به گزارش پارس به نقل از تسنیم، محمدرضا نعمت زاده شب گذشته با حضور در برنامه گفت وگوی ویژه خبری ضمن ارائه توضیحاتی در رابطه با اقدامات وزارت صنعت در ۱۰۰ روز نخست آغاز به کار دولت یازدهم در خصوص عملکرد این وزارتخانه برای تنظیم و توزیع کالاهای اساسی، اظهار داشت: متأسفانه بخش عمده ای از مواد غذایی یاکالاهای اساسی مورد نیاز مردم همانند نهادهای دامی ذرت، کنجاله و بخشی از گندم از خارج کشور تأمین می شود.

وی با اشاره به اینکه در بخش گندم به واسطه کاهش تولید و یا حجم ناکافی تولیدات ملزم به واردات هستیم، افزود: خوشبختانه دولت یازدهم در این مدت کوتاه تلاش ویژه ای را با تأکیدات ریاست جمهور و معاون اول و همکاری بانک مرکزی برای تأمین کالاهای اساسی انجام داده است. به نحوی که توانسته ایم نهاده و کالاهای اساسی مورد نیاز خود را وارد کرده و در شرایط مناسبی نسبت به مدت مشابه سال گذشته قرار بگیریم.

  نعمت زاده با تأکید بر این که به صورت مستمر کالاهای مورد نیاز مردم خریداری شده است، اضافه کرد: در مورد گندم به واسطه آنکه اغلب شرکت های دولتی با سوبسید هایی اقدام به واردات این محصول می کنند بخش خصوصی چندان تمایلی به حضور در این حوزه ندارد. به عنوان نمونه گندم خریداری شده برای دولت ۹۰۰ تومان تمام می شود اما ۴۶۵ تومان به کارخانجات آرد به فروش می رسد.

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، البته در بخش نهادهای دامی که از چند ماه گذشته ارز آنها از ۱۲۲۶ تومان به ۲۴۰۰ تومان افزایش پیدا کرده است عمده واردات از طریق بخش خصوصی صورت می گیرد.

نعمت زاده با ابراز تأسف از واردات کالاهای اساسی به کشور، گفت: خوشبختانه تأمین کالاهای اساسی در شرایط مناسبی قرار داشته و هیچ گونه نگرانی را در این رابطه وجود ندارد.

*انبارها پُر از کالاهای اساسی است مردم نگران شب عید نباشند

وزیر صنعت معدن و تجارت در رابطه با برنامه های این وزارتخانه برای روزهای آینده به ویژه ایام شب عید مردم کشور، افزود: تأمین عمده کالاهای مورد نیاز مردم در شرایط مناسبی قرار دارد که بر همین اساس کارخانجات تولید کننده کالاهای اساسی همانند روغن نباتی خام حتی در انبارهای خود دیگر ظرفیتی برای نگهداری کالاها ندارند.

وی تصریح کرد: شکر و برنج نیز در شرایط مطلوبی قرار دارد به نحوی که در ایام شب عید هیچ مشکلی در تأمین کالاهای اساسی مردم وجود ندارد. در مورد میوه شب عید نیز اخیراً دولت تصویب نموده است که برخی از اقلام میوه همانند پرتغال و سیب را سریعاً از کشاورزان خریداری کنیم. البته بخش خصوصی با نظارت وزارتخانه اقدام به خریداری میوه ها خواهد نمود.

نعمت زاده در ادامه گفت وگوی ویژه خبری در پاسخ به پرسش مجری برنامه مبنی بر اینکه وزارت صنعت در طول این ۱۰۰ روز چه راهکارهایی را برای شناسایی حلقه های مفقوده ای که همیشه در چرخه بازار کالاهای وارداتی و داخلی حضور داشته و نقش مؤثری را در التهابات بازار دارند پیشنهاد و اجرایی نموده است، گفت: همه این افراد را نمی توانیم به عنوان واسطه و دلال بنامیم بلکه به صورت طبیعی در یکسری از کالاها همیشه عمده فروشان حضور داشته و با خریدارای کالاها از تولیدکنندگان آنها را در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهند.

