پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- «دکتر شعیب بهمن» مدیر موسسه «راهبردپژوهان جهان معاصر» و کارشناس مسائل روسیه در یادداشتی اختصاصی برای «پارس» در واکاوی کریدور شمال- جنوب بین مسکو و تهران و موانع آن نوشت:

بعد از تحریمهایی که غرب علیه روسیه به دلیل بحران اوکراین و انضمام شبهجزیره کریمه به خاک روسیه اعمال کرد، بخشی از تجارت روسیه و اتحادیه اروپا به حالت تعلیق درآمد. روسها خصوصا در واکنش به تحریمهای اعمالی از سوی اتحادیه اروپا، واردات هر گونه اقلام کشاورزی را از کشورهای اروپایی ممنوع کردند. بعد از این رویداد وابستگی روسیه به اقلام تولید شده کشاورزی سایر کشورها به ویژه کشورهای آسیایی افزایش یافت. البته بخش اعظمی از بازار روسیه در دست دولت ترکیه بود؛ اما بعد از ایجاد تنش در روابط مسکو و آنکارا که در پی حضور مستقیم نظامی روسیه در سوریه و سرنگونی جنگنده سوخوی روسی اتفاق افتاد، روسها دست به اعمال تحریمهایی علیه ترکیه زدند و در نتیجه بخشی از نیازهای روسیه در حوزه اقلام کشاورزی که از ترکیه تامین میشد، متوقف شد.

روسها در چنین شرایطی دنبال جایگزینی برای تامین اقلام مورد نیاز خویش بودند. ایران به دلیل میزان تولیدات کشاورزی و توانایی تامین نیازهای روسیه یکی از گزینههای اصلی بود. با توجه به اینکه روابط دو کشور در حوزه مسائل منطقهای و همکاریهای منطقهای افزایش پیدا کرده بود، ایران به عنوان اولویت اول در این حوزه مطرح شد. بعد از آن توافقاتی بین طرفین صورت گرفت؛ از جمله توافقاتی در حوزه مسائل گمرکی صورت گرفت تا اینکه صادرات اقلام کشاورزی ایران به روسیه با سهولت بیشتری انجام گیرد. همچنین توافقاتی در رابطه با مباحث حمل و نقل و انتقال این اقلام انجام شده است که در این خصوص بحث کریدور شمال- جنوب اهمیت خود را بیشتر نشان میدهد.

چندین مسیر در حال حاضر برای این موضوع مد نظر است: مسیر اول خط ریلی است که بین ایران و قزاقستان وجود دارد؛ خطوط ریلی قزاقستان به روسیه متصل است. گزینه دوم حمل و نقل دریایی است که از بنادر ایران در دریای خزر به بنادر روسیه منتقل شود. مسیر سوم ایجاد یک کریدور از ایران به جمهوری آذربایجان و از این کشور به منطقه قفقاز شمالی در داخل روسیه است؛ لذا دو کشور رایزنیهایی را در این خصوص انجام میدهند.

گفتنی است که در چشمانداز کوتاه مدت به نظر نمیرسد که مناسبات ترکیه و روسیه بهبود پیدا کند؛ چرا که موضعگیریهای مقامات رسمی و اقدامات عملی دو کشور در حوزه سیاست خارجی موید این حقیقت است؛ مگر اینکه یک اتفاق خارقالعاده و غیر قابل پیشبینی شده در روابط طرفین انجام گیرد. اما در حوزه ایران و روسیه نیاز است که توافقات صورت گرفته به مرحله عملیاتی تبدیل شود. در طول سالیان گذشته طرحهای مشترک زیادی بین ایران و روسیه توافق شده؛ اما تعداد کمی از آنها به حوزه عمل وارد شده است. برای عملیاتی شدن آنها به یک همت سیاسی بین مدیران دو کشور نیاز است و بایستی زیرساخت-های لازم برای این کار آماده شود.

با این حال این امر یک اقدام بزرگی است و نبایستی به شکل یک مساله کوتاه مدت به آن نگریست؛ به گونهای که اگر این اقدام انجام گیرد، نه تنها زمینه برای صادرات محصولات ایران برای روسیه ایجاد می-شود، بلکه این کریدور میتواند ایران را به سایر کشورهای قفقاز در این منطقه نیز متصل کند. معاملات تجاری میتواند دوجانبه باشد و هر دو طرف از آن نفع ببرند. بنابراین بایستی با عمق بیشتر و چشمانداز درازمدتتر به این مساله نگاه کرد تا به مرحله اجرا و تحقق نزدیک شود.

با آسیبشناسی این موضوع چندین مساله قابل احصاء است؛ اولا زیرساختهای لازم وجود ندارد؛ برای این منظور میتوان میزان توانایی ایران در حوزه تولید محصولات کشاورزی را بررسی کرد تا اینکه توان صادرات این محصولات به بازارهای روسیه مشخص شود. با این وجود به نظر میرسد که این ظرفیت حداقل در خصوص برخی از اقلام کشاورزی وجود ندارد؛ لذا بایستی یک روش درست در این خصوص اندیشیده شود. مساله دوم نیز مربوط به انتقال و حمل و نقل است که در ایجاد این کریدور بسیار اهمیت دارد. اگر گزینه دریایی کنار گذاشته شود، حمل و نقل بایستی از یک کشور ثالث صورت پذیرد که این امر نیز میتواند چالشهایی در پی داشته باشد و با کارشکنیهای این کشور مواجه شود.

همچنین مدیران میانی در ایران و روسیه چندان توجهی به گسترش روابط دوجانبه ندارند و به جای آن تمایل به گسترش روابط با کشورهای غربی بیشتر است؛ این موضوع معضل بسیار بزرگی در هر یک از این دو کشور است. به رغم اینکه بخشی از توافقات گمرکی بین طرفین انجام شده است؛ اما هنوز در مورد معاملات بانکی دو طرف مساله روشن نشده است که معاملات از طریق چه بانکها و ارزهایی قرار است انجام گیرد؟ بایستی مشخص شود که دو طرف معاملات خویش را با پولهای ملی خود انجام خواهند داد یا با دلار. اگر این اقدام از طریق دلار انجام شود، چالشهای خاص خود را خواهد اشت و اگر این معاملات با پولهای ملی انجام گیرد، یک سری از چالشهای دیگر را به دنبال خواهد داشت که نیاز به هماهنگی گسترده بین بانکهای مختلف هر یک از دو کشور دارد.