خزر دو متر عقب نشینی کرد

به گزارش پارس نیوز، پسروی حدود دو متری تراز آب دریای خزر طی سه دهه اخیر، در کنار تغییر چهره سواحل مازندران، پهنه‌هایی از اراضی شنی و ماسه‌ای را نمایان کرده است. 

اگر در سال‌های گذشته نگرانی اصلی در سواحل مازندران پیشروی آب و تهدید تأسیسات، راه‌ها، اماکن و سکونتگاه‌های ساحلی بود، امروز خط ساحلی در بسیاری از نقاط چهره دیگری پیدا کرده است. فاصله آب با نشانه‌های قدیمی ساحل بیشتر شده و در برخی نقاط، پهنه‌هایی از ماسه و شن نمایان شده که پیش از این زیر آب قرار داشتند. 

این تغییر فقط یک جابه‌جایی ساده در مرز خشکی و آب نیست؛ زیرا هر متر کاهش تراز خزر در سواحل کم‌شیب می‌تواند خط ساحلی را ده‌ها متر جابه‌جا کند و در نتیجه، عرصه‌هایی جدید در اختیار خشکی قرار گیرد. 

بر اساس آمار مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر، سطح آب این دریا از سال ۱۳۷۵ تاکنون حدود دو متر کاهش داشته و تنها در سال گذشته نیز حدود ۲۶ سانتی‌متر افت کرده است. 

در فاصله سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ نیز کاهش نزدیک به ۵۰ سانتی‌متری تراز آب خزر در برخی نقاط به عقب‌نشینی ۱۰ تا ۱۰۰ متری خط ساحلی منجر شده است. 

اکنون در کنار پرسش درباره چرایی افت تراز آب، مسئله مهم دیگری در سواحل شمالی مطرح است؛ اراضی که بر اثر پسروی آب ایجاد شده‌اند چه سرنوشتی دارند و چه کسی باید از آن‌ها حفاظت کند؟ 

هزار هکتار زمین تازه پدیدشده زیر ذره‌بین منابع طبیعی

علی باقری جامخانه، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران درباره وضعیت اراضی ایجادشده در نتیجه پسروی دریای خزر گفت: پسروی چند سال اخیر موجب افزایش حدود هزار هکتاری اراضی ساحلی شده است، اما این زمین‌ها به هیچ وجه قابل واگذاری نیستند. 

به گفته وی، نقشه‌برداری این اراضی انجام شده و فرآیند صدور سند به نفع دولت در حال پیگیری است. 

باقری با تأکید بر اینکه این اراضی قابل واگذاری نیستند، عملاً بر ضرورت حفظ وضعیت عمومی آن‌ها تا زمان تعیین تکلیف قانونی تأکید کرده است. 

صدور سند برای اراضی حریم دریا

در غرب مازندران نیز روند شناسایی و تثبیت اراضی جدید ساحلی دنبال می‌شود. مهرداد خزایی‌پول، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – نوشهر، از صدور سند کاداستر برای ۸۱۵ هکتار از اراضی حریم دریای کاسپین در غرب استان خبر داد و اعلام کرد: در پی پسروی آب، بیش از ۷۰ هکتار اراضی شنی و ماسه‌ای شناسایی، تثبیت و در چارچوب مالکیت دولت قرار گرفته است. 

به گفته وی، ارزش این اراضی بیش از ۱۰۰ همت برآورد می‌شود؛ موضوعی که ابعاد اقتصادی و حقوقی ماجرا را بیش از پیش نمایان می‌کند. 

در شهرستان تنکابن نیز مرداد امسال نخستین آگهی تشخیص اراضی ناشی از پسروی آب دریا، موضوع تبصره یک ماده‌های ۲ و ۳ قانون اراضی مستحدث ساحلی، صادر شد. 

این آگهی پس از انجام بررسی‌ها و اقدامات کارشناسی لازم و با همکاری معاونت حفاظت و امور اراضی، اداره ممیزی و حدنگاری اداره‌کل و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تنکابن به امضای مهرداد خزایی‌پول رسید. 

بر اساس این فرآیند، اراضی خشکی ایجادشده در اثر پسروی آب دریا به محدوده حریم ۶۰ متری دریایی که پیش از این تثبیت مالکیت شده بود، اضافه خواهد شد. 

اقدامی که از منظر حقوقی و ثبتی اهمیت زیادی دارد؛ چراکه تعیین دقیق حدود این عرصه‌ها می‌تواند از شکل‌گیری ادعاهای مالکیت و تصرفات بعدی جلوگیری کند. 

