رمزگشایی از پشت پرده موسسات مالی غیرمجاز/ فهرست مدیران موسسات غیرمجاز منتشر شود
نقدینگی هم ترجیح می‌دهد به جای تولید، شانس خود برای سودآوری را در دیگر بازارها و به‌خصوص در بخش دلالی جست‌وجو کند.
پايگاه خبري تحليلي «پارس»- سحر قاسم نژاد - منتقدان بازار پول و نظام بانکی همواره طیف وسیعی از مردم و فعالان و کارشناسان اقتصادی را در برمی‌گیرند. از متقاضیان وام ازدواج گرفته تا شرکت‌های بزرگی که در بخش تولید فعال‌اند در صف منتقدان بانک‌ها قرار دارند. منتقدان بانک‌ها را به تبعیض در تخصیص تسهیلات، سختگیری در پرداخت وام‌های خرد و سهل‌انگاری در اعطای تسهیلات کلان، عدم رعایت نرخ سود مصوب و کم‌لطفی به تولید متهم می‌کنند. البته بانک‌ها هم دفاعیه بلندبالایی دارند. آنها یکی از طلبکارهای بزرگ دولت و بخش خصوصی هستند. بانک‌ها می‌گویند با وجود حجم بالای مطالبات معوق دستشان در تسهیلات‌دهی خالی است. ضمن این‌که آنها در بازار تامین مالی نیز هیچ شریک قدری ندارند. بدتر از همه این‌که بازار غیرمتشکل پولی شامل موسسات اعتباری غیرمجاز رقیب سرسختی برای آنهاست، رقیبی که قواعد رقابت را زیر نظر بانک مرکزی نمی‌پذیرد و فرمانبردار نیست.
با وجود این، بانک‌ها امروز بیشتر از همیشه آماج انتقادها قرار گرفته‌اند، حتی رئیس‌کل بانک مرکزی به‌عنوان مسئول نهاد ناظر بر بازار پول هم گاهی به جمع منتقدان اضافه می‌شود. همین چند روز پیش بانک مرکزی، زیرمجموعه‌هایش را از عواقب همکاری با موسسات اعتباری غیرمجاز برحذر داشت و تاکید کرد که بر عملکرد آنها درخصوص رعایت نرخ سود مصوب به شدت نظارت خواهد شد. سیف برای موسسات مالی و اعتباری باز هم خط و نشان کشید. البته سپرده‌گذاران هم دوباره هشدار گرفتند که سراغ موسسات غیرمجاز نروند چون عواقب این ریسک را خودشان باید بپذیرند.
هرچند که موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در نظام پولی ایران پدیده جدیدی نیستند، اما در سال‌های گذشته که بخش قابل توجهی از نقدینگی را در اختیار گرفته‌اند دیگر نمی‌توان از نقش آنها به سادگی گذشت؛ به‌خصوص این‌که شواهد نشان می‌دهد نقدینگی قابل توجهی که به این موسسات سپرده می‌شود معمولا سر از بازار واسطه‌گری و دلالی ارز و سکه یا ساخت‌وساز مسکن درمی‌آورد. به عبارت دیگر نقدینگی این موسسات یا سوار بر موج نوسان قیمت در هر بازار بحران زده‌ای می‌شود یا خود عامل بروز نوسان و تلاطم در بازارهای مختلف است.
با وجود تمام این مصائب و هشدار مکرر بانک مرکزی پروژه برخورد با موسسات اعتباری غیرمجاز هنوز به سرانجامی نرسیده است، اما به نظر می‌رسد دست‌کم فعلا این بانک تصمیم دارد مردم را از سپرده‌گذاری در موسسات غیرمجاز منصرف کند تا این‌که برخورد جدی با این رقبای بی‌مجوز صورت گیرد.
