به گزارش پارس به نقل از دانا تناقض در محاسبه آمار واردات طی سالهای ۹۱-۸۴ در روزهای اخیر به اوج خود رسیده، به گونه ای تناقضات آماری دولتی ها یکی پس از دیگری برملا شده و ابهامات زیادی پیرامون خودش مطرح کرده است. جالب اینکه تاکنون هشت مرجع و منبع مختلف ۸ آمار متفاوت در خصوص میزان واردات در حدفاصل سال های ۸۴ تا ۹۱ را اعلام کرده اند که هیچ کدام با یکدیگر یکسان نیست!

نخستین شبهه را در خصوص میزان واردات در حدفاصل سالهای ۹۱-۸۴ معاون اول رئیس جمهور یعنی اسحاق جهانگیری در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه امسال مطرح کرد. آقای معاون اول اعلام کرد: در دو دوره گذشته ۷۰۰ میلیارد دلار پول مملکت خرج واردات کالا به کشور شد، این به آن معناست که این میزان پول رفته و موجب اشتغال جوانان چینی و کشورهای دیگر شده است.

بعد از ادعای جهانگیری درباره واردات ۷۰۰ میلیارد دلاری، مجیدرضا حریری رئیس کمیسیون واردات اتاق و اسداله عسگر اولادی رئیس اتاق های بازرگانی مشترک ایران و روسیه و ایران و چین پاسخ وی را دادند و این ادعا وی را قویا رد کردند، این ماجرا مدتی از کانون توجه رسانه ها دور شد.

عصر ۲۳ خرداد ۹۴ ، رئیس جمهور در نشست خبری که به مناسبت دومین سالگرد پیروزی اش در انتخابات با رسانه های کشور داشت، ماجرای واردات ۷۲۰ میلیارد دلاری دولت قبل را وارد فاز جدیدی کرد. روحانی در پاسخ به خبرنگاری که در خصوص ربط دادن تحریمها به آب خوردن از او سوال کرده بود این چنین پاسخ داد: در گذشته ۷۲۰ میلیارد دلار صرف واردات شد و کشور کاملا به بیرون متکی شد و همان هم علامت تحریم به بیرون را داد.

تکرار ادعای جهانگیری توسط رئیس جمهور این بار با ۲۰ میلیارد دلار بالاتر از رقم اعلام شده توسط وی، بار دیگر شبهات در خصوص واردات در این دوره را بیشتر کرد.

چند روز بعد بهزاد شیری معاون برنامه ریزی گمرک در گفتگو با «نسیم» ضمن رد ادعای رئیس جمهور و معاون اول درباره واردات دوره ۹۱-۸۴ گفت که واردات در دو دولت نهم و دهم از مرز ۴۲۵ میلیارد دلار تجاوز نمی کند.

رد کردن آمار رئیس جمهور و معاون اول وی توسط معاون گمرک آنقدر برای دولتمردان گران تمام شد که وی را مجبور کردند عصر همانروز اظهارات خود را تکذیب کند. وی در اقدامی قابل تامل، بر روی پایگاه اطلاع رسانی گمرک جمهوری اسلامی در توجیه امار واردات ۷۲۰ میلیارد دلاری عدد و رقم جدیدی را ارائه داد! شیری توضیح داد: ۵۱۳ میلیارد و ۲۲۷ میلیون دلار در دولت های نهم و دهم صرف و واردات کالا شد!

اما فرا رسیدن تیرماه مصادف شد با انتشار گزارشی مستند درباره واردات دوره مذکور توسط سازمان ملل؛ این عدد هم با عددهای قبلی متفاوت بود. بر اساس سالنامه آمار تجارت بین‌المللی (International Trade Statistics Yearbook) که توسط سازمان ملل متحد منتشر می‌شود، حجم واردات ایران طی ۸ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ حدود ۴۲۶ میلیارد دلار اعلام شده است.

همان روز رئیس کل گمرک در مصاحبه با روزنامه جهان صنعت درحالی که قصد اثبات واردات ۷۲۰ میلیارد دلاری مورد نظر رئیس جمهور را داشت، عدد جدیدی را در خصوص واردات ارائه داد.

کرباسیان گفت: با احتساب واردات خدمات که رقمی معادل ۱۲۶ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار است، مجموع واردات کالا و خدمات ۶۹۵ میلیارد و ۶۰۷ میلیون بوده است.

داستان ارائه آمارهای متناقض در خصوص واردات در حدفاصل سال های ۸۴ تا ۹۱ به همین جا ختم نشد و این بار سخنگوی دولت در نشست خبری خود آمار جدیدی را در این خصوص ارائه داد. وی با ارائه آماری در خصوص واردات هشت سال دولت احمدی نژاد بیان کرد: از سال ۸۴ تا ۹۱ به ترتیب ، ۳۹، ۴۱، ۴۸، ۵۶ ، ۵۵، ۶۴، ۶۱ و ۵۰ میلیارد دلار در حدفاصل سالهای ۸۴تا ۹۱ صرف واردات شده است.

با جمع آماری که نوبخت ارائه داد رقم جدیدی به دست می آید که نشان می دهد واردات در طول دولتهای نهم و دهم ۴۱۸ میلیارد دلار بوده است.

اما با مراجعه به آماری که بانک مرکزی در مرداد ماه ۹۲ در خصوص واردات و صادرات در دولت نهم و دهم ارائه داده است. به عدد جدیدی در این زمینه می رسیم، که البته به عدد اعلام شده توسط سخنگوی دولت نزدیک است، اما بازهم با آن تفاوت دارد. مطابق آمار بانک مرکزی،‌ مجموع واردات هشت ساله ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ حدود ۴۱۹ میلیارد دلار اعلام شده است.

به این ترتیب مشخص نیست که با هشت رقم مختلف در خصوص آمار واردات در حدفاصل سال های ۸۴ تا ۹۱ ، باید به کدام آمار اعتماد کرد و شیوه محاسبه آمار در این ۸ مورد به چه شکل بوده است، که ۸ عدد با اختلاف های فاحش از این شیوه های محاسباتی خارج شده است.

تشکیک در آمار در هر اقتصادی به خصوص در آمار تراز تجاری هر کشور امکان برنامه ریزی در این زمینه از بین می برد و خطرات زیادی را برای کشور دارد. برخی از این شبهات که کارشناسان در چند روز اخیر به آنها استناد کرده و معتقد بودند که باعث تفاوت های آماری در محاسبات شده است، عبارتست از هزینه حمل و نقل، واردات از مناطق آزاد، بیمه، واردات از مبادی غیر رسمی و واردات گاز و فرآورده های نفتی نهادهای مختلف در محاسبه هر کدام از آن ها در آمار واردات نظرات مختلفی دارند.

انتخابات ایران و چین ایران و روسیه تجاوز جمهوری اسلامی حمل و نقل رسانه سازمان ملل متحد معاون معاون برنامه ریزی