پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- بسيار پيش مي آيد که شخصي به اميد صاحبخانه شدن، آپارتماني را پيش خريد مي کند، اما در زمان تحويل با مشکلات عديده اي همچون نصب نشدن تأسيسات مورد نظر، کم يا زياد بودن مساحت آپارتمان، صادر نشدن سند ملکي به دلايل مختلف و ... روبه رو مي شود. 

براي جلوگيري از بروز اين مشکلات، خريدار بايد برخي موارد اساسي و مهم را مد نظر قرار دهد. طبق ماده 2 قانون «پيش فروش ساختمان و آپارتمان»، خريدار بايد از درج شدن اين موارد در قرارداد پيش فروش آپارتمان يا ساختمان، اطمينان پيدا کند: 

« ١ـ اسم و مشخصات طرفين قرارداد اعم از حقيقي يا حقوقي  ٢ـ پلاک و مشخصات ثبتي و نشاني وقوع ملک  ٣ـ اوصاف و امکانات واحد ساختماني مورد معامله مانند مساحت اعياني، تعداد اتاق ها، شماره طبقه، شماره واحد، توقفگاه (پارکينگ) و انباري  ٤ـ مشخصات فني و معماري ساختماني که واحد در آن احداث مي شود؛ مانند موقعيت، کاربري و مساحت کل عرصه و زيربنا، تعداد طبقات و کل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفي در ساختمان، سيستم گرمايش و سرمايش و قسمت هاي مشترک و ساير مواردي که در پروانه ساخت و شناسنامه فني هر واحد قيد شده يا عرفا در قيمت موثر است.  ٥ـ بها يا عوض در قراردادهاي معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت  ٦ـ شماره قبوض اقساطي براي بها، تحويل و انتقال قطعي  ٧ـ زمان تحويل واحد ساختماني پيش فروش شده و تنظيم سند رسمي انتقال قطعي  ٨ـ تعيين تکليف راجع به خسارات، تضمين ها و قرارداد بيمه اي، تغيير قيمت و تغيير مشخصات مورد معامله  ٩ـ تعهدات پيش فروشنده به مرجع صادرکننده پروانه و ساير مراجع قانوني ١٠ـ معرفي داوران  ١١ـ احکام مذکور در مواد ( ٦)، ( ٧) و ( ٨) و تبصره آن، ( ٩)، ( ١١)، ( ١٢)، ( ١٤)، ( ١٦) و ( ٢٠) اين قانون.» بر اساس ماده 6 اين قانون، «چنانچه پيش فروشنده در تاريخ مقرر در قرارداد، واحد پيش فروش شده را تحويل پيش خريدار ندهد و يا به تعهدات خود عمل ننمايد علاوه بر اجراي بند ( ٩) ماده ( ٢) اين قانون مکلف است به شرح زير جريمه تاخير به پيش خريدار بپردازد مگر اين که به مبالغ بيشتري به نفع پيش خريدار توافق نمايند. اجراي مقررات اين ماده مانع از اعمال خيارات براي پيش خريدار نيست.  ١ـ درصورتي که واحد پيش فروش شده و بخش هاي اختصاصي نظير توقفگاه (پارکينگ) و انباري در زمان مقرر قابل بهره برداري نباشد، تا زمان تحويل واحد به پيش خريدار، معادل اجرت المثل بخش تحويل  نشده  ٢ـ درصورت عدم انجام تعهدات در قسمت هاي مشاعي، روزانه به ميزان نيم درصد ( ٥/  ٠درصد) بهاي روز تعهدات انجام نشده به ميزان قدرالسهم پيش خريدار  ٣ـ درصورت عدم انجام تعهدات در قسمت هاي خدمات عمومي موضوع بند ( ٩) ماده ( ٢) اين قانون از قبيل خيابان، فضاي سبز، مساجد، مدارس و امثال آن روزانه به ميزان يک در هزار بهاي روز تعهدات انجام شده به ميزان قدرالسهم پيش خريدار  ٤ـ درصورت عدم اقدام به موقع به سند رسمي انتقال، روزانه به ميزان يک در هزار مبلغ قرارداد.»