با پسروی دریا، مجری قانون نباید عقب‌نشینی کند

بهزاد انگورج، کارشناس ارشد جنگل و منابع طبیعی، با اشاره به وضعیت جدید سواحل و ظهور اراضی ناشی از پسروی آب دریا، معتقد است موضوع را نباید صرفاً از منظر افزایش سطح خشکی بررسی کرد. 

وی گفت: امروز با پدیده‌ای مواجه هستیم که از یک طرف دریای کاسپین پسروی می‌کند و از طرف دیگر، اراضی مستحدث جدید در حال ظهور است؛ بنابراین در کنار بررسی‌های محیط‌زیستی و علمی، باید وضعیت حقوقی این اراضی نیز به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. 

انگورج با اشاره به قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب سال ۱۳۵۴ اظهار کرد: قانونگذار برای حریم دریا و اراضی مستحدث ساحلی مقررات مشخصی وضع کرده است و نمی‌توان این عرصه‌ها را صرفاً به دلیل قرار گرفتن در محدوده یا حریم شهرها، تابع مقررات عمومی اراضی شهری تلقی کرد. 

وی افزود: حریم دریا یک حریم طبیعی و غیرقابل تملک خصوصی است و اراضی‌ای که در اثر پسروی آب ایجاد می‌شوند نیز باید ابتدا در چارچوب قانون خاص خود تعیین تکلیف شوند. 

این کارشناس ارشد منابع طبیعی با اشاره به تفاهم‌نامه و نامه شماره ۵/۱۴۰۲۱۲ که در تیرماه ۱۴۰۲ خطاب به سه استاندار شمالی صادر شده است، گفت: در این مکاتبات موضوع تحویل و تحول تمامی اراضی حریم و مستحدث ساحلی واقع در حریم و محدوده شهرهای استان‌های شمالی به راه و شهرسازی مطرح شده است؛ موضوعی که به اعتقاد من باید از منظر قانون اراضی مستحدث و ساحلی با دقت بیشتری بررسی شود.

انگورج ادامه داد: پرسش این است که چگونه می‌توان حریم دریا و اراضی مستحدث ساحلی را در شرایطی که دریا در حال پسروی است، در چارچوب اراضی زمین شهری تعریف کرد و سپس برای آن‌ها کاربری تعیین کرد؟

وی با اشاره به اصل ۴۵ قانون اساسی گفت: حریم دریا و اراضی مستحدث از عرصه‌های عمومی محسوب می‌شوند و سازمان منابع طبیعی به نمایندگی از دولت در این حوزه مسئولیت دارد؛ بنابراین این نمایندگی و مسئولیت قانونی را نمی‌توان به سادگی کنار گذاشت. 

انگورج با طرح این پرسش که «آیا تحویل و تحول و شانه خالی کردن امین اموال عمومی از بار مسئولیت درست است؟» افزود: اگر قرار است در زمان پسروی آب و ظهور اراضی جدید، متولی قانونی این عرصه‌ها مسئولیت خود را به دستگاه دیگری واگذار کند، باید مشخص شود تکلیف قانون اراضی مستحدث و ساحلی و جایگاه دستگاه متولی چه خواهد شد. 

وی آزادسازی سواحل در سال‌های گذشته را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: برای آزادسازی سواحل، بناها و تأسیسات مختلفی که با صرف بودجه عمومی ایجاد شده بود تخریب یا جمع‌آوری شد و دستگاه‌های اجرایی و قضایی برای بازگرداندن حریم دریا به وضعیت قانونی هزینه و انرژی زیادی صرف کردند؛ بنابراین اکنون نیز باید همان منطق صیانت از حقوق عمومی در مورد اراضی جدید اعمال شود. 

این کارشناس منابع طبیعی افزود: اگر امکان مقاومت در برابر خواسته‌هایی که مغایر قانون هستند برای دستگاه حاکمیتی متولی حریم دریا وجود نداشته باشد، این پرسش مطرح می‌شود که مردم به عنوان صاحبان اموال عمومی چگونه می‌توانند از چنین دستگاهی انتظار داشته باشند بر عملکرد سایر دستگاه‌های اجرایی نظارت کند؟ 

انگورج با اشاره به ظرفیت‌های قانونی در حوزه گردشگری نیز گفت: قانون اراضی مستحدث و ساحلی در راستای توسعه ایرانگردی و جهانگردی و استفاده از ظرفیت‌های ساحلی، اختیاراتی برای عوض و معوض، اجاره و خرید و فروش در چارچوب قانون پیش‌بینی کرده است؛ بنابراین موضوع اصلی، نبود اختیار قانونی نیست، بلکه نحوه استفاده درست از این اختیار و عملیاتی کردن اهداف قانونی و سیاست‌های کلی است.