دولت دهم مخالفت کرده بود؛ از این‌رو صدور مجوز استفاده از منابع غیرواقعی مالی، باعث تکرار درخواست‌های این‌چنینی از سوی دولت‌ها در آینده نیز خواهد شد و اساساً مجلس نباید چنین مجوزی را به دولت یازدهم می‌داد. از سویی این سؤال بدون پاسخ مانده که چرا مجلس به فاصله دوره‌ای کوتاه یک‌بار با درخواستی مشابه از سوی دولتی مخالفت و یک‌بار نیز با همان درخواست در دولت دیگر موافقت می‌کند؟ کارشناسان اقتصادی می‌گویند این اقدام مجلس راهی را برای آیندگان باز کرده که آنها نیز بتوانند در مواقع لزوم دست به خلق درآمدهای صوری بزنند.

غلامرضا مصباحی مقدم؛ عضو کمیته فقهی بانک مرکزی که نماینده مجلس در دوره قبل بوده با بیان اینکه در زمان فعالیت دولت دهم اجازه ایجاد درآمدهای صوری و غیرواقعی را به دولت ندادیم، در این‌باره معتقد است استفاده از روش‌های غیرواقعی برای به‌دست آوردن نتایج واقعی جواب نمی‌دهد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: ما در زمان درخواست دولت دهم و مخالفت با آن بر این عقیده بودیم که منشاء افزایش قیمت ارز که به صورت صوری مطرح می‌شود، غیرقانونی است.

وی درباره افزایش پنج هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک‌ها از محل تسعیر نرخ ارز به عنوان یکی از برنامه‌های دولت و تعیین سهم برای بانک‌ها گفت: یک‌بار تسعیر نرخ ارز در گذشته مبنای قانونی داشت و قیمت ارز به صورت قانونی در مجلس مصوب شد و آن مساله باعث تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شد و پشتوانه قانونی داشت گرچه آن هم صوری بوده ولی منشأ کار قانونی بود.

حال، حسین قضاوی؛ معاون بانک،‌ بیمه و شرکت‌های دولتی نیز روز گذشته درباره تسویه بدهی‌های دولت با بانک‌ها از محل منابع حاصل از تسعیر نرخ ارز گفت: مجلس در قالب تبصره 35 قانون بودجه به دولت اختیار داد تا 45 هزار میلیارد تومان از محل خالص تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی را به شرط خلق نشدن پول جدید، صرف پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها یا افزایش سرمایه نزد بانک‌های دولتی کند البته در مقابل بانک‌های دولتی هم باید بدهی خود را به بانک مرکزی از این محل پرداخت کنند.

معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد افزود: البته مجلس برای این کار شرط و شروطی در نظر گرفته که باید دید چگونه باید این شروط محقق شود تا در نهایت سرمایه بانک‌ها تقویت و قدرت وام دهی آنها بیشتر شود.

قضاوی تاکید کرد: در تبصره 36 این قانون نیز به دولت اجازه داده شده از طریق انتشار اوراق بهادار تا سقف 10‌هزار میلیارد تومان، بدهی خود را به بانک‌ها تسویه کند. با این‌حال، محدودیت‌های بودجه‌ای دولت اجازه نداده که دولت وجوه نقدی را به عنوان افزایش سرمایه در اختیار بانک‌ها قرار دهد و امیدوارم زمینه اجرایی تدابیری که در قالب تبصره‌های 35 و 36 دیده شده و مجلس هم تصویب کرده فراهم شود و بتواند کفایت سرمایه بانک‌های دولتی را بهبود ببخشد.

یکی از وعده‌های محمدباقر نوبخت؛ سخنگوی دولت درباره محل استفاده از منابع تسعیر نرخ ارز، پرداخت کامل مطالبات گندم‌کاران بوده که حالا معاون وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر تسویه کامل مطالبات گندم‌کاران، می‌گوید از ابتدای فصل برداشت خرید تضمینی گندم تا پایان آن بالغ بر ۱۱ میلیون و ۵۲۰ هزار و ۴۰۶ تن گندم به ارزش بالغ بر ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان خریداری شد که تا پایان وقت اداری دهم آبان ماه، با پرداخت ۷۰۰ میلیارد تومان باقیمانده مطالبات گندم‌کاران، ۱۰۰ درصد بهای گندم خریداری شده پرداخت شد.

به نظر می‌رسد دولت در دو ماه گذشته که موفق به دریافت این مجوز از مجلس و شورای نگهبان شده، توانسته بخشی از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان منابعی را که از محل تسعیر نرخ ارز پیش بینی شده وارد چرخه پرداخت بدهی‌های خود کند؛ همچنین مسیر برخی برنامه‌ها تغییر کرده و فعلاً قرار نیست چیزی از این منابع عاید بانک‌ها شود.

در عین حال،‌ با وجود اینکه برخی از بانک‌ها پیش از این اعلام کرده بودند دولت منابعی را برای افزایش سرمایه آنها در نظر گرفته، معاون وزیر اقتصاد اعلام کرده به‌دلیل تنگناهای مالی چنین امری تاکنون محقق نشده است که این موضوع نشان می‌دهد دولت برنامه استفاه از منابع مالی جدید حاصل از تسعیر نرخ ارز را در محل‌های دیگری به کار گرفته و برنامه اولیه خود را اصلاح کرده است!

همچنین این موضوع نیز مطرح بوده که بهتر است دولت همزمان با استفاده از درآمدهای حاصل از تسعیر نرخ ارز، یکسان سازی قیمت ارز و تک نرخی کردن را نیز دنبال کند چون در صورت افزایش قیمت ارز، نرخ تورم بالا خواهد رفت و این موضوع تأثیر مستقیم و منفی بر زندگی مردم خواهد گذاشت. بنا به اعلام مقامات دولتی قرار است طی ماه‌های آینده و قبل از پایان سال جاری،‌ دولت برنامه تک نرخی کردن ارز را در اقتصاد ایران انجام دهد که در پی آن نرخ‌های موازی فعلی مانند نرخ مبادله‌ای و نرخ آزاد یکسان خواهد شد و تفاوت نرخ‌ها از بین خواهد رفت.

اهمیت این موضوع از این بابت است که احتمالاً نرخ ارز در قیمتی نزدیک به نرخ آزاد و بازار آن یکسان‌سازی شده و از این‌رو احتمالاً به‌زودی همزمان با تک نرخی شدن ارز، افزایش قیمت نیز در بازار ارزهای معتبر اتفاق می افتد که این موضوع می‌تواند به‌صورت بالقوه منجر به تحریک بازار و رشد قیمت‌ها شود.