برخورد دور یا نزدیک
در کنار اظهار نظرهای مسئولان بانک مرکزی درباره برخورد جدی با غیرمجازها، به نظر می‌رسد که این بانک منصرف کردن مردم از سپرده‌گذاری در این موسسات را به برخورد رودررو با آنها ترجیح می‌دهد. در همین زمینه احمدی، دبیرکل بانک مرکزی با افشای پشت پرده موسسات غیرمجاز اعلام کرد که افراد صاحب‌نفوذی به‌عنوان سهامدار از این موسسات حمایت می‌کنند و همین موضوع باعث شده است تا فرآیند برخورد با غیرمجازها دشوارتر شود. البته علاوه بر مسئولان دولتی کارشناسان نیز بر لزوم دقت در برخورد با غیرمجازها تاکید دارند چراکه هرگونه برخورد شتاب‌زده‌ای ممکن است ضمن مشکل‌آفرینی برای سپرده‌گذاران در این موسسات باعث بروز تنش در جامعه شود. با وجود این قطعا پرهیز از برخورد مستقیم و پرتنش با موسسات اعتباری راه‌حل نهایی و مطمئن برای سرانجام دادن به این معضل نخواهد بود. اما راه‌حل جایگزین کدام است؟
فصلی جدید به قانون تجارت اضافه کنید
محمد ربیع‌زاده، کارشناس مسائل بانکی در این‌باره دو پیشنهاد دارد. وی معتقد است: در صورتی که این پیشنهادها اجرا شود راه برای حل مشکل هموار خواهد شد. او گفت: اولین روش در این مسیر حرکت از راه قانون و ایجاد زیربناهای محکم قانونی است. به عبارت دیگر دولت با ارایه لایحه یا نمایندگان مجلس از طریق یک طرح می‌توانند اصلی را درباره نظام پولی و بانکی به قانون تجارت اضافه کنند.
عضو سابق هیأت‌مدیره بانک صادرات توضیح داد: اگرچه بانک‌ها در چارچوب قانون بانکداری بدون ربا فعالیت می‌کنند اما تابع قانون تجارت هستند همین تناقض هم باعث بروز مشکلاتی شده است. ازجمله این‌که برخلاف نظر بانک مرکزی در هیأت‌مدیره این بانک‌ها افراد حقوقی هم حضور دارند. او افزود: معاونت حقوقی بانک مرکزی هم می‌تواند از طریق کانال‌های هیأت دولت فصلی را به قانون تجارت اضافه کند تا دست این بانک در برخورد با موسسات غیرمجاز بازتر شود.
انتشار اسامی مدیران موسسات غیرمجاز
این کارشناس بانکی ادامه داد: یکی از بهترین روش‌ها برای خروج از شرایط فعلی انتشار لیستی از اسامی مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز است. چنین اقدامی باعث ایجاد شفافیت در جامعه و آغاز فرآیند اصلاحات می‌شود. در غیر این صورت باتوجه به تعداد شعب، کارمندان و البته تبلیغات گسترده حتی از رسانه ملی، طبیعی است که مردم کماکان به موسسات غیرمجاز اعتماد کنند و دارایی‌های خود را به آنها بسپارند. از سوی دیگر اگر بانک مرکزی از راه‌های قانونی وارد عمل شود تبعات و هزینه‌های این برخورد از منفعت آن به مراتب بیشتر خواهد بود. او با اشاره به همکاری بانک‌ها با موسسات غیرمجاز تاکید کرد: این موسسات برای انجام امور خود از امکانات و به‌خصوص سامانه آی تی بعضی از بانک‌های همکار خود در شبکه مجاز استفاده می‌کنند که باید از این مشارکت جلوگیری شود.
ربیع‌زاده افزود: بانک مرکزی بارها به مردم هشدار داده که تبعات سرمایه‌گذاری در موسسات اعتباری غیرمجاز برعهده خودشان است و در صورت ضرر و زیان و از دست رفتن اصل و سود سرمایه‌هایشان، بانک مرکزی حاضر به جبران آن یا رسیدگی به امور نیست. با این همه تجربه نشان داده که در صورت بروز مشکل باز هم این بانک میانداری می‌کند تا موضوع ختم به خیر شود. نمونه این موضوع را هم اخیرا در پرونده موسسه میزان شاهد بودیم. جالب‌تر این‌که موسسه میزان در مقابل بعضی از موسسات اعتباری غیرمجاز دیگر، بنگاهی کوچک به نظر می‌رسد به عبارت دیگر فعالیت و نقدینگی در اختیار گروهی از این موسسه‌ها چندین برابر موسسات پولی و اعتباری دیگر است.
