وقتی دخل و خرج طرحی با هم نمی‌خواند

به گزارش پارس به نقل از نسیم ؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی اسفند ماه سال گذشته  با اصلاح بندی از قانون مالیات های مستقیم مقرر کردند واحدهای خالی مسکونی از این پس مشمول مالیات شوند.براساس اين مصوبه، آپارتمان‌هايي كه بيش‌از يك‌سال خالي باشند، براي سال دوم خالي ‌بودن، مشمول مالياتي معادل «نصف ماليات‌اجاره» مي‌شوند.ماليات تصويب شده براي خانه‌‌هاي خالي، به علت آنكه نسبتي از قيمت مسكن نيست و ارزش آن معادل درصد ناچيزي از اجاره‌بها است، اثر بازدارندگي در احتكار آپارتمان ندارد.هم‌اكنون ماليات‌بر‌اجاره، 15درصد نرخ منطقه‌‌اي اجاره‌بها –نرخ منطقه‌اي حدود 60 درصد مبالغ روز اجاره‌بها است- مي‌باشد كه با اين حساب معادل 9 درصد مبالغ اجاره واقعي مي‌شود. در نتيجه ماليات بر خانه‌‌خالي، معادل 5/4 درصد اجاره‌بهاي سالانه مي‌شود كه رقم بسيار ناچيزي است كه معاون سازمان امور مالياتي در گفتگو با «نسيم » آن را مورد اشاره قرار مي‌دهد.

وقتي دخل و خرج طرحي با هم نمي‌خواند

حسين وكيلي با بيان اينكه مالياتي كه از محل اجراي قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي وصول مي‌شود خيلي قابل توجه نخواهد بود بر اين باور است كه حتي درآمدهاي ناشي از اجراي اين قانون قادر به پوشش هزينه‌هاي آن نيز نيست.

بد نيست كه بدانيد كه بر اساس اين قانون  براي آپارتمان 200ميليون توماني در تهران كه اجاره ماهانه‌اش 900 هزار تومان است، اگر خالي بماند، سالي حدود 500هزار تومان ماليات آن خواهد بود.

طرحي براي خانه‌هاي لوكس

از طرفي موضوع پرمناقشه ديگر در اين مصوبه، احتمال معافيت قسمت اعظم «خانه‌هاي‌خالي» از ماليات است. هم‌اكنون آپارتمان‌هاي كمتر از 150 مترمربع از ماليات‌اجاره معاف هستند؛ بنابراين ممكن است مشمول ماليات‌ بر خانه‌هاي ‌خالي نيز نشوند.

به این ترتیب ابعاد تور مالیاتی طراحی شده توسط مجلس، فقط قسمت لوکس بازار خانه‌های خالی را در بر می‌گیرد و بخش اصلی این بازار -که با بیشترین فراوانی در مقایسه با خانه‌های لوکس- آپارتمان‌های مصرفی با متراژ متوسط و کوچک را تشکیل می‌دهد، از پرداخت مالیات معاف هستند در حالی که اخذ مالیات از این قسمت، می‌توانست عرضه انبوه واحدهای مخصوص دهک‌های متوسط رو‌به پایین را منجر شود.

شهرداري يا وزارت شهرسازي اطلاعات را بدهد، قانون را اجرا مي‌كنيم

فارغ از کم‌اثر بودن نرخ مالیاتی تصویب شده برای خانه‌های خالی، آنچه در این مصوبه، با انتقادات بسياري همراه بوده ، نبود ابزار‌هاي لازم براي شناسايي واحدهاي خالي است كه مسئولان سازمان امور مالياتي آن را مورد اشاره قرار مي‌دهند.

وكيلي با بيان اينكه با وجود مخالفت سازمان امور مالياتي با تصويب و اجراي اين قانون، حاضر به عملياتي كردن آن هستيم، مي‌افزايد: اما بايد يك دستگاه مسئول همچون شهرداري يا وزارت مسكن اطلاعات مربوط به واحدهاي خالي را  در اختيار سازمان قرار دهد.

 به گفته معاون سازمان امورمالياتي، امكان شناسايي خانه‌هاي خالي در ايران بسيار سخت بوده و شخص محور است و به صورت سيستماتيك نمي توان در اين خصوص اقدامي كرد همين مسئله موجب شد اين قانون كه پيش از اين نيز وجود داشت  در اصلاحيه سال 80 حذف شود.

وي در پاسخ به سئوال خبرنگار ما مبني بر تجربه موفق اجراي اين طرح در ديگر كشور‌ها، با اشاره به اينكه سازمكان امور مالياتي از همان ابتدا مخالف اجراي اين طرح بود، تصريح كرد: بايد توجه داشت كه در كشورهاي پيشرفته دنيا ابزار‌هاي بسياري قوي براي شناسايي خانه‌هاي خالي وجود دارد.

اين مقام مسئول افزود: سازمان مالياتي از همان ابتدا با اين طرح موافقت نبوده ولي با اين وجود در قانون ماليات‌ها ديده شد و در حال نهايي شدن است ولي ما پاپيگير اجراي اين طرح نيستيم.

امكان شناسايي در ديگر كشور‌ها بسيار قوي است اكر دستگاهي معرفي كنند ما حاضر به اجراي آن هستيم.

افزايش عرضه راه‌كار از بين رفتن سوداگري در بازار مسكن

به زعم معاون سازمان امور مالياتي، مسكن نياز مردم زياد است از اين‌ رو بايد به سمتي برويم كه با تعادل بين عرضه و تقاضا بازار مسكن را كنترل كنيم چراكه با برنامه‌هاي دستوري و افزايش ماليات نمي‌توان در اين زمينه موفقيتي بدست آورد.

وي بر اين باور است كه اجراي ماليات بر خانه‌هاي خالي تنها تامين مسكن را براي قشر‌هاي ضعيف جامعه مشكل مي‌کند حال آنكه در صورتي كه اميد به افزايش قيمت در ماه‌هاي آتي در اين بازار از بين رفته و شاهد ايجاد نوعي ثبات در آن باشيم، قطعا تمايل به خالي نگه داشتن خانه نيز در بين صاحبان ملك از بين خواهد رفت و بازار به خودي خود كنترل و سوداگري در آن از بين مي‌رود.