تحلیل قیمتی دلار در سال ۹۲
اگر قصد توصیف سال ۱۳۹۱ بر اساس تحولات اقتصادی را داشته باشیم، به نظر می رسد نوسان بازار ارز، طلا و مسکن مهمترین تحولاتی بوده است که در ذهن فعالان اقتصادی و حتی عامه مردم از این سال باقی مانده است.
به گزارش پارس به نقل از اقتصاد پرس، اگر قصد توصیف سال ۱۳۹۱ بر اساس تحولات اقتصادی را داشته باشیم، به نظر می رسد نوسان بازار ارز، طلا و مسکن مهمترین تحولاتی بوده است که در ذهن فعالان اقتصادی و حتی عامه مردم از این سال باقی مانده است. در این میان تحولات بازار ارز به نوعی پیشتاز سایر بازارها بوده است، چرا که تجربه این سال نشان داد که نوسان سایر بازارها عمدتا تابعی از نوسان نرخ ارز بوده است. در این سال نرخ ارزهای عمده، اعم از دلار، یورو و پوند نوسانات قابل توجه و چشمگیری داشته است. به عنوان مثال، در فروردین ماه سال ۹۱ نرخ دلار در بازار آزاد به طور متوسط ۱۹۰۰ تومان بوده
است، در حالیکه متوسط قیمت دلار در پایان سال حدود ۳۴۰۰ تومان ثبت شد که خود نشان دهنده از افزایش بیش از ۷۸ درصد در نرخ ارز در طی یک دوره یکساله است. با این حال، نوسان نرخ ارز بیش از این مقدار بوده است. در سال ۱۳۹۱ کمترین نرخ دلار که در بازار آزاد ثبت شد حدود ۱۵۹۰ تومان بود و بیشترین نرخی که در بازار ثبت شد بیش از ۳۸۶۵ تومان بوده است. بر این اساس، نرخ دلار در بازار آزاد دامنه نوسانی حدود ۱۴۳ درصد داشته است که نشان از بی ثباتی قابل توجه در بازار ارز می باشد.
بر این اساس، دو پرسش اساسی قابل طرح است:
۱-کدام عامل یا عواملی که سبب این میزان از نوسان در بازار ارز در سال ۱۳۹۱ شدند؟
۲-بازار ارز در سال ۱۳۹۲ چه مسیری را طی خواهد کرد؟
۱-دلایل نوسانات نرخ ارز در سال ۹۱
عوامل نوسانات نرخ ارز در سال ۹۱ را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد که عبارتند از عوامل اقتصادی و غیراقتصادی. تشدید محدودیت های بانکی و همچنین تحریم فروش نفت را می توان به عنوان عمده-ترین عامل غیراقتصادی نوسان قابل توجه نرخ ارز در سال ۹۱ در نظر گرفت که سبب شد نرخ ارز پرش-ها و نوسانات قابل توجهی داشته باشد.
در سالی که گذشت انتظارات عاملان اقتصادی حساسیت بالایی به اخبار سیاسی مربوط به تحریمهای اقتصادی داشت و هر بار که خبری مبنی بر افزایش محدودیت ها بر نقل و انتقالات مالی و بانکی و همچنین مشکلاتی که برای فروش نفت ایران بوجود می آمد منتشر می شد، بازار به سرعت به آن واکنش نشان می داد. به هر حال شکی نیست که محدودیت های اقتصادی ناشی از تحریمهای مالی و نفتی در سال گذشته بر بازار ارز اثرات قابل توجهی گذاشتند که سبب شد تا در چند مقطع زمانی شاهد ملتهب شدن بازار باشیم. هر چند دولت در مهرماه سال گذشته تلاش کرد تا با راه-اندازی اتاق مبادلات ارزی بر این مشکلات غلبه کند، اما واقعیت مشاهده شده در سال گذشته این بود که روند بازار چندان از این اقدام دولت تاثیر نپذیرفت و در تمام نیمه دوم سال ۹۱ همواره شکاف قابل توجهی بین نرخ ارز مبادلاتی و نرخ ارز بازار آزاد وجود داشت.
در زمینه عوامل اقتصادی موثر بر بازار ارز، شاید مهمترین عامل، رشد قابل توجه نقدینگی بوده است. آمارهای رسمی نشان می دهند که نقدینگی در اقتصاد ایران در خردادماه ۱۳۹۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۴/۲۴ درصد افزایش داشته است. براساس مصاحبه رییس کل بانک مرکزی (روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۱) حجم نقدینگی در پایان دی ماه ۱۳۹۱ به ۴۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به اسفند ماه سال قبل رشد ۴/۲۴ درصدی را نشان می دهد. این رقم در مقایسه با دی ماه سال قبل از آن رشد ۳۱ درصدی را نشان می دهد. علاوه بر آن، پایه پولی نیز نسبت به اسفندماه ۱۳۹۰ رشد ۸/۱۵ درصدی را ثبت کرده است.
به طور طبیعی افزایش رشد نقدینگی سبب ایجاد مازاد تقاضا برای سایر کالاها و از جمله پولهای خارجی می شود که در نهایت کاهش ارزش پول ملی را در پی خواهد داشت.
