تراکنش‌های الکترونیکی بانکی رکورد زد

به گزارش پارس به نقل از مهر، محمود احمدی گفت: روز گذشته رکورد جدیدی در حجم تراکنش های الکترونیکی ثبت شد و به طور نمونه سامانه های شتاب و شاپرک مجموعا ۱۰۴ میلیون تراکنش را پردازش کردند. این عدد یعنی روز گذشته قریب ۴۰ میلیون خدمت الکترونیکی از طریق سامانه های کارتی به جمعیت ۷۶ میلیون نفری کشور ارائه شد. دبیرکل بانک مرکزی اظهارداشت: شاید به جز پیامک های ارتباطات سیار هیچ سامانه الکترونیکی دیگری را در کشور پیدا نکنیم که با چنین حجمی از تراکنش ها روبرو باشد، با این تفاوت که پردازش های بانکی به لحاظ حساسیت جا به جایی پول، اهمیتی به مراتب بیشتر از رد و بدل پیامک ها دارند.

احمدی ادامه داد: پردازش چنین حجمی از تراکنش های الکترونیکی در نظام بانکی کشور، البته غرور آفرین و مایه افتخار است. می توان امیدوار بود که در چند سال آینده کشورمان به سوی یک جامعه بدون اسکناس (Cashless society) پیش برود و نمونه ای عملی نه در سطح منطقه، بلکه در سطح جهانی به شمار آید. اما این مباهات می تواند مایه نگرانی و اضطرابمان هم باشد.

وی افزود: این روزها خدمات پرداخت و بانکداری الکترونیکی موضوعی فانتزی و جوان پسند نیست، بلکه همه گروه های جامعه اعم از پیر و جوان، زن و مرد، شهری و روستایی و فقیر و غنی را در پهنه جغرافیای ایران عزیر و در تمام ساعات شبانه روز تحت تاثیر قرار می دهد. تنها پایانه های فروش ما روزانه ۶۰ هزار میلیارد ریال مبادله مالی را انجام می دهند، یعنی در طول سال نزدیک به ۲۰ هزار تریلیون ریال یا به عبارتی ۷۰۰ میلیارد دلار تراکنش تمام الکترونیکی خرید در کشور مدیریت می شود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: بیش از دو برابر این میزان در سامانه های ساتنا و پایا و سحاب انتقال وجه داریم و همه اینها صرفا به مبادلات بین بانکی مربوط می شوند. حتی موضوعی به ظاهر بی ارتباط نظیر توزیع سبد کالایی هم وابسته به این زیرساخت هاست. حال سوال این است که آیا وقفه و توقف در ارائه این خدمات قابل تصور است؟ و آیا برای ادامه این مسیر رو به رشد در نظام بانکی مان آمادگی داریم؟

دبیرکل بانک مرکزی گفت: بیشتر سامانه هایی که در نظام بانکی کشورمان مورد استفاده قرار می گیرند، طراحی هایی دارند که به بیش از یک دهه پیش بر می گردند. پرسش اصلی اینجاست؛ این ماشین با طراحی قدیمی تا چه زمان با اصلاحات مقطعی یا اصطلاحا وصله و پینه کار خواهد کرد؟ کشش این طراحی ها تا کجاست؟ مخاطراتی نظیر پایداری خدمت و امنیت تا چه اندازه در آنها مدیریت می شوند و اصولا آیا در برابر این تقاضای عظیم رو به رشد جامعه برای انجام مبادلات بانکی الکترونیکی، برنامه و طرح مدونی داریم؟

احمدی خاطرنشان کرد: رسیدگی به این موضوع سابقه ای طولانی اما نه چندان درخشان دارد. از اوایل دهه ۱۳۸۰ کارگروه هایی برای سامان دادن به موضوع بانکداری متمرکز یا Core Banking در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با مشارکت بانک ها تشکیل شد، لیکن نتیجه مشخص و برنامه اجرایی روشنی برای این موضوع به دست نیامد.

وی اظهارداشت: افزایش تکیه بر سامانه های الکترونیکی در نظام بانکی کشور و عدم پیشرفت محسوس در موضوع بانکداری متمرکز، قانونگذار را بر آن داشت تا این دغدغه ملی را در قالب تکالیف قانونی به بانک مرکزی و نظام بانکی کشور ابلاغ کند. در سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه پنجم توسعه، ایجاد نظام بانکداری متمرکز در نظام بانکی کشور و همچنین ایجاد پایگاه جامع اطلاعات مشتریان را به بانک مرکزی تکلیف کرده و در همان سال دستورالعمل شفافیت و تمرکز اطلاعات، که بر تعریف یک ساختار اطلاعاتی یکپارچه در بانک ها تاکید می کند، به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. از این مقطع به بعد، پرداختن به موضوع سامانه های یکپارچه بانکی و انسجام در داده ها و اطلاعات، از پیشنهادی فنی به تکلیفی قانونی بدل شده است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: بانک با توجه به تجربیات نه چندان موفق در پرداختن به مصادیقی چون Core Banking، فعالیت مطالعاتی گسترده ای را برای تعریف و ایجاد یک چارچوب مفهومی برای پرداختن به تکالیف قانونی در دستور کار قرار داد. با وجود گفته ها و شنیده ها، راهبرد بانک مرکزی این نیست که یک راه حل واحد را برای تمام بانک های کشور تجویز کرده و آنها را مکلف به استفاده از یک نرم افزار خاص یا یک راه حل منحصر به فرد نماید. اتخاذ چنین راهبردی پیش از این هم تجربه شده و متاسفانه نتایج مطلوبی از آن به دست نیامده است

به گفته احمدی، این واقعیت را باید بپذیریم که بانک های ما با یکدیگر متفاوتند. مشتریان آنها، تمرکزشان بر حوزه های کسب و کار، پوشش جغرافیایی و نوع خدماتی که می دهند با همدیگر متفاوت است و بدیهی است که هر بانک راه حلی را نیاز دارد که با طرح عمومی کسب و کار آن سازگارتر باشد.

دبیرکل بانک مرکزی بیان داشت: اما تفاوت در راهبردهای کسب و کار بانک ها به معنی تفاوت ماهیتی بانک ها نیست. اتفاقا فعالیت بانکداری یکی از استانداردترین فعالیت های تجاری در سطح بین المللی محسوب می شود که عمدتا از قواعد جهان شمولی پیروی می کند. علاوه بر ماهیت بانک ها به عنوان واسطه های مالی، استانداردهای مدیریت ریسک و ثبات مالی نظیر اصول کمیته بال و ابلاغیه های عمومی نظیر ضوابط مبارزه با پولشویی، خطوط روشنی را ترسیم می کنند که در میان آنها فعالیت های بانکی و اعتباری تعریف می شوند. بانک ها موسسات منزوی نیستند، ارتباطات بین بانک ها در اقتصاد ملی و تعاملات آنها با نظام بانکی سایر کشورها، وجود و پیروی از این استانداردها را الزامی می سازد.