مهار رشد نقدينگي و افزايش پوشش آمارهاي پولي و بانکي در سال 1393
به گزارش پارس به نقل از خبرگزاری صدا و سیما رویکرد کلی سیاستهای بانک مرکزی در سال 1393 بر ارتقای انضباط پولی، حفظ ثبات بازار ارز و تامین مالی مناسب تولید استوار بوده است و هدف بانک مرکزی در سال گذشته این بوده تا ضمن پرهیز از کاهش شوک‌گونه رشد نقدینگی، نقدینگی موجود به شکل موثر‌تری به سمت واحدهای تولیدی هدایت شود. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ؛ این بانک در سال 1393 با هدف افزایش پوشش آمارهای پولی و بانکی، اطلاعات مربوط به بانک قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسکریه را نیز در آمارهای خود لحاظ کرد. با احتساب اطلاعات یاد شده، حجم نقدینگی کشور در پایان سال 1393 به7823.8 هزار میلیارد ریال رسید که از این میزان 606.3 هزار میلیارد ریال آن به افزایش پوشش آمارهای مربوط بوده است. بر این اساس، با همگن‌سازی مانده نقدینگی در پایان سالهای 1392 و 1393، رشد نقدینگی سال 1393 معادل22.3 درصد بوده است که در سطحی پایین‌تر از هدف ضمنی تعیین شده برای رشد نقدینگی این سال (دامنه 25-23 درصد) قرار دارد. حجم پایه پولی کشور در پایان سال 1393 به 1310.5هزار میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با رقم پایان سال قبل (1149.4هزار میلیارد ریال) معادل 14.0درصد رشد داشته است. در حوزه سیاستهای اعتباری، تمرکز اصلی بانک مرکزی بر افزایش توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی و اولویت بخشی به تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با هدف بهره‌برداری از ظرفیتهای خالی اقتصاد کشور قرار داشته است. تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال 1393 به 3414.2 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به رقم سال قبل 44.5 درصد رشد داشته است. علاوه بر این، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال 1393 معادل 60.7درصد بوده است. این سهم در سالهای 1391 و 1392 به ترتیب معادل 46.0 و 53.9 درصد بوده که حاکی از بهبود عملکرد بانکها در زمینه تامین مالی تولید است. همچنین، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در طی سال 1393 معادل 80.9 درصد بوده که در مقایسه با مقادیر این سهم در سالهای 1391 (68.5درصد) و 1392 (73.7 درصد) افزایش یافته است. بررسی تحولات متغیرهای پولی و بانکی کشور حاکی از مدیریت موفق بانک مرکزی در زمینه رشد نقدینگی و عملکرد اعتباری مناسب شبکه بانکی در باره تامین مالی تولید، در چارچوب اهداف تعیین شده است که به نوبه خود سهم معنی‌داری در بهبود عملکرد اقتصادی کشور از حیث کنترل فشارهای تورمی، ثبات ایجاد شده در بازار ارز، مهار انتظارات تورمی و بهبود عملکرد رشد اقتصادی سال 1393 داشته است. امسال نیز بانک مرکزی با قوت تمام رویکرد مهار تورم را در قالب سیاستهای منضبطانه پولی و اعتباری خود دنبال خواهد کرد و با توجه به وجود ظرفیتهای خالی و استفاده نشده در اقتصاد، همچنان تسهیلات سرمایه در گردش در امر پرداخت تسهیلات ازجانب بانکها از اولویت برخوردار خواهد بود. امید است که با استمرار و تقویت رویکردهای انضباطی پولی و مالی، شاهد توفیقات بیشتر سیاستهای اقتصادی در سال 94 و در سالهای آتی باشیم.
ارسال نظر