براساس گزارش های منتشر شده، افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت مهم ترین عامل افزایش پایه پولی در این مدت بوده است. مشکلات بودجه ای دولت و نحوه تامین مالی کسری بودجه یکی از عوامل عمده رشد نقدینگی است. در این میان تامین منابع مربوط به یارانه نقدی خانوارها بار سنگینی را بر بودجه دولت تحمیل نموده است که در شرایط فعلی و با توجه به کاهش درآمدهای نفتی دولت در پی تحریمهای اقتصادی چالش عمده ای برای دولت در سال جدید خواهد بود. به هر حال در شرایط کسری بودجه ادامه وضع فعلی به نظر بعید خواهد بود. تداوم تامین مالی این کسری در نهایت افزایش رشد نقدینگی را در پی خواهد داشت و سبب
خواهد شد تا بازار ارز ثبات کمتری داشته باشد.
افزایش نرخ تورم در سالی که گذشت سبب گرایش عاملان اقتصادی به تغییر سبد دارایی های خود از ریال به دلار، مسکن و طلا شد، تا از این طریق بتوانند قدرت خرید دارایی خود را حفظ کنند. افزایش نرخ تورم ناشی از دو عامل اصلی بوده است: افزایش رشد نقدینگی و اثرات انتقالی ناشی از افزایش نرخ ارز که سبب افزایش قیمت کالاهای وارداتی بر حسب ریال شده و در نهایت قیمتهای داخلی را نیز بالا برده است. به بیان دیگر، نرخ تورم هم عاملی برای افزایش نرخ ارز بوده است و از سوی دیگر نیز افزایش نرخ ارز سبب افزایش نرخ تورم شده است.
به این ترتیب، افزایش نرخ رشد نقدینگی سبب افزایش نرخ تورم شده است و از سوی دیگر نیز افزایش نرخ ارز ناشی از عوامل غیراقتصادی خود موجب افزایش بیشتر نرخ تورم شده است. در سال گذشته این چرخه به شکل های مختلف خود را نشان داد و شاهد بودیم افزایش نرخ رشد نقدینگی بعد از چند ماه با افزایش نرخ ارز و به همراه آن افزایش انتظارات تورمی و در نهایت افزایش نرخ تورم سبب کاهش بیشتر قدرت خرید ریال شدند.
در مجموع و به طور کلی در سال گذشته افزایش رشد نقدینگی و همچنین افزایش محدودیتهای ناشی از تحریمهای اقتصادی را می توان دو عامل اصلی دانست که افزایش نرخ ارز و همچنین افزایش نرخ تورم را در پی داشتند.
۲-سناریوهای بازار ارز در سال ۱۳۹۲
با توجه به اینکه در سال گذشته دو عامل سیاسی و اقتصادی عمده تحولات بازار ارز را رقم زدند، به نظر می رسد که همچنان در سال ۱۳۹۲ نیز این دو عامل هستند که به طور عمده سرنوشت بازار ارز را رقم خواهند زد. به همین دلیل بررسی تحولات احتمالی که در این دو عرصه رخ خواهد داد می تواند راهگشای این پرسش باشد که مسیر بازار ارز در سال جدید به کدام سمت و سو خواهد رفت.
عرصه سیاسی
در عرصه سیاسی، در حال حاضر در شرایطی به سر می بریم که سرنوشت تحریم های اقتصادی به روشنی قابل حدس زدن نیست. به بیان دیگر، به همان میزان که احتمال تداوم وضع موجود و عدم گشایش سیاسی بین ایران و طرف های غربی وجود دارد، به همان میزان نیز احتمال ایجاد گشایشی سیاسی و تغییر اوضاع و قطع روند افزایش تحریمهای اقتصادی باشیم که در سالهای گذشته شاهد آن بودیم.
عرصه اقتصادی
در عرصه اقتصادی در سال پیش رو وضعیت رشد نقدینگی و همچنین نحوه اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها مهمترین تحولاتی هستند که می توانند روند بازار ارز را تعیین کنند. در صورتی که رشد نقدینگی کنترل نشود بدون شک روند افزایش نرخ ارز در طول سال ۹۲ تداوم خواهد یافت. بنابراین چالش اساسی در پیش روی دولت در سال جدید نحوه کنترل رشد نقدینگی خواهد بود که هم کنترل تورم را در پی دارد و هم اینکه در نهایت ثبات بازار ارز را به همراه خواهد داشت.
نحوه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها در سال ۹۲ از حیث میزان افزایش در قیمت حامل های انرژی، تعیین تکلیف یارانه نقدی و همچنین زمان اجرای فاز دوم مساله مهمی است که هم بر سایر متغیرهای اقتصادی اعم از نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی و بودجه دولت اثرگذار خواهد بود، و از سوی دیگر نیز نرخ ارز را به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر قرار خواهد داد. در شرایط فعلی تداوم پرداخت یارانه نقدی بار مالی قابل توجهی را بر بودجه دولت تحمیل کرده است که بدون تعیین تکلیف آن و یافتن راه حلهای جایگزین برای پرداخت یارانه نقدی نمی توان به نتایج مثبت آن خوش بین بود.
در مجموع در شرایطی که گشایشی در عرصه سیاسی رخ دهد و از سوی دیگر رشد نقدینگی کنترل شود، می توان انتظار داشت که در سال ۱۳۹۲ بازار ارز ثبات نسبی داشته باشد. در مقابل با تداوم وضعیت متغیرهای اقتصادی در سال ۱۳۹۱ و همچنین تداوم وضعیت تحریمهای اقتصادی بسیار بعید به نظر می-رسد که در سال جدید ثبات به بازار ارز بازگردد. (*)
* دکترحسن حیدری، استادیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
ارسال نظر