پايگاه خبري تحليلي «پارس»- غلامرضا انبارلويي- دولت آقاي حسن روحاني طي 1.5 سالي كه از عمر 4 ساله خود را تا زمان تنظيم اين گزارش طي كرده علاوه بر وجوه اعتبارات مصوب ارزي و ريالي كه از طريق بودجه سنواتي با تصويب مجلس در قالب بودجه كل كشور استفاده نموده است از وجوه مربوط به منابع خارج از بودجه مصوب هم استفاده كرده است. مجموع اين استفاده‌ها تاكنون سه برابر آن 4 ميليارد دلاري است كه آمريكايي‌ها در مذاكرات ژنو با 1+5 وعده آن را به تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي در قبال امتيازات ارزشمندي كه گرفتند دادند ولي حتي يك دلار آن به حساب خزانه‌داري كل نزد بانك مركزي نقدا وصول و ايصال نشد اما اين گردش 12.7 ميليارد دلاري بدين معناست كه تاكنون 4.1 ميليارد دلار از حساب صندوق ذخيره‌ ارزي برخلاف قانون برداشته شده كه بحث روز است و 8.5 ميليارد دلار هم در دو مرحله در شرف برداشت است كه تقويم آن به شرح زير است:

1- مبلغ 500 ميليون دلار طي تصويب‌نامه شماره 45919 مورخ 25/4/93

2- مبلغ 8 ميليارد دلار طي تصويب‌نامه شماره 49602 مورخ 5/5/93

از 3 قلم موارد فوق يك قلم آن به صورت خودسرانه و برخلاف قوانين و مقررات موضوعه از صندوق برداشت شده كه پس از جنجال چندين ماهه اگر دادخواستي مبتني بر اصول مباني مالي در مورد آن صادر شده باشد و راي قانوني نه آن‌گونه كه مورد سوءجريان مالي 650 ميليون يورويي صادر شد و شأن عالي‌ترين محكمه مالي كشور يعني ديوان محاسبات كشور مخدوش كرد صادر شود نتيجه آن مشخص خواهد شد. اما در مورد دو قلم ديگر موضوع فرق مي‌كند و آن اينكه برداشت در شرف انجام از حساب صندوق توسعه ملي به موجب آنچه كه در متن تصويب‌نامه‌هاي هيئت وزيران آمده با موافقت مقام معظم رهبري ابلاغي طي نامه شماره 25901/1 مورخ 15/4/93 صورت خواهد گرفت اينكه موضوع نامه و مفاد آن چيست را بايد دستگاه‌هاي نظارتي رصد كنند اينكه آيا آنچه در نامه معظم‌له مورد موافقت قرار گرفته همان است كه در بندهاي 10گانه مصوبه 5 ميليارددلاري براي مهار و تنظيم آب‌هاي سطحي و شبكه‌هاي اصلي و فرعي آبياري و زهكشي ناظر به آن (مورد معين شده) مصرف مي‌شود يا نه اينكه آن 8 ميليارد دلار ديگر چگونه صرف مهار آب‌هاي مرزي و احداث شبكه‌هاي آبياري و از چه سرچشمه‌اي مي‌شود و به كدام منبع قابل اطمينان‌تر از آب خليج‌فارس متصل مي‌شود، نتيجه حسن و قبح آن در آينده پس از حسابدهي و رسيدگي توسط بازرسان معلوم خواهد شد. 

