پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- مهران ابراهیمیان- يكي از مهم‌ترين پروژه‌هايي كه در دولت قبلي از سوي منتقدانش پيگيري مي‌شد، ‌زير سؤال بردن آمارهاي اقتصادي بود كه گفته مي‌شد حتي في‌البداهه و در برخي برنامه‌هاي زنده تلويزيوني ايجاد شده‌اند.

شاخص‌ترين اين آمارها نرخ رشد و نرخ بيكاري و ايجاد اشتغال بود، اما اين روزها منتقدان ديروز و دولتمردان امروز در اظهارنظرهاي خود آمارهايي را ارائه مي‌كنند كه بعضي از آنها در عين درست بودن واقعي به نظر نمي‌رسند و برخي از آنها نيز آمارهايي است كه با تأسي از رويه دولتمردان قبلي ناگهاني و در جلوي دوربين‌هاي تلويزيوني و پشت تريبون‌هاي رسمي بيان مي‌شوند كه بيشتر براي بزرگنمايي ناكارآمدي دولت قبلي است!

 اين اقدام‌ها متأسفانه حاصلي جز بي‌اعتمادي مردم به آمارها و عملكرد دولت‌ها و ناديده گرفتن فعاليت‌هاي خوب انجام شده ندارد و در نهايت منجر به گرايش شديد رسانه‌ها به اخبار سياه و تشكيك دائمي به عملكرد تمام دولت‌هاست. 

 به عنوان مثال وقتي ما بارها واردات كشور را طي هشت سال بيش از 700 ميليارد دلار اعلام مي‌كنيم در حالي كه اين واردات بر اساس آمارها حدود 420 ميليارد دلار بوده يا واردات از چين را غير واقعي عنوان مي‌كنيم، اين سياه نمايي روزي دامن ما را خواهد گرفت زيرا نگاهي به آمار واردات در دو سال اخير نشان مي‌دهد با احتساب افزايش قاچاق سالانه حدود 98 ميليارد دلار واردات صورت گرفته كه با يك ضرب و تقسيم ساده دولت يازدهم (‌با فرض دو دوره بودن ) و با فرض ثابت ماندن ميزان واردات مي‌توان به رقمي حدود 800 ميليارد دلار (‌به طور دقيق حدود 784 ميليارد دلار) رسيد. 

حال كافي است وجدان‌هاي بيدار كارشناسان قضاوت كنند كه روند واردات در اين دولت بيشتر خواهد بود يا در دولت قبلي،  البته نگارنده در مقام دفاع ازدولت قبلي نيست زيرا معتقد است تدبير و مديريت منابع ارزي از بزرگ‌ترين ضعف‌هاي دو دولت قبلي است! اما بر اين باور است كه با اين نوع نگاه سياسي به آمارها در اين دولت نه دردي از اقتصاد دوا مي‌شود و نه در دراز مدت توجيه‌گر كارهاي ناكرده دولت‌ها خواهد بود. 

از سوي ديگر با نگاه كارشناسي بايد توجه به اين نكته داشت كه الزاماً واردات به خودي خود امري ناپسند و زشت نيست زيرا با نگاهي به آمار بيش از هزار ميليارد دلاري كشور چين بايد اين كشور وضعيتي اسفناك و وحشتناك داشته باشد. 

اما با نگاهي به تركيب واردات و ميزان صادرات و تركيب كالاهاي صادراتي است كه مي‌توان جامع‌تر واردات را مورد نقد قرار داد و به ارائه طريق رسيد. 

در اين صورت نيز بايد دولت يازدهم توجه كند كه در تركيب واردات بيشترين سهم به چه كالاهايي تخصيص يافته و صادرات نيز داراي چه تركيبي است كه با توجه به سهم بالاي كالاهايي چون كالاهاي اساسي و خودرو‌هاي لوكس و... در سبد واردات يا با نگاهي به سبد كالايي مي‌توان دريافت صادرات تغيير قابل تأملي نسبت به دولت قبلي نداشته و اگر عنصر اجبار را در مديريت واردات و صادرات كالاها به دليل تحريم‌ها (‌كه در دو دولت فعلي و قبلي تجربه شده) حذف كنيم، كارنامه اين دولت با دولت قبلي بسيار شبيه به هم بوده و تغيير قابل محسوسي وجود ندارد، به خصوص كه بسياري از كالاهاي پرمصرف وارداتي از جمله خوراك دام، ‌روغن وحتي واردات فرآورده‌‌هاي  نفتي و گازي و پتروشيمي با كاهش قيمت جهاني روبه‌رو بوده‌اند، ‌لذا لطفاً و حتماً ‌از بازي‌هاي سياسي - آماري پرهيز كنيم و به جاي آن براساس آمارها به فكر اصلاح ساختارها و برنامه‌ريزي‌هاي صحيح در حوزه اقتصاد باشيم.

اقتصاد ایجاد اشتغال خودرو دلار دوربین رسانه شاخص کارشناسی کالاهای اساسی واردات