به گزارش پارس به نقل از ایسنا، به موجب این مصوبه، وراث متوفی (منفردا یا مجتعما) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور کسر هزینه های کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک مشمول مالیات، ظرف یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه ای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی ها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود به انضمام مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم کند:

۱ رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی ها و مطالبات متوفی

۲ رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است

۳ رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیت نامه متوفی اگر وصیت نامه موجود باشد

۴ در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالت نامه یا قیم نامه

۵ رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذیربط

در این مصوبه همچنین اداره امور مالیاتی مکلف شد اظهارنامه تسلیمی را در مهلت مقرر رسیدگی و به شرح زیر اقدام کند:

الف در صورتی که ارزش روز کلیه ماترک متوفی کمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد، اموال و دارایی های متوفی مشمول مالیات بر ارث نخواهد شد و مالیات های پرداختی با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت کننده مسترد خواهد شد.

ب در صورتی که ارزش روز ماترک بیش از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه های کفن و دفن باشد، در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی های مشمول مالیات بر ارث کسر و مازاد ماترک حسب مورد به ماخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیات های پرداختی با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت کننده مسترد خواهد شد.

ج در صورتی که کل ماترک یا بخشی از آن مشمول مالیات نباشد، اداره امور مالیاتی موظف است گواهی لازم مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیرمشمول متوفی به وراث را حسب موارد مذکور به عنوان مراجع ذیربط صادر کند.

در تبصره یک این ماده آمده در صورتی که بدهی متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تایید اداره امور مالیاتی صلاحیت دار قرار گیرد، قابل کسر از ماترک خواهد بود.

در تبصره دیگر این مصوبه پیش بینی شده که آیین نامه اجرایی این ماده در مورد نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و دارایی ها و صدور گواهی توسط وزارت اقتصاد تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.