پايگاه خبري تحليلي «پارس»- سید مرتضی حسینی- برخود قضایی با دفاتر غیرقانونی فروش سهام شرکت های «پدیده»، «تبرک» و «پردیسبان» رویدادی بود که در هفته  اخیر نقل بسیاری از محافل رسمی و غیر رسمی شد. این  خبرسازی به ویژه در شهر مشهد که به نوعی پایلوت و نقطه کانونی فعالیت های این شرکت ها بوده و بسیاری از شهروندان در طی دو سه سال گذشته با موضوع خرید و فروش سهام آنها درگیر بودند، از گستردگی بیشتری برخوردار بود.

 شیوه های بی قاعده جذب سرمایه در سایه غفلت مسئولان
 یکشنبه هشتم دی ماه بود که دفاتر خرید و فروش سهام و به تعبیر بهتر« دلالی» دو شرکت«پردیسبان» و «تبرک»  با حکم دادستان عمومی و انقلاب مشهد پلمپ شد و روز بعد نیز دفاتر «شرکت بزرگ سرمایه گذاری پدیده» با این سرنوشت مواجه شد. سرنوشتی که با توجه به رشد یکباره و قارچ گونه این دفاتر در سطح شهر مشهد و تبلیغات وسیع شهری و فضای مجازی و مطبوعاتی چندان هم دور از ذهن نبود. اگرچه فعالیت عملی این شرکت ها و به ویژه شرکت پدیده با مجوزهای قانونی و بر پایه برنامه های مدون صورت می گرفت اما شیوه نه چندان مرسوم و مبهم عرضه سهام و رشد غیرمنطقی قیمت ارزش آن از همان ابتدا مورد انتقاد بسیاری از فعالان و مدیران اقتصادی قرار داشت.

تبلیغات بی سابقه و پردامنه این شرکت در کنار پیشرفت های های فیزیکی  پروژه شهر رویایی پدیده در منطقه گردشگری شاندیز مشهد و همچنین شعبه های  کیش و تهران باعث اقبال عمومی و مشارکت در سرمایه گزاری  این مجموعه شد. خرید سهام پدیده به  کسب و کار فرعی و حتی اصلی تعداد زیادی از افراد در مشهد تبدیل شده بود.  فعالیتی غیررسمی اما سود آور که با تبلیغات شبکه ای و غیررسمی از طریق سهامداران و موج آفرینی رسانه های جمعی طرف قرار داد با این شرکت به سایر شهرهای کشور نیز کشیده شد.  افتتاح «هایپرمارکت»  در اسفند ماه سال گذشته  با تخفیف های جذاب و بی سابقه که به هجوم عجیب و  غریب خریداران کالای شب عید به این مجتمع همراه بود در کنار تاسیس و پشتیبانی از تیم فوتبال پدیده مشهد و  برگزاری برنامه های فرهنگی و آیینی گوناگون از دیگر فعالیت های کلان این مجموعه اقتصادی بود. فعالیت هایی که علاوه بر گسترش آوازه و برندسازی برای این شرکت، نوعی محبوبیت فزاینده نیز برای  دست اندرکاران آن به ارمغان آورد.

 اما همان گونه که در بسیاری از تجارب این چنینی در حوزه های مختلف فرهنگی و اقتصادی شاهد بودیم، دراین مورد هم «از قضا سرکنگبین صفرا فزود». رشد تصاعدی و به نوعی غیرمنطقی قیمت سهام شرکت پدیده زمینه ساز سوء استفاده برخی دلالان و فضاسازی­ گاه و بیگاه آنان برای در دست گرفتن کنترل بازار شد. ضمن این که دو شرکت «تبرک» و «پردیسبان» نیز برای جانماندن از این قافله به ظاهر کارامد ، شیوه جذب سرمایه پدیده را در پیش گرفتند. این گونه بود که شهروندان مشهدی در ماه های اخیر شاهد  تاسیس  دفاتر فروش سهام این سه شرکت شدند. اقدامی که سرانجام در یک از روزهای سرد دی ماه با واکنش قاطع دستگاه قضایی مواجه شد.

یک«پلمپ» و فضاسازی پس از آن
 دوشنبه این هفته«غلامعلی صادقی» دادستان عمومی و انقلاب مشهد درگفت وگو  با روزنامه خراسان اعلام کرد:« افرادی که به عنوان دلال و با تاسیس دفاتر غیر قانونی فروش سهام شرکت های سرمایه گذاری فعالیت می کنندبا تبلیغات فریبنده ارزش سهام رابه طور غیر واقعی وبه اصطلاح بادکنکی بالا می برند وبدین ترتیب صدمات جبران ناپذیری رابه اقتصاد کشور وتولید سرمایه گذاری واقعی وارد می کنند».