*تدابیر وزارت صنعت در کاهش حضور دلالان در بازار خرید و فروش محصولات کشاورزی و صنعتی

وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: وزارتخانه در صدد تقویت عملکرد این افراد است تا حضور دلالان و واسطه گران در بازار به حداقل ممکن برسد. به عنوان نمونه در کشاروزی مباحثی در مورد سلف خری برخی از افراد مطرح است که اگر کشاروز بتواند منابع مالی را به موقع و به مقدار کافی از بانک کشاوزری دریافت کند دیگری نیازی به فروش محصولات خود زودتر از موعد مقرر نخواهد داشت.

وی با اشاره به همکاری وزارت صنعت و وزارت جهادکشاورزی برای رفع مشکلات کشاورزان، خاطرنشان کرد: در بخش صنایع نیز برخی از صنایع بزرگ همانند فولاد و مس در بورس مستقیم عرضه می شود که مصرف کنندگان می توانند به راحتی نیازهای خود را تأمین کنند. البته مشکلاتی نیز در بورس وجود دارد که در حال پیگیری و رفع آنها تا پایان سال هستیم.

نعمت زاده اضافه کرد: در بورس اندازه های بزرگ عرضه می شود و مصرف کنندگان کوچک نمی توانند اقدام به خریداری مواد مورد نیاز خود کنند که به همین منظور درصددیم بورس کالا را به این موضوع وارد کرده تا دست واسطه گران را از بازار معاملاتی محصولات صنعتی و پتروشیمی کوتاه کنیم.

وزیر صنعت در ادامه این اظهارت در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند ورود بورس کالا در دامن زدن به افزایش قیمت ها تأثیر قابل توجهی را خواهد گذاشت، گفت: اگر عرضه محصولات در بورس کالا به صورت مناسبی مدیریت نشود امکان افزایش قیمت در برخی از محصولات صنعتی دور از ذهن نخواهد بود. البته به اعتقاد بنده نباید عرضه کالا منحصر به بورس باشد بلکه یک واحد تولید باید بتواند از طریق بورس و غیر بورس محصولات خود را عرضه و رقابت سالمی را در بازار به وجود آورند.

*تشریح وظایف سازمان حمایت از مصرف گنندگان و تولیدکنندگان از زبان نعمت زاده

وی در مورد وظایف و اقدامات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز در طول این ۱۰۰ روز افزود: وزارت صنعت در طول این ۱۰۰ روز بیش از ده ها جلسه را با مدیران سازمان حمایت برگزار نموده است حال اگر بخواهم در مورد نقش سازمان حمایت مباحثی را مطرح کنم باید بگویم این سازمان نخست قیمت گذاری و نظارت بر عرضه و فروش کالاهای عمده و اساسی که حدود ۲۰ قلم کالا هستند را بر عهده دارد.

نعمت زاده تصریح کرد: حدود ۳ هزار و ۵۰۰ بازرس این سازمان مسئول بررسی و نظارت بر بازار هستند به نحوی که با مراجعه به مراکز خرده فروش و عمده فروشان کالاها آنها را از لحاظ کمیت، کیفیت و قیمت مورد بررسی قرار می دهد البته این به این معنا نیست که بتوان کنترل های قطعی را در سرتاسر کشور انجام داد زیرا تعداد اصناف کشور بسیار بزرگ است و حتی برخی بدون مجوز اقدام به فعالیت می کنند.

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، درکنار این گونه اقدامات سازمان حمایت از مصرف کنندگان در مورد مابه التفاوت های ارزی نیز وظایفی را بر عهده دارد و موجودی انبارها و کل کالاهای موجود در کشور را تحت نظارت قرار می دهد.