اما پرسش اين است: آيا در آينده‌اي مثلا 3 يا 4 سال بعد ما با پديده‌هاي سوءجريان مالي همچون مفسده 2.6 ميلياردي بابك زنجاني يا 4.1ميلياردي يا 650 ميليون يورويي مواجه خواهيم بود؟ 

اگر پاسخ مثبت باشد بايد بپذيريم ما مومن به كار خود نيستيم چه اگر بوديم و باشيم از يك سوراخ سه بار كه نبايد گزيده شويم پس اگر مي‌خواهيم اين گزش پيش نيايد امروز بايد حواسمان را جمع كنيم و شاخك‌هاي نظارتي را در سيستم مالي و اداري خود بيشتر كنيم. مراتب زير مسير بحراني مصرف و از آن مهم‌تر نظارت بر هزينه كرد اين 8.5 ميليارد دلار را به عنوان نقشه راه پيش روي مديران بانك عامل، وزراي ذي‌ربط و ديوان محاسبات كشور و سازمان حسابرسي و سازمان بازرسي كل كشور مي‌نهد آيا اعضاء و اركان اين دستگاه‌هاي عريض و طويل حواس‌شان جمع است؟

از همه بيشتر و دلسوزتر بالاترين مقام اجرايي كشور يعني آقاي حسن روحاني در مسئوليت رئيس قوه مجريه يعني مصرف‌كننده‌ اين 8.5 ميليارد دلار بايد حواسشان جمع باشد كه هنوز به نيمه راه نرسيده اين‌گونه از كمك‌هاي مقام عظماي ولايت دولتش بهره‌مند شده است و بايد نشان دهد كه اعضاي دولت و مديران دستگاه اجرايي تحت امرش شايستگي اين حمايت را در مصرف آن 8.5 ميليارد دلار را در مورد معين دارد.

1- بانك عامل اين وجوه در حوزه آب و آبياري و سيستم‌هاي آبياري نوين قاعدتا بايد بانك كشاورزي باشد. آيا مديريت اين بانك از سلامت و صلاحيت لازم برخوردار است؟ اين سئوال شايد در بادي امر توهين‌آميز به نظر برسد اما عناصر خدوم و زحمتكش و مديران دست پاك  سيستم بانكي ما نبايد از سوراخ عملكرد مديرعامل خائن بانك ملي (خاوري) دو بار گزيده شود و بلايي كه سر بزرگ‌ترين بانك جهان اسلام در ماجراي خاوري آمد بر سر بانك كشاورزي بيايد.

2- به همين منظور بايد عملكرد مديريت بانك در نصب و انتصاب كارشناسان و مديريت شعب و صاحبان مجاز به امضاء و استفاده‌كننده از اين تسهيلات نظارت مستمر شود.

3- اخيرا در يك مراسم توديع و معارفه در بانك كشاورزي وزير اسبق كشاورزي كه معلوم نشد به چه علت در مراسم شركت كرده بود سخنراني داشت و به صراحت به اين بانك توصيه‌هايي مي‌كرد كه ظاهرا اشكالي به آن وارد نيست اما آيا ايشان در نصب و انتصاب مديران در بانك كشاورزي هم دخيل است؟ 

4- فراموش نكنيم بيش از 50 درصد معوقات بانكي و مفاسد منتهي به اعدام امير منصورآريا فقط يكي از آثار وضعي آن است، ناشي از قرار گرفتن نااهلان در مناسب و مصادر امور بانكي بوده است.

5- رصد كردن ارتباطات نسبي و سببي عوامل تسهيلات‌بگير با تسهيلات‌بده و رعايت قانون منع مداخله بايد از الزامات اعطاي اين تسهيلات 500 ميليارد دلاري آن مصارف 8 ميليارد دلاري باشد. اين‌طور نباشد بعد از گذشته سال‌ها بروز مفسده و با افشاي آن معلوم شود. مثلا ارتباط و ازدواج پسر فلان وزير اسبق با دختر فلان وزير سابق يا فعلي مبداء و منشأ اعطاي تسهيلات به فلان شركت آبياري قطره‌اي بوده و يا از اين فلان مبلغ تسهيلات از آن باب داده شده كه مديرعامل بهمان شركت زن مثلا فلان وزير يا وكيل اسبق بوده است. 

اقتصاد بانک مرکزی بودجه حسن روحانی دلار سلامت سیاست خارجی صندوق توسعه ملی کشاورزی یارانه