به گزارش خبرنگار اجتماعی پارس ؛ ازمون ورودی دانشگاه ها، همان آزمونی چند ساعته ای که سرنوشت اینده تحصیلی و کاری، خیلی ها را مشخص می کند. کنکور، امتحان ورودی دانشگاه ها که مخالفان زیادی دارد که معتقدند با یک ازمون دو ساعته حق به حق دار نمی رسد.

مخالفان این طرح می گویند: نوع سوالات این آزمون که برگزیده ای از کتب درسی دوره دبیرستان است، داوطلبان را وا می دارد تا حجم گسترده ای از اطلاعات را در زمانی کوتاه به یاد بسپارند و معمولا بازخوانی این اطلاعات در مدت زمان کوتاه آزمون (۱۲۰ تا ۱۸۰ دقیقه) عامل اضطراب آور است که باید از ان کاسته شود ونمرات دوره دبیرستان در ورود داوطلبان به دانشگاه ها ملاک قرار گیرد.

موضوع حذف کنکوردر خرداد ماه سال ۱۳۸۶ در مجلس به تصویب نهایی رسید و بعد از کشمکش های فراوان بالاخره بنا بر این شد که قانون مصوب از سال ۱۳۹۳ یعنی سال دیگر به اجرا گذاشته شود. البته در این بین تغییراتی نیز در قانون اولیه صورت گرفته و رییس مجلس معتقد است برخلاف مصوبه قبلی مجلس در سال ۸۶ این مصوبه باید اجرایی شود.

بر اساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو قرار است در طی پنج سال ۸۵ درصد ظرفیت آموزش عالی به پذیرش صرفا با سوابق تحصیلی اختصاص می یابد و در گام اول اجرای این قانون در کنکور ۹۳ تاثیر سوابق تحصیلی ۲۵ درصد خواهد بود.

نکته قابل توجه در این قانون روش های پذیرش دانشجو است که بر اساس میزان تقاضا تعیین می شود و سه نوع ارزشیابی در قانون دیده شده است به طوری که یک سوابق تحصیلی، یک آزمون عمومی و یک آزمون اختصاصی در نظر گرفته شده است. بنابراین هرچه رقابت سخت تر می شود امتحان هم سخت تر می شود.

در حالی که موافقان حذف کنکور به موفقیت این طرح دل بسته اند اما به نظر می اید واقعیت چیز دیگری است به طوری که بر اساس گفته های ابراهیم خدایی، رییس سازمان سنجش کشور در بهمن ماه سال گذشته، دانشجویان از ظرفیت ۳۰۰ هزار صندلی خالی برای پذیرش بدون آزمون استقبال نکرده اند.

وی در بیان علت ان می گوید: داوطلب ابتدا سعی می کند در رشته هایی که تحصیل در آن ها نیازی به پرداخت شهریه ندارد پذیرش شود.

خسروی نماینده مجلس نیز در مخالفت با این قانون می گوید: این قانون بازار دانشگاه های پولی و بی کیفیت را داغ می کند و در عوض ازدحام برای ورود به دانشگاه های معتبر را بیشتر می کند.

از طرف دیگر کارشناسان معتقدند، اضطراب و نابرابری کنکور می خواهد جای خود را به فساد و بی عدالتی در مدارس دهد، به طوری که یکی از اصلی ترین انتقاداتی که به این طرح وارد می کنند مربوط به ناهمگون بودن سیستم ارزشیابی فعلی در مقاطع دبیرستان و پیش دانشگاهی است.

در حال حاضر نظام ارزشیابی در مدارس بر اساس آزمون تشریحی است که در مقایسه با آزمون تستی کنکور بر مبنای نظر شخصی مصححان و امتحان گیرندگان است و حال منتقدان قانون جدید لطف و نظر معلمان در تصحیح اوراق و سلیقه ای نمره دادن را عامل نابرابری می دانند.

از طرف دیگر عملکرد دانش آموزان در آزمونهای مدارس رابطه ای مستقیم با کیفیت آموزشی مدارس دارد به طوری که دانش اموزان در نقاط دورافتاده و روستایی به مراتب از امکانات و کیفیت پایین تری برخوردارند که حتی قرار دادن ضرایب هم نمی تواند این محدودیت را مرتفع کند.

جنبه اقتصادی کنکور و تاثیر تغییرات و تاثیرات احتمالی یکی دیگر از نکاتی است که در حذف کنکور باید در نظر گرفته شود. رشد روز افزون کتابهای کمک – درسی و کلاسهای کنکور، کنکور را به یک صنعت تبدیل کرده است، بازاری که حتی رکود اقتصادی هم نتوانسته از رونق ان بکاهد.

با توجه به این که اولین کنکور با شبیه ترین وضعیت به آنچه دیروز و امروز برگزار می شد در سال ۱۳۴۲ برگذار شده و تاکنون راه پر پیچ و خمی را طی کرده است با این حال به نظر می اید ظرفیت محدود دانشگاه های دولتی و با کیفیت همچون دانشگاه شریف و تهران عملا حذف کنکور را غیر ممکن می کند.

هر چند که محمد مهدی زاهدی رییس کمیسیون اموزش و پرورش در پاسخ به نگرانی کارشناسان می گوید: برگزاری ازمون های یکسان و سراسری و خارج کردن تصحیح اوراق از دست معلمان نگرانی های موجود را از بین می برد.

اما صحبت های ابراهیم خدایی، رییس سازمان سنجش کشور نیز بیانگر واقعیت های انکار ناپذیری است از حذف کنکور است. خدایی کنکور را حذف ناشدنی می داند و کی گوید: بر اساس قانون جدید، کنکور حذف نمی شود و این تلقی غلطی است چرا که حتی کنکور عمومی یا آسان نیز بر اساس میزان تقاضا در آن رشته ها تعیین می شود. در ۱۵ درصد رشته های پر رقابت بحث های جدی برای عدالت آموزشی وجود دارد و از همین رو در یکی از این تبصره های قانون آموزش و پرورش مکلف شده است که سازوکارهای عدالت آموزشی را فراهم کند.