یکپارچه‌سازی سیستم‌های هوشمند
او درباره انتقاد رئیس‌کل بانک مرکزی از کارنامه ضعیف بانک‌ها در زمینه مبارزه با پولشویی هم تصریح کرد: ساختار مبارزه با پولشویی در نظام بانکی ایران وجود دارد و متولیان این امر هم در تمام شعب مشخص شده‌اند با این وجود می‌توان از این هشدار بانک مرکزی برای بازرسی مجدد سیستم نظارت بر پولشویی استفاده کرد؛ به این ترتیب نقاط ضعف هم خودنمایی خواهد کرد. ضروری است که بانک اطلاعاتی مشتریان و اعتبارسنجی مشتریان ایجاد و تقویت شود. از سوی دیگر باید چاره‌ای برای عمیق‌تر شدن بانکداری الکترونیک اندیشیده شود چراکه افزایش سامانه‌های پرداخت برای توسعه بانکداری الکترونیک کافی نیست.
ربیع‌زاده افزود: سوءاستفاده مالی خارج از بانک‌ها هم به علت جزیره‌ای بودن سیستم‌های هوشمند صورت می‌گیرد، درحالی‌که لازم است برای مبارزه با هرگونه سوءاستفاده مالی سیستم هوشمند
قوه قضائیه، بانک مرکزی، نیروی انتظامی، ثبت احوال و حتی شهرداری‌ها به یکدیگر متصل باشند.
بانک‌ها تکه‌ای از اقتصاد هستند نه همه مشکلات
او درباره قرار گرفتن بانک‌ها در مقام متهم ردیف اول پرونده مشکلات اقتصادی ایران گفت: بانک‌ها تنها تکه‌ای از کل اقتصاد ایران هستند و چنین ادعایی فقط به معنای این است که شاخه‌ای که روی آن نشسته‌ایم را با دست خود ببریم.
عضو سابق هیأت‌مدیره بانک صادرات تصریح کرد: در شرایط سخت اقتصادی امروز، نیازمند تصمیم‌گیری‌های جسورانه هستیم. به‌عنوان مثال مدیران نباید ترجیح بدهند مانند مدیران گذشته درباره معوقات سکوت کنند و خود را در معرض خطر قرار ندهند. او ادامه داد: همه آنچه گفته شد به معنای تبرئه کامل بانک‌ها از همه اشتباهات نیست اما بد نیست به این نکته هم توجه شود که در طول این سال‌ها چند مدیر و عضو هیأت‌مدیره غیربانکی به این سیستم اضافه شده‌اند.
بانکی‌ها از افشاگری می‌ترسند
ربیع‌زاده خاطرنشان کرد: واقعیت این است که در مقابل همه انتقادها مدیران بانکی به دو گروه تقسیم می‌شوند. اول گروهی که اصولا وقت نمی‌کنند به این شبهات پاسخ دهند و دوم گروهی که از پاسخگویی، به دلایل مختلف هراس دارند. به عبارت دیگر مدیران بانکی به دلیل بعضی از معذوریت‌ها نمی‌توانند مانند کارشناسان اقتصادی یا نمایندگان مجلس پشت تریبون قرار بگیرند و بی‌محابا انتقاد و افشاگری کنند. آنها به دلایل مختلف نمی‌توانند به همین منتقدان هم بگویند که بخشی از تسهیلاتی که بازپرداخت نمی‌شود با سفارش و اصرار گروهی از خود آنها پرداخت شده است. مدیران بانکی به دلیل همین ملاحظه‌کاری‌ها سکوت می‌کنند و مردم هم این سکوت را به حساب پذیرش خطا می‌گذارند.
