به گزارش پارس به نقل از تسنیم، آرش فراز درباره همبستگی مزد و بهره وری نیروی کار بر اساس گفتمان" کار شایسته و مزد منصفانه" گفت: یکی از مهم ترین فواید عمومی بهره وری صرفه جویی در هزینه ها، افزایش کیفیت، مرغوبیت، افزایش کیفیت، مرغوبیت و مطلوبیت کالاها و خدمات، ثبات قیمت ها و یا حتی کاهش آن، افزایش سطح رفاه عمومی جامعه، افزایش درآمد و سود، رضایت عمومی افراد، رونق اقتصادی، افزایش تولید و ارائه خدمات، ثبات اقتصادی در بازار رقابت بین المللی، ایجاد اشتغال مولد و پاردار، توسعه صنعتی، افزایش انگیزه کاری با انجام درست کارها و نیز انجام کارهای درست و افزایش سرعت و دقت عمل در انجام کارها است.

وی اظهار کرد: تدوین برنامه های اصلاح حوزه های کلیدی اقتصاد با جهت گیری افزایش بهره وری، استقرار نظام بودجه کشور با محوریت شاخص بهره وری، برقراری ارتباط میان مزد و بهره وری و ایجاد نظام جبران خدمات، استقرارخوشه های صادراتی، تغییرنگرش در تصمیم گیران، صاحبان صنایع، کارکنان و نظام آموزشی، تغییرنگرش در فرآیند تولید ارزش در کشور، طراحی نظام اندازه گیری و تحلیل بهره وری کشور، تغییر فضای کسب و کار کشور برای رونق آن، تقویت خصوصی سازی روشمند و علمی، تقویت روحیه و نظام قانونگرایی و برخورد با فساد از جمله پیش نیازهای لازم برای مزد بهره ور است.

دبیر مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه رئیس جمهور گفتمانی تحت عنوان" کار شایسته و مزد منصفانه" را در سال گذشته مطرح کرده بودند گفت: همچنین مولفه ها و چگونگی تحقق این موضوع مهم و مدل جدید در تعیین دستمزد نیروی کار نیز روشن شده بود.

دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: در مولفه های ۳۸ گانه ارائه شده موثر در تعیین مزد نیروی کار، به مواردی مانند بهره وری، میزان مهارت، نرخ تورم و امنیت شغلی به صورت جداگانه پرداخته شده است و تاثیر هر یک در تعیین دستمزد منصفانه مشخص شده است.

وی اظهار کرد: کارشایسته کاری است که نیازهای انسان را نه تنها از نظر درآمد و معیشت وبلکه از لحاظ امنیت فرد و خانواده، بدون تبعیض یا نگرانی تامین نموده و با رعایت کرامت انسانی رفتار منصفانه ای را در محیط کار اعمال می نماید بر این اساس و به موجب مفاد ماده۲۵ قانون برنامه پنجم که در پی عدم اجرای ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم در خصوص تدوین و تصویب" سند ملی کارشایسته" است.

فراز بیان کرد: وزارت کار مکلف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه، سند ملی کار شایسته را حسب مصوبات سازمان بین المللی کار و حقوق کار و حقوق کارگران و کارفرمایان در جهت تپبیت حقوق بنیادین کار و برای بهبود روابط کارگر و کارفرما به شکل سه جانبه و با مشارکت تشکلهای کارگری و کارفرمایی تنظیم کند.

فراز گفت: این موضوع در راس برنامه های رئیس جمهور مطرح شده بود. کارگران و کارفرمایان نیز با توجه به ویژگی های مثبت و نوین کار شایسته از اجرایی شدن این مدل استقبال می کنند. در هر صورت دستیابی به شاخص هایی مانند امنیت شغلی، بهره وری و مهارت نیروی کار می تواند ارتقا یابد و یک جریان مستمر باشد.

وی تاکید کرد: برخی نمایندگان کارگری کشور عنوان می کنند امسال برای طرح اینگونه موضوعات فرصت کافی وجود ندارد، اما اتفاقا در همین سال نیز می توان موضوعات مربوط به کار شایسته و مزد منصفانه را مطرح و در شورای عالی کار درباره آن بحث کرد و ما امیدواریم که در دستور کار شورای عالی کار قرار بگیرد.

ایران تورم حقوق خصوصی سازی درآمد دستمزد رئیس جمهور شاخص شورای عالی کار کسب و کار