 صادقی  درادامه به این گونه دلالان هشدار داد که باید در قبال پولی که از مردم دریافت کرده اند به تعهدات خود عمل کنند.این مقام ارشد قضایی همچنین  با اشاره به هشدارهای قبلی درمورد تبلیغات اغواکننده این شرکت ها افزود:مدیر عامل،رئیس واعضای هیئت مدیره این شرکت ها باید دراین زمینه پاسخگو بوده وفاصله غیرواقعی بین ارزش واقعی سهام با ارزش بادکنکی آن را که به خاطر دلال بازی ها به وجود آمده است با تلاش و فعالیت های شبانه روزی برطرف کنند».

پس از انتشار این خبر و گفت وگو بود که برخی باجه های فروش مطبوعات مشهد از مراجعه افراد ناشناسی خبر دادند که با شیوه هایی نه چندان دوستانه خواستار خرید وجمع آوری تمام نسخه های روزنامه خراسان در تاریخ یاد شده بودند! خبری که هنوز به صورت رسمی تایید یا تکذیب نشده است. همچنین امروز(پنج شنبه) پیامی در شبکه های مجازی دست به دست می گشت که بر مبنای آن جمعی از سهامداران شرکت پدیده خواهان تشکیل کمپین جمع آوری امضاء برای درخواست از دادستان مشهد جهت بازدید  از پیشرفت های پروژه شهر رویایی پدیده بودند.

سری که درد می کند را «به موقع» دستمال ببندیم!
بسترهای حقوقی و فنی این ماجرا و چگونگی عملکرد این شرکت ها در فروش سهام را به  مجالی دیگر موکول می کنیم. آنچه مطمع نظر این یادداشت است، ضرورت اتخاذ تدابیر مناسب و به موقعی است که از ایجاد این گونه تنش های روانی و فضاسازی بی مورد جلوگیری کند. وضعیتی که پیامدی جز اتلاف وقت و سرمایه و آسیب های روانی برای شهروندان ندارد. آیا این امکان برای متولیان اقتصادی و مدیران امنیتی وجود نداشت که شیوه غلط فروش سهام و جذب سرمایه را در این مرکز در همان بدو امر و آغاز فعالیت مهار کرده و به مسیر درست هدایت کنند؟ چرا بسیاری از فعالیت های فرهنگی، اقتصادی، ورزشی و حتی آیینی جامعه در پرتو غفلت و سوء تدبیر برخی مسئولین و البته فرصت طلبی برخی افراد سودجو به انحراف کشیده شده و به یک تهدید بدل می شود؟ اگر شیوه های ابداعی بخش خصوصی در جذب سرمایه های مردمی، پیامدهای نامطلوب اقتصادی و فرهنگی به دنبال ندارد می بایست مورد حمایت همه جانبه دولت و قوه قضائیه قرار بگیرد. در صورتی هم که در مسیری انحرافی و مضر قرار دارد می بایست خیلی زودتر از آن که این گونه مورد اقبال شهروندان قرار گیرد متوقف شده و در کانالی مناسب و قانونمند تداوم یابد.

 اگر چه اقدام قاطع مقام قضایی در پلمپ این مراکز قابل تحسین است و  هر زمان که جلوی ضرر و آسیب را بگیریم فایده ای بر آن مترتب خواهد بود اما ایجاد تقابل خصمانه میان دو عنصر «سرمایه گزاری» و «قانون»  که باید مکمل و پشتیبان هم باشند، فرایند نامطلوبی است که در نتیجه عدم برخود جدی و به موقع با فعالیت این دفاتر رخ داد. اکنون نیز لازم است متولیان امر با توجه به قانونی بودن اصل فعالیت این شرکت ها و اقدامات عمرانی و اشتغال زایی آنها ( علی رغم وجود برخی  ایرادات فنی و حقوقی)، در برخورد با شیوه های غلط جذب سرمایه راه افراط را نپیموده و ضمن برخورد قاطع با هرگونه قانون شکنی و سوء استفاده،ثبت و امنیت اقتصادی را در میان سرمایه گزاران بخش خصوصی تضمین کنند. از طرف دیگر شرکت های یادشده نیز می بایست با تجدید نظر در رویکردهای افسار گسیخته در افزایش بادکنکی قیمت سهام و رفع برخی ابهامات مالی، مانع ازشکل گیری وضعیتی شوند که ناخواسته به تقابل سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی با قانون ونظم جامعه بیانجامد.

اشتغال اقتصاد کشور تبلیغات جامعه دادستان عمومی و انقلاب رسانه سرمایه فعالیت های فرهنگی قانون مشهد