پايگاه خبري تحليلي «پارس»- سيدخليل سجادپور - دادستان مرکز استان خراسان رضوي با تشريح جزئياتي از پرونده تعاوني اعتبار ميزان، از سرمايه گذاري افراد حقيقي و حقوقي براي حل مشکلات موجود استقبال کرد و ضمن بيان آخرين وضعيت پرسنل اين تعاوني و عاملان اخلال در نظم عمومي و تجمع هاي غيرقانوني هشدار داد و گفت: دستگاه قضايي در برخورد با عوامل ناامني و اخلال در نظم عمومي اغماض نخواهد کرد و با افرادي که در اين گونه تجمعات شناسايي و دستگير شوند برخورد قاطعي مي شود. قاضي «غلامعلي صادقي» عصر روز چهارشنبه به برخي مسئولان اجرايي و يا افرادي که در جريان جزئيات پرونده ميزان نيستند و گاهي تحت تأثير شايعات و يا اظهارات غيرواقعي قرار مي گيرند و با بيان موضوعاتي موجب اختلال در رسيدگي به اين پرونده مي شوند توصيه کرد: گاهي برخي مسئولان در کشور و يا افرادي که در جريان کامل اين پرونده نيستند مسائلي را رسانه اي مي کنند که سرنخ هاي اين موضوعات به افراد وابسته به متهمان برمي گردد و آنان با اظهاراتي غيرواقعي قصد دارند جو را ملتهب کنند تا رفع مشکل سپرده گذاران و بازگرداندن سپرده ها و يا تأمين نقدينگي با اختلال مواجه شود، بنابراين توصيه مي کنيم بهانه اي به دست برخي ها که منافع آن ها در اين ماجرا به خطر افتاده است داده نشود؛ چرا که بعضي اظهارات موجب مي شود عده اي احساساتي شوند و ناخواسته شرايطي را فراهم کنند که مردم به پولشان نرسند و منافع افرادي خاص در اين ميان تأمين شود.

«قاضي صادقي» با اشاره به اين که تشکيل هيئت تصفيه آخرين راه ممکن بود، نه بهترين راه، افزود: همانطور که در نشست خبري نيز عنوان کردم ادغام اين تعاوني با بانک صادرات بهترين راه حل بود تا اين مشکلات به وجود نيايد اما با کارشکني هاي هيئت مديره ميزان اين فرصت طلايي از دست رفت و آن ها نخواستند از اين فرصت درست استفاده کنند و به همين دليل نيز مراجع قانوني مجبور به انحلال اين تعاوني اعتبار شدند در حالي که هيچ کس راضي به اين امر نبود. مدعي العموم در پاسخ به اين سوال که به تازگي برخي موضوعاتي مانند سرمايه گذاري افراد در اين تعاوني مطرح شده است تا با تأمين نقدينگي مشکلات موجود برطرف شود گفت: دستگاه قضايي از هر پيشنهادي که به حل مشکل سپرده گذاران کمک کند و مردم بتوانند به حق و حقوق قانوني خود برسند صميمانه استقبال و از آن با تمام توان حمايت خواهد کرد. دادستان مشهد تأکيد کرد: افراد حقيقي يا حقوقي که بتوانند نقدينگي فراهم و در اين باره سرمايه گذاري کنند ما هم از آن ها حمايت مي کنيم و اگر مستندات و تضمين کافي براي اين منظور ارائه دهند همه آن ها را با دقت مورد بررسي قرار خواهيم داد و اگر افرادي شرايط لازم و کافي را داشته باشند، هيچ مانعي در اين خصوص وجود ندارد.

مقام ارشد قضايي مشهد همچنين به تجمع غيرقانوني و ايجاد اخلال توسط برخي افراد در تعاوني اعتبار ميزان اشاره کرد و گفت: امکانات تصويري با تجهيزات پيشرفته در اين گونه مکان ها نصب شده است و مردم مطمئن باشند که عاملان اخلال و اغتشاش در اين مراکز تاآخرين نفر مورد شناسايي قرار مي گيرند و دستگاه قضايي برخورد قاطعي با متهمان خواهد داشت. وي با اشاره به دستگيري ۱۳ تن از افرادي که روز چهارشنبه موجب اخلال و بي نظمي در يکي از شعبه هاي اين تعاوني در مشهد شده بودند اضافه کرد: علاوه بر مجازات هاي قانوني و برخورد جدي با عاملان اخلال در نظم عمومي، افرادي که از طريق تصاوير و يا گزارش عوامل امنيتي و يا نفوذي مورد شناسايي قرار گيرند در اولويت پرداخت نقدينگي و سپرده قرار نمي گيرند؛ چرا که هر گونه اخلال در اين موضوع، فرآيند تهيه نقدينگي و پرداخت ها را با مشکل مواجه مي کند و اين امر به ضرر سپرده گذاراني است که صبر و تحمل پيشه کرده اند تا بتوانند مشکلات مالي زندگي شان را حل کنند.

قاضي «غلامعلي صادقي» درباره آخرين وضعيت پرسنل اين تعاوني اعتبار نيز گفت: طبق مصوبه مراجع قانوني، اداره کار بايد در اين باره پاسخگو باشد اما نکته حائز اهميت در اين پرونده آن است که به يقين فروش املاک و اموال و تهيه نقدينگي زمانبر خواهد بود و هيئت تصفيه نمي تواند در عرض چند ماه مشکل را حل کند بلکه اين موضوع و حل همه مسائل و مشکلات ميزان، فرآيندي چند ساله خواهد داشت؛ بنابراين تعدادي از پرسنل ميزان با نظر هيئت تصفيه و ديگر مراجع قانوني به فعاليت خود در اين تعاوني ادامه خواهند داد و برخي کارکنان که همکاري لازم را در اين باره داشته باشند، در استخدام ميزان باقي خواهند ماند و حتي در سال هاي بعد نيز در اولويت استخدام ديگر مراکز قرار مي گيرند. اما افرادي که در تجمع هاي غيرقانوني نقش داشته باشند نه تنها از نظر قانوني به مجازات خواهند رسيد بلکه بلافاصله اخراج خواهند شد و به خاطر کارشکني و اخلال در انجام امور براي رسيدن به حق و حقوق خود نيز از حمايت هيچ دستگاهي برخوردار نخواهند شد و دستگاه قضايي نيز براي ادامه همکاري در تعاوني اعتبار از آنان پشتيباني نخواهد کرد.

استان خراسان رضوی حقوق دستگاه قضایی رسانه سرمایه گذاری شناسایی و دستگیر مشکلات مشکلات مالی مشهد نقدینگی