انباشت سرمایه‌های حرام در کانون‌های قدرت
متأسفانه بسنده کردن به یک تذکر موجب شد که دست‌کم تاکنون قوه قضائیه در قبال نتیجه 2 تحقیق و تفحص مجلس از دانشگاه آزاد (سال‌های 84 و 94) که رسماً به دستگاه قضا انعکاس یافت هیچ‌گونه اقدامی صورت ندهد.
عباس سلیمی نمین رییس دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در صبح نو نوشت: انباشت سرمایه‌های حرام در کانون‌های قدرت اقتصادی و سیاسی کشور برخی صاحبان پست‌های کلیدی نظارتی و بازدارنده را در معرض سقوط قرار داده است. این‌گونه صاحب‌منصبان عادت کننده به حرام‌خواری نیز متقابلاً راه فربه‌تر شدن حیاط‌خلوت‌های مالی را هموار ساخته‌اند. کارکرد این چرخه معیوب چند سالی است مورد غفلت قرار گرفته است. نتیجه این بی‌توجهی امروز به‌گونه‌ای خودنمایی می‌کند که دیگر قابل اغماض و نادیده گرفته شدن نیست و با چند اقدام اصلاحی نیز قابل مهار نخواهد بود؛ لذا از یک سو نیاز به قاطعیتی خوف‌برانگیز و متنبه‌کننده دارد و از دیگر سو می‌بایست هم فاسدکنندگان (رشوه‌دهندگان) و هم فاسدشدگان (رشوه‌گیرندگان) به‌صورت همزمان مورد هجمه واقع شوند.
آقای عباس پوریانی -رییس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران- در مصاحبه با خبرگزاری مهر درباره پاک‌سازی درونی قوه قضائیه گفت: «با توجه به تأکید مقام معظم رهبری، کار پاک‌سازی درونی قوه قضائیه از افراد متخلف با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.» این مقام برجسته قضایی افزود: «پاک‌سازی قوه قضائیه از وجود برخی قاضی نماها که به دنبال مال و ناموس مردم هستند و در کسوت قاضی مشکلاتی را برای مردم ایجاد می‌کنند در دستور کار است.» (9/5/95)
این واقعیت که فساد اقتصادی انحراف اخلاقی و سیاسی را نیز در پی می‌آورد در ادوار گوناگون تجربه‌ای انکار ناپذیر است و در بیان این مقام قضایی نیز مترادف‌اند؛ یعنی به‌عنوان یک قاعده دست‌اندازان به اموال عمومی در همین حد متوقف نمی‌مانند و زیاده‌خواهی‌های نامشروع را در عرصه‌های گوناگون پی می‌گیرند.
صاحب این قلم در سال 1384 طی نامه‌ای به ریاست محترم قوه قضائیه از پیوند ناسالم دادستان وقت تهران با مدیریت دانشگاه آزاد سخن به میان آورد: «حسب اطلاع، جناب قاضی مرتضوی، دادستان عمومی تهران با برخورداری از تخفیف ویژه (عدم حضور در دانشگاه و عدم پرداخت شهریه) مشغول تحصیل در مقطع دکترای حقوق دانشگاه آزاد اسلامی هست. همان‌طور که مستحضرید اشتغال به تحصیل در دوره‌های عالی اگر صوری و رابطه‌ای و صرفاً به‌منظور اخذ مدرک نباشد، قاعدتاً نیازمند صرف وقت بسیار جهت مطالعه و تحقیق خواهد بود که طبعاً با تصدی پست حساس و پرمسئولیت قضایی کاملاً در تعارض است. در این صورت اگر حتی اخذ مدرک واقعی باشد، برخورداری از تخفیف ویژه، دریافت هدیه (!) محسوب شده که شایسته مقام قضایی نیست و اما چنانچه این مدرک را صوری و ظاهری بدانیم، قاعدتاً احساس دین یک مقام قضایی به یک مرکز با فعالیت‌های گسترده اقتصادی را در پی خواهد داشت که عواقب آن بسیار شوم خواهد بود. خاطرنشان می‌سازد شمه‌ای از این احساس دین را در پیگیر نشدن پرونده فروش سؤالات کنکور (علوم پزشکی) دانشگاه آزاد و ابهامات بسیار در آن و اخیراً در نوع مواجهه ریاست دانشگاه آزاد با معاون خود (معاون مالی اداری معترض به خروج پول از دانشگاه) با بهره‌مندی از نیرو‌های دادستانی، شاهد بودیم. قطعاً تدابیر حضرت‌عالی در این زمینه می‌تواند موجبات استحکام هرچه بیشتر نظام قضایی و سلامت دست‌اندرکاران قضا را فراهم آورد و ملت شریف ایران را بیش از پیش از عدالت اسلامی بهره‌مند سازد.» (نامه شماره 01/873، مورخه 14/6/84) پاسخ قوه قضائیه در این زمینه دلالت بر پذیرش این پیوند و تبعات مخرب آن دارد، اما اقدام به عمل آمده در این زمینه از حد یک تذکر فراتر نمی‌رود: «جناب آقای عباس سلیمی نمین، مدیریت محترم دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران! با سلام بازگشت به دورنگار شماره 01/873 14/6/84 درباره برخورداری آقای مرتضوی دادستان عمومی تهران از تخفیف ویژه تحصیلات دوره دکترای دانشگاه آزاد اسلامی، در اجرای مرقومه مورخ 23/4/84 ریاست محترم قوه قضائیه به آقای مرتضوی در این باره تذکر لازم داده شد... امضا رییس حوزه ریاست قوه قضائیه (10/7/84، شماره 8458/84/1)
متأسفانه بسنده کردن به یک تذکر موجب شد که دست‌کم تاکنون قوه قضائیه در قبال نتیجه 2 تحقیق و تفحص مجلس از دانشگاه آزاد (سال‌های 84 و 94) که رسماً به دستگاه قضا انعکاس یافت هیچ‌گونه اقدامی صورت ندهد. افرادی که از قبل فاسد کردن برخی قضات به اموال نامشروع فراوانی دست یافته‌اند، با اخراج آلوده‌شدگان قادر خواهند بود افراد جدیدی را آلوده سازند مگر آنکه رشوه‌دهندگان نیز به جزای اعمال خود برسند تا راه به انحراف کشاندن افراد در دستگاه قضا همزمان با دستگیری و مجازات سقوط‌کنندگان پرهزینه شود. عدم رسیدگی به تخلفات عدیده مدیریت اسبق دانشگاه آزاد که رسماً از طریق مجلس به‌عنوان بالاترین دستگاه نظارتی به قوه قضائیه به‌عنوان بالاترین دستگاه بازدارنده منعکس شده است در نزد اهل نظر نشانه خوبی نیست. بنابراین انتظار دلسوزان جامعه از نیروها و مدیریت پاکدامن دستگاه قضا کشف شبکه‌ها از طریق رسیدگی به تخلفات این بنگاه است.
ارسال نظر