این کارشناس بانکی درباره مقاومت بانک در مقابل کاهش نرخ سود هم گفت: بانک‌ها به‌عنوان یک بنگاه که کارشان اعطای تسهیلات و جذب سپرده‌هاست قطعا مایل هستند که تسهیلات را با سود کمتری بپردازند تا مشتری بیشتری در صف دریافت تسهیلات داشته باشند اما با وجود نرخ تورم و با حضور رقبا در بازار غیرمتشکل پولی چنین امکانی را مهیا نمی‌بینند.
او افزود: وقتی موسسات اعتباری غیرمجاز قیمت‌شکنی می‌کنند و با نرخ سود بالاتر، سپرده‌های مردم را به سوی خود جذب می‌کنند، بانک‌ها هم به‌عنوان یک تاجر چاره‌ای جز ادامه رقابت نمی‌بینند و نمی‌توانند دست به خودکشی قیمتی بزنند. به عبارت دیگر بانک‌ها برای این‌که سپرده‌ها را از دست ندهند ناچار به پذیرش ریسک پرداخت نرخ سود بیشتر از رقم مصوب هستند حتی اگر برای رعایت مصوبه شورای پول و اعتبار امضا داده باشند.
موسسات اعتباری قدرت گرفته اند
ابوالقاسم حکیمی‌پور، اقتصاددان هم دلیل قدرت گرفتن موسسات اعتباری در اقتصاد ایران را افزایش نقدینگی در اختیار آنها می‌داند و معتقد است با توجه به این‌که میزان نقدینگی عموما در بازارهای واسطه‌گری به کار گرفته می‌شود، نمی‌توان به سادگی از کنار آنها گذشت. حکیمی‌پور گفت: حدود ٢هزار واحد موسسه مالی و اعتباری شناسایی شده‌اند، این درحالی است که بیش از این میزان صندوق قرض‌الحسنه مشغول فعالیت هستند که البته آمار دقیقی از تعداد آنها در اختیار نداریم.
او با اشاره به این‌که موضوع این صندوق‌ها و موسسات مالی و اعتباری از سال ٦٨ مطرح بود، افزود: در آن سال‌ها این موسسات به واسطه نقدینگی ناچیزی که در اختیار داشتند قدرت بانفوذی هم به حساب نمی‌آمدند اما به تدریج به دلیل نبود نظارت از سوی بانک مرکزی رشد قارچ‌گونه این موسسات آغاز شد و شدت گرفت.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: امروز این موسسات قریب به ٢٠درصد کل نقدینگی کشور را در اختیار دارند و به همین دلیل نمی‌توان از کنار قدرت آنها به سادگی گذشت. نکته دیگر این‌که برخی افراد بانفود سیاسی و اقتصادی هم در پس پرده از موسسات مالی و اعتباری حمایت می‌کنند و به همین دلیل برخورد قانونی با آنها دشوارتر شده است.
دلالی به جای تسهیلات‌دهی
حکیمی‌پور ادامه داد: میزان نقدینگی کشور تا پایان سال گذشته بیش از ٨٠٠هزار میلیارد تومان برآورد شده است که ٢٠درصد از این میزان هم در اختیار موسسات اعتباری است. البته فی‌نفسه چنین موضوعی ناخوشایند نیست اما واقعیت این است که سپرده‌هایی که در اختیار این موسسات قرار می‌گیرد معمولا سر از بازار ارز و سکه و مسکن و بازار فلزات درمی آورد. یعنی در جریان تولید قرار نمی‌گیرد. به عبارت دیگر نقدینگی موجود در این موسسات به‌طور معمول باعث ایجاد نوسان قیمت یا تشدید نوسان در بازارهای بحران‌زده می‌شود.
