سی و هفتمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه با اصحاب رسانه امروز (سه شنبه ۱۶ آذر ماه) به صورت مجازی برگزار شد.

 غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در سی و هفتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که صبح امروز (سه شنبه ۱۶ آذر ماه) به صورت مجازی برگزار شد،  ضمن گرامی داشت یاد شهید سردار سلیمانی و شهید فخری زاده و عرض تسلیت به مناسبت ارتحال عالم عارف آیت الله مصباح یزدی اظهار کرد: تولد حضرت عیسی (ع) را به عموم پیروان وی تبریک می‌گویم، هفته گذشته سند تحول قضایی که از آن به عنوان مرام نامه حکمرانی قضایی در دوره تحول و گام دوم انقلاب نام برده می‌شود منتشر شد و مورد اقبال عمومی از ناحیه فرهیختگان جامعه قرار گرفت.

وی افزود: سند تحول قضایی سند آسیب شناسی وضع موجود و گره گشای مشکلات روزمره مردم و تضمین حقوق قانونی آن‌ها است، این سند با اقبال عمومی مواجه شد و البته اجرای آن اجماع ملی و همکاری تمام نهادهای حاکمیتی را می‌طلبد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: مشارکت مردم بیانگر آن است که از منظر متولیان مردم صاحبان اصلی و ذی نفعان قانونی این سند هستند و امیدوارم با تلاشی که تمام همکارانم در بخش های مختلف قوه قضاییه انجام می‌دهند و با همکاری نهادهای ذی‌ربط با اجرای سند تحول قضایی بتوانیم قوه قضاییه در تراز جمهوری اسلامی ایران را شاهد باشیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر پیگیری پرونده شهادت سردار سلیمانی و شهید فخری زاده اظهار کرد: پرونده مربوط به جنایت تروریستی منجر به شهادت شهید سلیمانی از روز‌های ابتدایی این حادثه در دادسرای ویژه امور بین الملل تهران ایجاد و فرآیند مفصلی درباره آن انجام شده است و نیابت‌هایی به ۶ کشور ارسال شد و از برخی از کشور‌ها پاسخ مناسب دریافت شد.

اسماعیلی ادامه داد: حدود ۴۸ نفر از مقاماتی که در فرآیند این حادثه دخیل بودند از رئیس جمهور جنایتکار آمریکا که عامل اصلی این ترور بود تا فرماندهان در پنتاگون و وزارت دفاع آمریکا شناسایی شدند و با قید اینکه هر کدام چه نقشی داشته اند، برایشان اعلان قرمز صادر شده است و تحت تعقیب هستند.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: وزارت اطلاعات و امور خارجه و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی همکاری خوبی با ما داشته‌اند و به زودی کیفرخواست این جنایت صادر می‌شود و در شعبه ویژه، قاضی ویژه تعیین شده است و آماده شده به محض صدور کیفرخواست و دادخواست خانواده شهدا به موضوع رسیدگی کند.

