اعتراض به" سهم‌خواهی بانک مرکزی از ترخیص دارو"

به گزارش پارس ، دکتر محمود فاضل در گفت وگو با ایسنا، به صدور مجوز بانک مرکزی در خصوص ترخیص دارو اشاره کرد و گفت: در این مجوز آمده است که بانک مرکزی موظف است جلوی اشخاصی را که با نرخ ارز ۱۲۲۶ تومان ثبت سفارش کرده اند و اکنون که نرخ ارز ۲۵۰۰ تومان شده است و صاحبان کالا مایل هستند این کالاها را با نرخ فعلی به فروش برسانند، بگیرد.

وی ضمن اعتراض به این تصمیم بانک مرکزی، اظهار کرد: زمانی ارز ۱۲۲۶ تومان بود و شرکت ها نیز بر پایه آن ثبت سفارش کرده اند، اکنون اگر کالاها دیر آمده اند یا گمرکات تعلل داشته اند و یا به هر علت دیگری، نمی شود تصمیمات عطف به ماسبق شوند. بلکه اگر می خواهند ارز گرانتری برای شرکت ها در نظر بگیرند، باید این اقدام را بر اساس ثبت سفارش های جدید انجام دهند.

رییس انجمن داروسازان افزود: باید اجناسی که با قیمت قدیم ثبت سفارش شده اند با همان قیمت تحویل و عرضه شوند.

فاضل در پاسخ به اینکه شاید بانک مرکزی هم شائبه سوء استفاده شرکت ها را مد نظر قرار داده باشد، گفت: حتی اگر این گونه باشد نمی توان اقتضائات بازار را نادیده گرفت. تصور کنید شما کالایی را امروز خریداری کنید، اما فردا قیمت آن افزایش یابد، در این صورت اگر فروشنده بخواهد کالاهای موجود خود را با قیمت جدید عرضه کند، باید وی را به سودجویی متهم کرد؟

وی خطاب به مسئولان اقتصادی گفت: اگر امروز با ارز ۱۲۲۶ تومان ثبت سفارش می کنید، باید آنقدر فضای بازار را در همین فضا نگه دارید تا کالای خریداری شده، فروش برود. اما اگر نمی توانید این مسئله را مدیریت کنید، این دیگر از اقتضائات بازار است که کالاها به قیمت جدید به فروش بروند. اکنون رفتار بانک مرکزی مبین نوعی سهم خواهی غیرعادلانه و غیرمشروع است و به لحاظ اقتصاد بازار، باعث ایجاد فساد می شود.

تشکیل باندهای منسجم قاچاق در بیرون از داروخانه های دولتی و وظیفه وزارت بهداشت

فاضل در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه برخورد با تیم های منسجم قاچاق دارو در بیرون از داروخانه های دولتی در حوزه نظارتی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو که زیرمجموعه وزارتخانه است قرار دارد، گفت: حتما برخوردهایی با متخلفان صورت می گیرد که البته ممکن است ناکافی باشد. زیرا ممکن است تعداد این باندها گسترده تر از تعداد ماموریت های سازمانی باشد.

رییس انجمن داروسازان ایران افزود: به هر حال وظیفه ای که سازمان غذا و دارو به همراه تعزیرات، دادگستری، نیروی انتظامی دارند این است که در این زمینه فعال باشند. به هر صورت قاچاق دارو در همه کشورها وجود دارد و قابل نفی نیست.