*شبنم فقط به کالاهای قاچاق رسمیت داد/" ایران کد" هیچ کاربرد مصرفی برای مصرف کننده و واحدهای تولیدی نداشت

وی در خصوص دلایل حذف ایران کد و شبنم که هنوز ابهاماتی را به همراه دارد، گفت: در حال حاضر کشور در بین ۱۷۸ کشور جهان رتبه ۱۵۲ فضای کسب و کار در اختیار دارد که این نشان از آن دارد که هنوز موانع زیادی برای تسهیل فضای کسب و کار در کشور وجود دارد.

نعمت زده با اشاره به اینکه خوشبختانه در پیشرفت علم کشور در رتبه مطلوبی قرار دارد، گفت: مشکل فعلی ما چگونگی انتقال علوم به تکنولوژی و تولید صنعتی و انبوه سازی آنها است چرا که هنوز در تبدیل فن آوری ها مشکلاتی داریم که لازمه رفع آن همکاری مشترک تمام دستگاه ها است.

این مقام مسئول در وزارت صنعت یکی از دلایل عدم بهبود فضای کسب و کار در کشور را ایجاد موانع در امر واردات و صادرات عنوان کرد و اظهارداشت: اجرای ایران کد و شبنم فقط واردات و صادارت کشور را با بروکراسی و زمان طولانی روبه کرد و هیچ گونه عملکرد مثبتی برای کاهش حجم کالاهای قاچاق به کشور نداشت.

وی اضافه کرد: اگر طرح شبنم به واقع مانع ورود کالاهای قاچاق می شد باید حجم کالاهای قاچاق کاهش پیدا می کرد اما آمارها و اطلاعات نشان از آن داردکه علیرغم اجرای این طرح نه تنها میزان قاچاق کم نشده است بلکه متأسفانه به دلیل آنکه این برچسب ها به راحتی در اختیار همه افراد قرار داشت ما به نوعی با نصب این برچسب ها به کالاهای قاچاق رسمیت بخشیدیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در مورد ایران کد نیز مطالعات زیادی را انجام داده ایم، گفت: به اعتقاد بنده تابه امروز و قطعاً تا آینده" ایران کد" هیچ کاربرد مصرفی نه برای مصرف کننده و نه برای گمرک و واحد های تولید نخواهد داشت. البته در هیچ کجای دنیا نیز به این شکل برای کل کشور چنین طرحی اجرا نشده است. حال اگر لازم باشد در زمان بهتری توضیحات بیشتری را در این رابطه عنوان می کنم.

*پیشنهاد آزادی ثبت سفارش برخی از کالاهای ممنوعه برای جلوگیری از قاچاق

نعمت زاده در پاسخ به پرسش مجری برنامه مبنی براینکه آیا شما با حذف ایران کد و شبنم راهکارهایی را برای جلوگیری از قاچاق کالا در دستور کار خود قرار داده اید یا خیر، اظهار داشت: وزات صنعت جلسات متعددی را با ستاد مبارزه با قاچاق کالا برگزار کرده است و آنها نیز به این نتیجه رسیده اند که از طریق ابزارهای مکانیکی به هیچ عنوان نمی توان مانع قاچاق کالا شد بلکه باید بر مبنای نرم افزاری و مقررات نظام مند سیاست هایی را تدوین کرد، زیرا محدودیت یک کالا خود به خود راه قاچاق را به وجود خواهد آورد.

وی اضافه کرد: مسئول اصلی مبارزه با قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق است اما از لحاظ مقررات صادارت و واردات وزارتخانه وظایفی را بر عهده دارد که باید با تصویب دولت اقدامات جدیدی را برای حل این موضوع انجام دهد. در همین راستا در صددیم با ارائه پیشنهاد به دولت کالاهایی که ثبت سفارش آنها ممنوع بود را با شرایطی آزاد کنیم زیرا در حال حاضر همین کالاها به صورت قاچاق وارد کشور می شوند که امیدواریم در این زمینه تصمیمات مناسبی گرفته شود.