به گزارش پارس، مجیدرضا حریری رئیس سابق کمیسیون واردات اتاق بازرگانی در گفتگو با «نسیم» با رد آمار واردات ۷۲۰ میلیارد دلاری در دولتهای نهم و دهم بیان کرد: واردات در هشت سال دولت احمدی نژاد ۴۲۵ میلیارد دلار بوده است و اگر همه موارد مورد ادعای گمرک را هم حساب کنیم از ۵۵۰ تا ۶۰۰ میلیارد دلار تجاوز نخواهد کرد.

وی افزود: این که ما در طول سالیان دولت نهم و دهم مقدار زیادی درآمدهای نفتی داشتیم، که مدیریت نشد و انضباط مالی در هزینه کرد آنها نبود، یک واقعیت است ولی نباید بی انصافی کنیم.

نباید برای زدن یک حرف درست در آمارها اغراق کنیم

این عضو سابق اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: این که منابع کشور در روزهای اول تحریم در سالهای ۸۹ یا ۹۰ به حراج گذاشته شد و با دلار ۱۱۲۶ تومانی وارداتی انجام شد که اصلا مصلحت نبود، حرف درستی است و اصل اینکه بر منابع ارزی خود برای روز مبادا که همان روز تحریم است، کنترلی نداشتیم منطبق بر واقعیت است، اما برای زدن حرف درست احتیاج به آمار نادرست نیست و احتیاج نیست ما در آمار اغراق کنیم.

حریری با اشاره به آمار گمرک تصریح کرد: چیزی که آمار گمرک نشان می دهد این است که حول و حوش ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار در این سالها واردات رسمی انجام شده است و اگر کالای قاچاق وارد شده به کشور را در هشت سال دولت های نهم و دهم را سالی ۱۰ میلیارد دلار هم حساب کنیم، می شود ۸۰ میلیارد دلار، پس رقم نهایی واردات با احتساب قاچاق، حول و حوش ۵۰۰ یا ۵۱۰ ، ۵۲۰ میلیارد دلار است.

وی واردات فرآورده های نفتی را، قابل محاسبه در گمرک ندانست و بیان کرد: اگر فرآورده های نفتی را هم بخواهند حساب کنند، چون آن هم از گمرک وارد می شود، قاعدتا باید در آنجا قابل محاسبه باشد، ولی در واقعیت قابل محاسبه نیست، بنابراین باز هم ۷۲۰ میلیارد دلار محقق نمی شود.

واردات فرآورده های نفتی بیش از سالی ۵ میلیارد دلار نبود

این فعال بازرگانی با اشاره به میزان واردات کالای رسمی عنوان کرد: شما فکر می کنید که ما در سال چقدر می توانستیم فرآورده نفتی وارد کنیم و فرآورده نفتی هم که وارد می کردیم به جز بنزین چیز دیگری نبوده که آن هم رقمش مشخص است و نمی توانست از سالی ۵ میلیارد دلار بیشتر شود.

حریری افزود: اگر ما سالی ۴۰ یا ۵۰ میلیارد دلار هم فرآورده نفتی به کشور آورده باشیم و اگر این رقم را حساب کنیم، هر بلایی سر آمار واردات در هشت سال احمدی نژاد بیاوریم، بالاتر از ۶۰۰ میلیارد دلار نمی شود.

گمرک مسئول اعلام آمار واردات قاچاق نیست

وی در خصوص هزینه های مترتب واردات هم به نسیم خاطرنشان کرد: کالا وقتی از گمرک رد می شود عبارتست از هزینه کالا، بعلاوه هزینه های حملش تا مرز ایران، اما گمرک مسئول اعلام آمار کالای قاچاق نیست و کالای قاچاق ستاد مشخصی دارد که می بایست در این مورد اظهار نظر کند، اما براساس شنیده های ما سال ۸۴ حول و حوش ۵ میلیارد دلار کالای قاچاق ورودی داشتیم که این اواخر به حداکثر ۱۷، ۱۸ میلیارد دلار رسید و میانگین آن می شود سالی ۱۰ میلیارد دلار و بیشتراز آن نخواهد شد.

عضو سابق کمیسیون واردات اتاق به نسیم تصریح کرد: محاسبه واردات از طریق مبادی غیر رسمی و غیر گمرکی بر روی میزان واردات رسمی در صورتی درست است، که بخواهیم به عنوان تراز حساب و کتاب مالی را حساب کنیم و ببینیم چه مقدار درآمد در کشور داشته ایم و چقدر درآمد ارزی داشتیم و چقدر هزینه ارزی داشتیم، اما وقتی ما میگوییم آمار واردات، باید به آمار رسمی گمرک استناد کنیم.

حریری گفت: مطمئن باشید اگر در محاسباتمان آمار گمرک را با آمار فرآورده های نفتی و قاچاق جمع کنیم که البته آمار قاچاق یک رقم تقریبی است، باز هم این رقم بین ۵۵۰ تا ۶۰۰ میلیارد دلار خواهد بود

حریری در خصوص شبهات موجود در زمینه واردات از مناطق آزاد نیز عنوان کرد: واردات مناطق آزاد به شکلی است که یا به مناطق آزاد می آید، تبدیل به کالایی می شود و صادر می شود که در مملکت ما این کار تقریبا بعید است و یا از گمرک منطقه آزاد ترخیص می شود و به سرزمین اصلی می آید که جز آمار گمرک حساب می شود، یا اینکه به صورت قاچاق می آید که در آمار قاچاق محاسبه می شود.

وی با انتقاد از بیان آمار غلط واردات از سوی دولتمردان عنوان کرد: به اندازه کافی همین عدد و رقم ها برای اینکه منطقی با مردم حرف بزنیم کفایت می کند و نیاز به آمارسازی برای محکوم کردن دیگران نیست.

تحریف آمار نوعی پوپولیسم است

این فعال سابق بازرگانی خاطرنشان کرد: سکه پوپولیسم دو رو دارد، یکی اینکه می گوییم قطعنامه ها ورق پاره است و روی دیگر هم این است که برای اینکه رفتار دولت قبلی را محکوم کنیم خودمان بیاییم آماری را مطرح کنیم که مبنا و ماخذ مشخصی ندارد یا مبنای قابل دفاعی ندارد.

حریری تصریح کرد: بهتر است گویندگان این مطلب با منبع و ماخذ با مردم حرف بزنند، زیرا همینطوری یک عدد و رقمی را پرتاب کردن، کار صحیحی نیست و همین عدد و رقم واقعی برای نقد سیاستهای یک دولت کفایت می کند و احتیاجی به غلو و بزرگنمایی ندارد.

وی افزود: بزرگترین مشکلی که در مملکت ما وجود دارد به قول آقای رئیس جمهور این است که تا چه زمانی، باید اقتصاد به سیاست سوبسید بدهد که البته به نظر می رسد ایشان طور دیگری عمل می کنند.

رئیس سابق کمیسیون واردات اتاق گفت: همیشه سیاسیون با عدد و رقم های اقتصادی به دنبال به کرسی نشاندن حرف های سیاسی خود هستند بنابراین بهتر است مسائل اقتصادی را با ترازوهای اقتصادی مطرح کنیم.