طبق آخرین تصمیمات اتخاذ شده از طرف شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران و ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت اصلاح کلاس بندی کارت های سوخت ناوگان دیزلی از ابتدای مهر ماه امسال صورت گرفته است تا از این طریق توزیع عادلانه سوخت بین خودروهای دیزلی و بر اساس ظرفیت خودروها و نزدیک شدن آن به میزان واقعی انجام شود و همچنین مانعی بر سر راه قاچاق سوخت صورت گیرد.

کمیل طیبی کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص اظهار داشت: اجرای این طرح ممکن است در کوتاه مدت چاره ساز باشد اما پس از گذشت مدتی با توجه به ترفندها و شیوه های متعدد قاچاق آنطور که باید و شاید نمی تواند جلوی این پدیده را بگیرد.

وی با اشاره به اینکه اعمال این کلاس بندی بیشتر جنبه دخالت در بازار و اعمال سیاست های دستوری دارد، افزود: این طرح ممکن است منجر به صرفه جویی شود اما در نهایت به گسترش بستر رانت و عرضه چند نرخی ختم خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به انحصار شرکت ملی پخش و پالایش در بازار عرضه و غیر واقعی بودن قیمت سوخت، اظهار داشت: باید با اصلاح نظام قیمتی و ایجاد شرکت های معتبر عرضه کننده سوخت رابطه ای منطقی میان عرضه سوخت و تقاضای خودرو ها برقرار شود.

توجه به مبادی خروجی سوخت کشور

محسن صرامی فروشانی دیگر کارشناس اقتصادی نیز بیان کرد:پاشنه آشیل مباحث مربوط به سوخت، قاچاق فرآورده هایی نظیر بنزین و گازوئیل است که بر همین اساس لزوم توجه بیشتر دولت به مبادی خروجی زمینی و دریایی سوخت کشور را می طلبد.
وی در پایان تاکید کرد: دولت همت خود را برای کنترل دروازه های قاچاق به کار بسته تا جلوی این پدیده را بگیرد و در این میان باید به مردم توجه ویژه ای داشته باشد.
لازم به ذکر است  کارت‌های جدید سوخت در پنج کلاس خودرویی طبقه‌بندی شده اند که سهمیه سوخت آن های به شرح جدول ذیل است:

رده بندی

کلاس خودرویی

سهمیه سوخت(لیتر در ماه)

رده اول

سواری معمولی و استیشن دیزلی تا 9 نفر

300 لیتر

رده دوم

ون‌های دیزلی با ظرفیت 10 تا 15 نفر

1000 لیتر

رده سوم

مینی‌بوس‌ها با ظرفیت 16 تا 26 نفر

1350 لیتر

رده چهارم

اتوبوس‌های با ظرفیت 27 تا 40 نفر

4700 لیتر

رده پنجم

اتوبوس‌های با ظرفیت بیش از 40 نفر

4700 لیتر