او با اشاره به عدم جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید تاکید کرد: البته باید به این نکته هم اشاره کرد که تولید در ایران بیمار است و صرفه اقتصادی ندارد به همین دلیل نقدینگی هم ترجیح می‌دهد به جای تولید، شانس خود برای سودآوری را در دیگر بازارها و به‌خصوص در بخش دلالی جست‌وجو کند. بخش دیگر این مشکل هم به نرخ سود تسهیلات مرتبط است. نباید فراموش کرد که به لحاظ نرخ سود تسهیلات ایران در رده‌بندی جهانی مقام پنجم را در اختیار دارد.
چهره‌های پرنفوذ مانع برخورد با موسسات غیرمجاز
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به نگرانی بانک مرکزی از فعالیت موسسات غیرمجاز خاطرنشان کرد: قطعا یکی از دلایل قدرت گرفتن این موسسات، نفوذ اقتصادی مدیران یا ارگان‌های دولتی و شبه‌دولتی است. گروهی از مدیران دولتی هم بعد از فراغت از کار دولتی اقدام به تاسیس موسسات اعتباری کرده‌اند.
حکیمی‌پور افزود: با توجه به میزان نقدینگی که در اختیار این موسسات قرار دارد و آنها هم خود را مکلف به تبعیت از دستورالعمل‌های بانک مرکزی نمی‌دانند می‌توان به صراحت گفت که بانک مرکزی عملا متولی بازار پولی نیست، مقصر این وضع هم دولت‌های قبلی هستند.
او پیشنهاد کرد که به منظور ایجاد شفافیت باید شناسنامه‌ای از این موسسات و مدیران عامل و هیأت‌مدیره آنها منتشر شود، ضمن این‌که باید بانک مرکزی مشخص و اعلام کند که نقدینگی این موسسات در چه کانال‌هایی سرمایه‌گذاری می‌شود. اگر نقدینگی در مسیر تولید به کار گرفته می‌شود که باید از فعالیت آنها استقبال هم کرد اما در غیر این صورت باید برخورد جدی با این موسسات صورت بگیرد. این کارشناس اقتصادی با اشاره به فعالیت وسیع صندوق‌های قرض‌الحسنه در بازار واسطه‌گری تاکید کرد: البته ضروری است که باید جاذبه‌های بخش تولید برای سرمایه‌گذاری هم افزایش یابد.
مدیران بانکی سیاسی انتخاب می‌شوند نه حرفه‌ای
حکیمی‌پور درباره شدت گرفتن انتقادها نسبت به شبکه بانکی هم گفت: این‌که بانک‌ها را سرمنشأ همه مشکلات اقتصادی کشور بدانیم، هم درست است و هم نیست. همان‌طور که وقتی کودکی دچار ناهنجاری می‌شود همه عوامل موثر بر تربیت او شامل والدین و نظام تربیتی و جامعه دوستان مورد بررسی قرار می‌گیرد، در این موضوع هم باید به سراغ علت اصلی رفت. باید به این نکته توجه کنیم که چه سیستم و افرادی این بانک‌ها را هدایت می‌کنند. ضمن این‌که واقعیت این است که در اقتصاد ایران همه گرفتار مشکلات در انجام وظیفه هستند؛ بانک‌ها هم عضوی از همین سیستم به شمار می‌روند. یعنی فعلا الگویی برای فعالیت صحیح و سالم و کامل وجود ندارد. او با انتقاد از انتخاب مدیران غیرحرفه‌ای در سیستم بانکی تصریح کرد: متاسفانه این اعتقاد وجود دارد که هر پست مدیرعامل به بالا سیاسی است بنابراین در انتخاب مدیران بانکی هم معیارهای سیاسی مورد توجه قرار می‌گیرد تا صلاحیت حرفه‌ای و تجربه کافی. به گفته حکیمی‌پور مشکلات سیستم بانکی ازجمله اصرار بر بنگاهداری، تسهیلات‌دهی به بخش غیرتولید و انحراف از دستورالعمل‌های بانک مرکزی هم تاحدودی ناشی از همین انتخاب‌های غیرحرفه‌ای است.
ارسال نظر