به گزارش پارس به نقل از فارس، اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی امروز در حاشیه بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در مورد آخرین وضعیت و تصمیمات دولت برای مسکن مهر، اظهارداشت: اعضای ستاد اقتصادی دولت به این جمع‌بندی رسیدند، تا در قالب 3 بند به این موضوع رسیدگی کنند.

وی ادامه داد: اول اینکه بازپرداخت تسهیلاتی که از منابع بانک مرکزی در اختیار بانک مسکن برای تامین مالی پروژه قرار گرفته بود ، برای 3 سال به تعویق بیفتد و هرآنچه که تسهیلاتی که بانک مسکن باید به بانک مرکزی پرداخت می‌کرد، در بانک مسکن می‌ماند تا بتواند پروژه‌ها را به اتمام برساند.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: خط‌های اعتباری که در نظر گرفته شده معمولاً کوتاه مدت بوده، اما بانک مرکزی برای بانک مسکن این خط‌های اعتباری 3 تا 4 سال در نظر گرفته شده بوده و برای اینکه از مسکن مهر حمایت کرده باشیم، تا روند آن ادامه پیدا کند، این خط‌های قبلی را 20 ساله کردیم و در همان زمان که توافق حاصل شد 152 هزار میلیارد ریال خط اعتباری جدید نیز پرداخت شده است.

کمیجانی با بیان اینکه با نرخ سود 2 درصد نرخ تسهیلات بانک مسکن از سوی بانک مرکزی تعیین شده است، تصریح کرد: وقتی با مصوبات دولت قبلی مواجه بودیم آخرین مصوبه که مربوط به تیرماه سال گذشته بود تا سقف 50 هزار میلیارد تومان اعتبار مسکن مهر را رسانده بود و به طور غیر رسمی نیز زمزمه پرداخت اعتبار تا 60 هزار میلیارد تومان مطرح شده بود، اما با بررسی‌های انجام شده اضافه برداشت و بدهی‌های بانک مسکن به مرز 43 هزار میلیارد تومان رسیده بود که در واقع با بحث‌های کارشناسی و نگرانی‌هایی که از محل تورم این پول وجود داشت، توانستیم در حد 45 هزار میلیارد تومان این بدهی‌ها را متوقف کنیم.

به گفته وی، منابع جدیدی از سوی بانک مرکزی به بانک مسکن داده نمی‌شود و اقداماتی برای مسکن مهر از سوی وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن انجام می‌شود همچنین افرادیکه می‌خواهند اقساط خود را زودتر تسویه کنند می‌توانند نسبت به این موضوع اقدام کنند و افرادی که قسط وام مسکن ندارند، می‌توانند نسبت به خرید مسکن مهر اقدام کنند، تا بتوانند اسناد مالکیت را آزاد کنند که این موضوع به معنای ایجاد منابع جدید برای مسکن مهر است.

کمیجانی در پاسخ به سئوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آخرین وضعیت وام ازدواج جوانان میان دولت و بانک مرکزی چگونه بوده و آیا منابع جدیدی برای این موضوع در نظر گرفته خواهد شد، تصریح کرد: این موضوع مسئله جدیدی نیست و به دلیل تکالیف قانونی متعددی که برای منابع قرض‌الحسنه وجود دارد، فرصت نمی‌شود بانک‌ها منابع لازم را برای وام ازدواج بدهند و دولت و مجلس و بانک مرکزی در تلاش هستند تا راه‌های جدیدی برای وام ازدواج ایجاد کنند و در حال حاضر یکی از پیشنهادات این موضوع استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است که به دولت ارائه خواهد شد و از حاصل بحث‌های کارشناسی امیدواریم به جمع‌بندی برسیم و منابع بهتری از آنچه که نظام بانکی در اختیار ازدواج قرار می‌گیرد، برسد.

وی تأکید کرد: با توجه به صف طولانی یک میلیون و 140 هزار نفر برای وام ازدواج برآورد می‌شود 60 هزار میلیارد ریال منابع نیاز است.

کمیجانی در پاسخ به این سئوال خبرنگار فارس که چقدر احتمال دارد، از منابع صندوق توسعه ملی برای وام ازدواج استفاده شود، گفت: به هر حال این موضوع در سطح کارشناسی مطرح است و باید جمیع جهات در نظر گرفته شود، به دلیل ضرورت و اولویت بحث ازدواج این موضوع به استفاده از منابع صندوق قابل توجیه است و امیدواریم بتوانیم دولت و مجلس را در این زمینه مجاب کنیم.