وی بیان کرد: تعاملات خوبی با مراجع قضایی عراق انجام شده است و مکررا تماس‌هایی با رئیس شورای قضایی عراق انجام شده و همه آن‌ها بیانگر این است که جمهوری اسلامی ایران در شناسایی عاملان جدی است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده شهید فخری زاده گفت: درباره ترور شهید فخری زاده هم در دادسرای عمومی و انقلاب تهران و هم در سازمان قضایی نیروهای مسلح پرونده تشکیل شده است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر جنایات صورت گرفته علیه مردم ایران توسط آمریکا گفت: به موجب قانون مجلس شورای اسلامی شهروندانی که از اقدامات جنایتکارانه متضرر شده اند می‌توانند در دادگستری طرح دعوا کنند و تاکنون پرونده‌های متعددی در این رابطه تشکیل شده است و در دو پرونده رأی صادر شده است، یکی از آن‌ها خانواده شهدای تروریستی چابهار بوده‌ است و برابر حکم صادر شده دولت آمریکا به پرداخت ۱ میلیارد دلار محکوم شده است و در پرونده دیگر ۱۴ نفر مطالبه خسارت کردند که جمعا در یک دادنامه ۲۶ هزار میلیارد تومان مبلغ رأی محکومیت در حق آسیب دیدگان انجام گرفته است و مدعیان زیادی هنوز هستند که طرح دعوا می‌کنند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر پرونده هواپیما اوکراینی گفت: این پرونده در دو بخش رسیدگی شده است یک بخش پرداخت غرامت به جان باختگان حادثه که خارج از قوه قضائیه تامین اعتبار شده است و به زودی پرداخت می‌شود، اما رسیدگی قضایی به پرونده و حادثه منجر به سقوط وظیفه ما بوده است و، چون نیازمند به بازخوانی جعبه سیاه بودیم این کار انجام شد و اطلاعات آن در اختیار بازپرس پرونده قرار گرفت و تحقیقات پرونده تکیمل شده است و تا پایان ماه جاری از سمت دادسرای نظامی به دادگاه ارسال می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان مبنی بر اینکه پرونده شخص روح الله زم با اجرای حکمش بسته شد، اما براساس گفته‌های قبل او همدستانی هم در داخل کشور داشته است، آیا زمان رسیدگی به پرونده همدستان داخلی زم به خصوص شیرین نجفی مشخص شده است یا خیر، گفت: این پرونده ابعاد گسترده‌ای دارد و رأی آن اجرا شده، اما به اتمام نرسیده است.

وی ادامه داد: اخیرا درباره ۶ نفر دیگر متهمان پرونده حکم صادر شده است و به محکومیت حبس از ۲ تا ۱۰ سال محکوم شدند، خانم نجفی هم در این بخش دستگیر شد و تحت تعقیب قرار گرفت و محکومیت پیدا کرده است، اما به جهت اینکه هنوز به قطعیت نرسیده است، از بیان عناوین اتهامی هریک از افراد و میزان مجازات آن‌ها معذور هستم.

اسماعیلی بیان کرد: هفته آینده دادگاه فرد دیگری که در این پرونده نقش داشته است، برگزار می‌شود و پرونده دنبال می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی دیگر درباره حکم مهدی جهانگیری گفت: ادعای یکی از فعالان مجازی درباره حکم جهانگیری صحت ندارد .

وی افزود: هنوز حکم قطعی برای وی صادر نشده است و حتی برای هفته آینده جلسه‌ای در این رابطه برگزار می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: رسیدگی دادگاه تجدیدنظر ادامه دارد و ما ان‌شاءالله به وعده‌های خود عمل می‌کنیم و تقاضا داریم دیگران هم اخبار جعلی منتشر نکنند.

اسماعیلی گفت: این خبر صحت ندارد و من آن را تکذیب می‌کنم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رسیدگی به فسادها چگونه است، گفت: خط قرمز ما بدون استناد صحبت کردن است و کسانی که در دستگاه قضایی مرتکب جرمی شدند با آن‌ها برخورد می‌شود.

وی افزود: در استان تهران و استان‌های دیگر در واحدهای قضایی و ثبتی افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند و پرونده‌ها در حال بررسی است و مواردی که اعلام شده مربوط به تهران بوده است و رسیدگی به پرونده‌ها ادامه دارد.

اسماعیلی در پرونده ایران ایرتور و رابطه آن با پرونده رئیس اسبق سازمان خصوصی‌ سازی تصریح کرد: این بخش سه ضلع دارد؛ ضلع اول آن این است که ما با خصوصی سازی و واگذاری بخش‌های اقتصادی و تولیدی کاملا موافق هستیم و اعلام می‌کنیم اصل باید اجرایی شود، اما اینکه اصل درست بوده است یا خیر تفاوت دارد.

وی افزود: اگر پس از رأی هیأت داوری به آن اعتراض شد، ما وارد عمل می‌شویم، اما ضلع سوم تخلفات کارمندان خصوصی سازی در واگذاری‌ها است و ما دیر به مسأله ورود پیدا کردیم.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده دختر آبادانی گفت: شاهد شنیدن اخبار کذب هستیم؛ درباره پرونده دختر آبادانی و مأمور پالایشگاه گفتند که آن مأمور تبرئه شده، اما آن هم درست نبوده است.

