ماجرای شایعه عزل فرهاد دانشجو از کجا آب می‌خورد؟ +سند

به گزارش پارس، سایت رجانیوز، نوشت: چندی پیش خبری روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت که از طرح صورت جلسه ای در هیئت امنای دانشگاه آزاد خبر می داد که محور اصلی این صورت جلسه عزل فرهاد دانشجو از ریاست دانشگاه بود. طبق این خبر تا آن لحظه سه تن از اعضای هیدت امنای دانشگاه آزاد صورت جلسه مزبور را امضا کرده و قرار بود با ارسال صورت جلسه به دفتر سه نفر دیگر از اعضا و امضا کردن آنها، محتوای آن رسمیت یافته و فرهاد دانشجو عزل شود. منبع این خبر « یک فرد آگاه در هیئت امنای دانشگاه آزاد» بود.

اما در روزهای بعد این خبر با واکنش افراد مختلف مواجه شد. حجت الاسلام محمدیان، عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد یکی از افرادی بود که عزل دانشجو بدون تشکیل جلسه هیئت امنا را غیر قانونی دانست. زهره طبیب زاده نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت تحقیق و تفحس از دانشگاه آزاد هم از این تصمیم احتمالی انتقاد کرد و به برشمردن برخی ویژگی های منفی دانشگاه آزاد در دوره مدیریت قبلی پرداخت. در میانه همین واکنش ها وزارت علوم هم طی اطلاعیه ای وجود چنین صورتجلسه ای و امضای سرپرست وزارت علوم پای آن را تکذیب کرد. جعفر توفیقی یکی از سه نفری بود که طبق خبر اولیه این صورت جلسه را امضا کرده بود. البته در این میان حتی اتحادیه تشکل های دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی هم بیانیه ای داد و فعالیت های فرهاد دانشجو را مثبت ارزابی کرد.

با این تکذیبیه ها و حتی تکذیب ماجرا توسط یاسر هاشمی – که به نمایندگی از پدر در هیئت امنای دانشگاه آزاد فعال است- دیگر می شد مطمئن بود که یا چنین خبری از اساس درست نبوده و یا اینکه صورت جلسه عزل دانشجو در حد حرف باقی مانده و پیشرفتی نکرده است. اما در صورت صحت همه این تکذیبیه ها باز هم نمی توان از کنار آماده کردن آتش تهیه عزل رییس دانشگاه آزاد از چندی پیش به راحتی عبور کرد.

ارسال نامه ای در ساعات پایانی

یکی از این مقدمه چینی ها نامه ای است که در تاریخ ۱۲ مرداد ۹۲ بازرسی ویژه دفتر رییس جمهور احمدی نژاد به فرهاد دانشجو می زند؛ یعنی در روز پاینی دولت دهم. در این نامه از رییس دانشگاه آزاد خواسته شده بود که به ۲۴ سوال بازرسی دفتر رییس جمهور پاسخ داده شود. در ابتدای این نامه آمده بود: « نظر به اینکه عملکرد آن دانشگاه در این بازرسی تحت بررسی می باشد، لطفا دستور فرمایید موارد زیر را با قید فوریت تهیه و ارسال نمایند. »

در ادامه ۲۴ سوال لیست شده بود که به نظر می رسید برخی از آنها فقط برای طولانی شدن این سوالات و افزایش ابهت آن بکار رفته است وگرنه درخواست « ارسال آیین نامه مدیریت دانشگاه» در حالی که متن کامل آن در سایت دانشگاه موجود است کمی عجیب به نظر می رسید. علاوه بر این موارد دیگری هم بود که برخی از آن ها شامل ارائه گزارش عملکرد و صورت های مالی سال ۹۱ و ۴ ماهه ۹۲ و ارائه گزارش بودجه های مصوب ۹۱ و ۹۲ است که هر دو به تصویب هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی رسیده و طبق قوانین کشور و قوانین دانشگاه تکلیف آن ها با تایید هیئت امنا مشخص و روشن است و نکته جالب اینجاست که این نهاد نظارتی زیر مجموعه رییس جمهور از این موضوع ناآگاه است!

یکی دیگر از بندهای این نامه اعلام اسامی کسانی است که حق گشایش حساب های بانکی به نام دانشگاه را دارند بوده که در این باره هم قانون و آیین نامه های معاملاتی دانشگاه که مصوب هیئت امناست جریان داشته و سوال این نهاد نظارتی بی معناست.

سوال دیگر درباره علت جابه جایی حساب های بانکی بوده که در این مورد هم این اقدام برای استفاده دانشگاه از سود سپرده ها صورت گرفته و این درحالی است که در اقدامی عجیب در مدیریت قبلی دانشگاه پول در حساب جاری نگهداری می شده و سودی به آن تعلق نمی گرفته است.

از دیگر بخش های این نامه می توان به درخواست این نهاد نظارتی برای ارائه اسامی اعضای شورای دانشگاه و کمیسیون های آموزشی و… و ارائه آیین نامه مدیریت دانشگاه اشاره کرد که دوستان این نهاد نظارتی با کمی زحمت و مراجعه به سایت دانشگاه می توانستند پاسخ سوال خود را دریافت کنند.

دیگر بند این نامه علت عدم تعهد به قراداد با یکی از بانک ها بوده که این موضوع از اساس صحیح نبوده و اگر هم قرار دادی وجود داشته پایان پذیرفته است.

متوقف کردن پروژه های عمرانی هم بند دیگر این نامه بوده که مروری کوتاه بر عملکرد یک ساله دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۹۱ و ساخت و ساز ۷۰۰ هزار متر مربعی در این سوال خلاف این ادعا را ثابت می کند.

از بخش های دیگر این نامه می توان به به کارگیری خویشاوندان در ستاد مرکزی، بهره برداری انتخاباتی از امکانات دانشگاه، جذب اعضای هیئت علمی با مدرک فوق لیسانس، برگزاری مراسم های مکرر در برج میلاد و… اشاره کرد که هیچکدام صحیح نبوده ظاهرا این نهاد نظارتی سوالات مربوط به دوره قبل ریاست دانشگاه را در این دوره به اشتباه مطرح کرده است!

شاهدی بر حقانیت هشدارها

اما فارغ از اینکه موارد مطرح شده در این نامه چه بوده و پاسخ های آن چیست، آنچه قابل توجه است ارسال چنین نامه ای تنها چند ساعت قبل از پایان کار دولت دهم است. اینکه بازرسی دفتر رییس جمهور در ساعات پایانی به یکباره به فکر بررسی فعالیت های دانشگاه آزاد افتاده اند در نوع خود قابل تامل است.

به نظر می رسد تلاش برای پرونده سازی علیه ریاست دانشگاه آزاد در دولت دهم و سپس پیگیری عزل رییس دانشگاه در دولت بعد و با استناد به همین پرونده، می تواند یکی از دلایل این اقدام باشد. چراکه در اینصورت دیگر کسی دولت یازدهم را متهم به داس در دست گرفتن و درو کردن مدیران نمی کند زیرا این اقدام بر اساس کشفیات دولت قبل از تخلفات دانشگاه آزاد صورت گرفته است.

به هر حال شاید همین مدت اندک برای تایید همه تذکرات و هشدارهایی که روزگاری نه چندان دور نسبت به نفوذ اطرافیان رییس سابق دانشگاه آزاد مانند محمدشریف ملک زاده در حلقه یاران رییس جمهور سابق داده می شد کافی نباشد. اما بعید نیست این مورد یکی از آن شواهد نام بگیرد.