رونمايي از يك تخلف مالي بزرگ در هزينه خريد صدها هزار قطعه سكه طلا

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- اعتبارات جاري( هزينه اي) و عمراني( طرح تملك) هر سال تا پايان همان سال مالي براي خريد كالا يا خدمات قابل مصرف است  و مانده‌هاي مصرف نشده در پايان سال مالي مي بايستي به خزانه  داري كل برگشت و به حساب رديف درآمدي مربوطه منظور شود.

به همين منظور همه ساله در جدول شماره 5 قانون بودجه رديف درآمدي 310601 به همين منظور پيش‌بيني شده است كه مبالغ مصوب آن در طول برنامه به تقويم زير است .

در خصوص اين  مانده برگشتي ها گفتني است كه باقي ماندن وجوه مصرف نشده اعتبارات يك مقوله است ولي برگشت مانده ها مقوله اي ديگر و آن اينكه در پايان هر سال مالي در عين حالي كه برخي از دستگاهها با كمبود اعتبار مواجه هستند برخي دستگاه‌ها مازادي دارند كه نمي دانند با آن چه كار كنند . خريد لوازم اضافه برنياز، تغيير دكوراسيون اتاق مديران، تعويض وسايل صوتي و تصويري دركنار پرداخت پاداش ، اضافه كار،  كارانه و كمك هاي غير نقدي  را مي توان مصاديقي از اين گونه خرج‌ها به حساب آورد كه به هزينه گرفته مي‌شود  تا وجهي به عنوان مانده اعتبار به خزانه برگشت نشود. يكي از اين گونه هزينه ها هزينه خريد سكه است كه تحت عناوين قدرداني از مديران و جبران زحمات انجام مي‌شود . در حالي كه خريد سكه، چه از سيستم بانكي باشد و چه از صرافي قانونا هزينه محسوب نمي‌شود . توجه به مراتب زير رونمايي از اين گونه هزينه هاست كه قابليت برگشت‌پذيري به خزانه به عنوان مانده اعتبار مصرف نشده دارد.
1- فاكتور خريد سكه از بانك مركزي كه به تعداد زياد و از ساير بانكها به تعداد كمتر و از صرافي ها به دلايل عديده توسط وزارت خانه ها، شركتها و موسسات دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي خريداري مي‌شود را نمي‌توان هزينه قابل قبول به حساب آورد. چرا كه خريد سكه يعني تبديل وجه نقد به  شبه نقد  يا تبديل وجه نقد به وجه در حكم وجه نقد

2- وزارتخانه، شركت و سازمان دولتي را مثال بزنيم كه در ابتدا يا ميانه و يا پايان سال مالي صد قطعه سكه در ابعاد مختلف، ربع و نيم و بهار از بانك مركزي خريداري مي كند. 
سند حسابداري صادره هزينه بدهكار و بانك بستانكار براساس فاكتور مي‌باشد اما صدها قطعه سكه را نه در يك روز و نه در يك ماه حتي در يك سال هم يك جا به كاركنان، مديران و غيره داده نمي شود  و در پايان سال اگر 90 قطعه آن به مديران داده شود 10 قطعه آن باقي مي ماند كه وجه  شبه نقدي است كه به عنوان مانده مصرف نشده به سال بعد منتقل مي‌شود در حالي كه بايستي به همان مبلغ خريد به بانك فروخته شود و وجه آن به حساب 55 خزانه به عنوان مانده مصرف نشده به حساب 360101 منظور شود اما آيا مي‌شود؟

3- سخن از يك قطعه و چند قطعه سكه نيست سخن از صدها هزار قطعه سكه است كه  توسط 17 وزارتخانه و چند صد شركت دولتي و سازمان در مركز و در گستره 31 استان همه ساله از بانك مركزي، سيستم  بانك دولتي و خصوصي و صرافي ها به مناسب‌ها خريد به هزينه گرفته مي‌شود بدون آنكه تمامي آنها در پايان سال مالي به كسي هديه شود يا به عنوان جبران زحمات و پاداش و غيره داده شود.

4- انجام هزينه قانوني مستلزم طي مراحل تشخيص و تامين و تعهد و تسجيل و سپس پرداخت است و پرداخت عبارت است از انتقال وجه به حساب بانك‌ ذينفع. حواله بانكي وجه به ذي نفع - گواهي بانك دال بر انتقال وجه به حساب ذينفع فلذا وقتي 100 قطعه سكه از صراف توسط كارپرداز يا عامل ذي حساب  يا مدير مالي،ذيحساب وزارتخانه يا شركتي خريداري مي‌شود و آن به هزينه گرفته مي‌شود . كشوي ميز اين مامورين يا گاوصندوق صاحب منصبان بالاتر را مي توان ذينفع ناميد تا  پرداختي در وجه آنها صورت گرفته  باشد كه بتوان آن را هزينه كرد.

5- يك طرف هزينه دريافت كالا يا خدمات است. سكه را نمي توان كالا ناميد و مسكوك زر و سيم را هم  نمي توان خدمت تلقي كرد تا هزينه كرد آن با تعريف قانون محاسبات از هزينه توجيه داشته باشد.

6- مشابه اين پديده در عدم برگشت مانده مصرف نشده اعتبار را در شكل تهيه كارت هديه در دستگاههاي اجرايي شاهديم بدين نحو كه في المثل صدها ميليون تومان در وجه بانك پرداخت و تحت عنوان هزينه خريد كارت هديه به حساب منظور مي‌شود ودر مقابل چند ده  يا حتي  چند صد كارت هديه 50 هزار توماني يا 100 هزار توماني دريافت مي‌شود تا به عنوان پاداش به مناسبت هاي گوناگون به كاركنان داده شود اين كارت ها حكم وجه نقد را داشته و توزيع اسكناس الكترونيكي محسوب مي‌شود مانده كارت هاي هديه داده نشده  حكم مانده مصرف نشده اعتبار را دارد و عدم انتقال آن به خزانه تخلفي با وصف مجرمانه تصرف غيرقانوني در وجوه دولتي محسوب مي‌شود.

پي نوشت:
 (1) مواد 63و64 قانون محاسبات عمومي