وی افزود: همچنین گفته شد که در خوزستان و در پرونده هفت تپه مکاتبه و مداخله دادستان مانع دستگیری هیأت داوری شده است، اما این خبر هم کذب بوده است.

اسماعیلی تصریح کرد: همچنین مداخله معاون دادستان کل کشور درباره مصرف سوخت مازوت هم درست نبوده است، اما متأسفانه این روزها اخبار کذب زیاد می‌شنویم و توصیه من به تمام کسانی که در فضای مجازی و عالم اطلاع‌رسانی دستی دارند، این است که اخبار را قبل از منتشر کردن بررسی کنند.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری گفت: بخش دوم پرونده آقای طبری با ۲۲ متهم منتهی به صدور کیفرخواست شده است و به دادگاه ارجاع شده و به زودی دادگاه رسیدگی به پرونده این ۲۲ متهم برگزار می‌شود.

اسماعیلی تصریح کرد: درباره اصل پرونده هم باید بگویم که هنوز در دیوان عالی کشور است و دیوان هنوز رأی نهایی را صادر نکرده است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: او به مجازات کیفری و استرداد اموال محکوم شده است.

وی افزود: اموال داخل کشور او همه توقیف شدند و در اختیار بخش‌های ذی نفع قرار گرفتند و بر اساس کارشناسی‌ها حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان اموال شناسایی شده او در داخل بوده است و تلاش‌های جدی درباره سایر اموال شناسایی شده او انجام شده است تا زمینه بازگشت اموال به داخل فراهم شود، اما در این بخش هنوز توفیقی نداشته‌ایم، اما مأیوس هم نیستیم و تلاش‌ها ادامه دارد.

اسماعیلی درباره لایحه شورای حل اختلاف گفت: این لایحه هم اکنون در مجلس است و از نمایندگان مجلس تشکر می‌کنم که با دو فوریت این لایحه موافقت کردند و به احتمال زیاد در هفته آینده و در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود و با رأی و نظر مجلس شورای اسلامی یکی از بخش‌های سند تحول قضایی که ناظر بر شوراهای حل اختلاف است فراهم می‌شود تا شوراهای حل اختلاف متمرکز به امر صلح و سازش شوند.

وی افزود: بر اساس این لایحه وضعیت استخدامی اعضای شورای حل اختلاف مشخص می‌شود و تقاضا به کار رفته در فرآیند تصویب این لایحه در کمیسیون و چه در صحن علنی حتماً توجه ویژه‌ای به متن اولیه‌ای که از سمت قوه قضاییه به دولت ارسال شده است، داشته باشند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه آیا سفرهای استانی رئیس قوه قضاییه با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی انجام می‌شود یا خیر، گفت: چه در سفرهای استانی و چه در برنامه‌هایی که برگزار می‌کنیم دستورالعمل‌های بهداشتی حتماً رعایت می‌شود و برای انجام این سفرها با ستاد ملی مقابله با کرونا و شخص وزیر بهداشت و با معاون او نشست‌هایی را برگزار کردیم و برای انجام سفرها ضوابطی به ما ابلاغ شده است و ما تمام دستورالعمل‌ها را رعایت می‌کنیم.

اسماعیلی درباره واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه و کشت و صنعت مغان و تعقیب واگذار کنندگان متخلف گفت: در این پرونده توضیحات مفصل بوده است و اقدامات اولیه برای بررسی واگذاری‌ها انجام شده است.

وی افزود: بعد از گزارش سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات مشخص شد که اشکالاتی وجود داشته است و پس از منعکس شدن به خصوصی سازی هیأت داوری آن را باطل کرد و دادگاه ما رأی آن را تأیید کرد.

اسماعیلی تصریح کرد:  روز گذشته با بازگشت مجموعه کشت و صنعت مغان به دولت هیأت مدیره جدید منصوب شد و هم اکنون هیأت مدیره و مدیرعامل جدید در محل مستقر شده‌اند و اداره مجموعه کشت و صنعت مغان را بر عهده گرفته‌اند.