وزارت نیرو را می توان بدهکارترین وزارتخانه دولت دانست. وزارتخانه ای که بدهی معوقه از واگذاری های سالهای گذشته، تسهیلات بانکی اخذ شده، تسهیلات صندوق توسعه ملی، مطالبات بخش خصوصی و اوراق مشارکت فروخته شده آن قریب به 30 هزار میلیارد تومان است.

بخشی از این بدهی که حدود 7 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است ناشی از واگذاری نیروگاههای حرارتی و باقی ماندن بدهی های آنها بر گردن وزارت نیرو است که حدود 7 ماه تلاش وزارت نیرو برای عملی شدن انتقال این بدهی به دولت بی نتیجه مانده است.

اخیراً مسئولان وزارت نیرو رایزنی هایی با هیئت دولت و شورای عالی اقتصاد داشته اند تا علاوه بر انتقال 7 هزار میلیارد تومان از بدهی های نیروگاهی وزارت نیرو به دولت، در خصوص تعیین تکلیف بقیه بدهی های این وزارتخانه چاره اندیشی شود.

گویا عرضه اوراق خزانه اسلامی نتوانسته به عنوان راهکاری مناسب در کاهش بدهی های وزارت نیرو به بخش خصوصی موثر واقع شود و فقط در نقش راهکاری موقت و زودبازده به اجرا درآمد است.

پیگیری ها حاکی از این است که با وجود وعده مسئولان اقتصادی دولت به بررسی این موضوع، هنوز شورای عالی اقتصاد تصمیم قاطعی در خصوص تعیین تکلیف بدهی های انباشته وزارت نیرو ارائه نداده و به عبارتی "گر صبر کنی ز غوره حلوا سازم" رویکرد فعلی شورای عالی اقتصاد نسبت به بدهی های انباشته وزارت نیرو است و "حلوا حلوا کردن" شورای عالی اقتصاد تاکنون دهان وزارت نیرو را شیرین نکرده است.