به گزارش پارس به نقل از تسنیم، بیژن نامدار زنگنه عصر دیروز در نخستین حضور خود در جلسه کمیسیون انرژی مجلس در سال ۹۳ گزارشی از برنامه های وزارت نفت برای تحقق اقتصاد مقاومتی ارائه داد.
در این جلسه ضمن تأکید وزیر نفت بر روی توجه ویژه این وزارتخانه برای تحقق اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت کشور، پیشنهاداتی از سوی برخی اعضای کمیسیون انرژی برای پیاده سازی مطلوب سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت کشور مطرح شد که بنا بر گفته حبیب آغاجری، عضو کمیسیون انرژی مجلس، قرار است این پیشنهادات هم در دولت و هم در کارگروه ویژه این وزارتخانه برای اقتصاد مقاومتی مطرح شده و مورد بررسی قرار گیرد.
پس از این جلسه، زنگنه با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی افزایش قیمت حامل های انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: تاکید می کنم که جای نگرانی برای مردم وجود ندارد و افزایش قیمتها با شیب ملایم خواهد بود.
وی افزود: هنوز هیچ تصمیمی در خصوص میزان افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در دولت نهایی نشده و بررسی ها در این خصوص ادامه دارد.
وزیر نفت در پاسخ به اینکه تکلیف سهمیه های ۴۰۰ تومانی باقی مانده در کارت های سوخت با افزایش قیمت ها چه می شود، تصریح کرد: در حال حاضر چند میلیارد لیتر بنزین ۴۰۰ تومانی در کارت های سوخت وجود دارد که در زمان افزایش قیمت با همان قیمت ۴۰۰ تومان عرضه می شود و به هیچ عنوان بنزین ۴۰۰ تومانی ذخیره شده در کارت های سوخت نمی سوزد.
زنگنه با بیان اینکه قیمت گاز CNG بین ۵۵ تا ۶۰ درصد قیمت سهمیه ای بنزین تعیین می شود، گفت: قیمت گاز برای مصارف خانگی ۲۰ درصد و مصارف آموزشی ۱۳ درصد افزایش یافته اما میزان افزایش قیمت گاز را برای مصارف صنعتی و دولتی بیشتر در نظر گرفتیم که این میزان ۳۰ درصد افزایش یافت.
به گفته این عضو کابینه دولت،   این درآمد ها صرف بهبود سلامت جامعه می شود.
وزیر نفت با بیان اینکه زمان اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها اوایل اردیبهشت خواهد بود، اظهار داشت: مشکلات عمده ای در بخش سلامت وجود دارد که با درآمد دولت از مرحله دوم هدفمندی یارانه ها، هزینه های درمانی مردم در بیمارستان های دولتی با توسعه بیمه های عمومی به صورت جدی کاهش می یابد.
همچنین مسعود میرکاظمی، وزیر اسبق نفت و رئیس فعلی کمیسیون انرژی در خصوص افزایش نرخ حامل های انرژی در فاز دوم هدفمندی به تسنیم گفت: این مسئله بستگی به تحلیل های کارشناسی دولت دارد و دولت باید به سمتی برود که قیمت ها را به گونه ای تعیین کند که با کمترین تغییرات قیمتی، درآمد لازم را داشته باشد و قیمت حاملی را تغییر دهد که کمترین اثر تورمی را در دهک های پایین خانوار داشته باشد.
میرکاظمی خاطرنشان کرد: تعیین قیمت حامل های انرژی جداولی دارد که در دولت باید بنشینند و آنها را با کمک وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دیگر وزارتخانه های مرتبط کارشناسی کنند و بهترین عدد را انتخاب کنند که هم میزان یارانه ها تامین شود و هم اینکه کمترین اثر تورمی را در دهک های پایین جامعه داشته باشد.