برخی از مواد قانون مجازات اسلامی شبهه شرعی و قانونی دارد

به گزارش پارس ، به نقل از فارس، آیت الله آملی لاریجانی در همایش سراسری هفته قوه قضائیه با اشاره به برنامه پنج ساله سوم قوه قضائیه گفت: این برنامه در ۱۰ تیر ۹۱ ابلاغ شد، در این برنامه ۱۹ برآورد کلی در ۵ فصل و با ۸۰ هدف و ۵۳۰ برنامه اجرایی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: برای تدوین این برنامه کارهای کارشناسی زیادی صورت گرفت و در جلسه مسئولان عالی قضایی در این خصوص بحث و بررسی شد.

رئیس دستگاه قضایی تصریح کرد: این برنامه جامع و قابل عملیاتی شدن است و خط و مسیر دستگاه قضایی را مشخص می کند. بنابر این برنامه هر دستگاه به مسئولیت های اجرایی خود واقف است.

وی خطاب به رؤسای کل قوه قضائیه گفت: این برنامه باید سرلوحه کار رؤسا قرار گیرد و آنها برنامه سالانه خود را براساس این برنامه مطرح کند.

آملی لاریجانی یکی از محسنات تدوین این برنامه را قابل اندازه گیری بودن آن دانست و گفت: برنامه ها کلی نیستند و در پایان برنامه پنجم می توان گفت که قوه قضائیه تا چه حد در تدوین برنامه های خود موفق بوده است.

وی در ادامه به اتقان آراء اشاره کرد و گفت: این موضوع وظیفه روشن دستگاه قضایی و سایر افرادی است که رأی صادر می کنند.

آملی لاریجانی با اشاره به تاکیدات رهبری مبنی بر اتقان آراء گفت: در فرمایشات رهبری نیز بر این مسئله تاکید ویژه ای شده است.

وی با اشاره به عواملی که مانع از اتقان آراء می شود گفت: یکی از این عوامل بحث انباشته شدن پرونده ها و شلوغی کار برای قضات است که فرصت رسیدگی را از آنها می گیرد، طبیعتا اگر قاضی وقت داشته باشد می تواند رأی خوبی صادر کند.

وی کمبود نیروی انسانی را یکی دیگر از عوامل مؤثر در عدم اتقان آراء دانست و گفت: البته نیروهای جدیدی که بدنه دستگاه قضایی اضافه شده و سال گذشته قریب ۳۳ هزار نفر در فراخوان عمومی شرکت کرده اند اما در کنار این مسئله باید به بحث نخبه گزینی توجه ویژه ای شود و با مطرح شدن پاره ای از تسهیلات برای نخبگان ما شاهد استقبال خوبی از سوی آنها در سال ۹۱ بودیم.

رئیس دستگاه قضایی خاطر نشان کرد: در سال ۹۱ قریب ۴ هزار نخبه دانشگاهی و حوزوی متقاضی ورود به دستگاه قضایی شدند.

وی با اشاره به مکانیزه کردن روند فعالیت های دستگاه قضایی گفت: ما با کمک معاونت آموزشی به جایی اینکه در سال یک نوبت جذب نیرو داشته باشیم تلاش داریم تا به صورت مستمر نخبه ها را جذب کنیم که بدون شک این موضوع چهره نیروی انسانی در قوه قضائیه را تغییر خواهد کرد و مشکل اطاله دادسرای و اتقان آراء را حل خواهد کرد.

آملی لاریجانی بحث اطلاع و علم قاضی را از عوامل دیگری در اتقان آراء دانست و گفت: اگر تعداد زیادی از قضات در دستگاه قضایی باشد ولی اطلاعی از قوانین نداشته باشد یا از قدرت تبیین برخوردار نباشند کار قضایی با مشکل مواجه می شود.

وی فعالیت در دستگاه قضایی را مشکل دانست و گفت: کار در دستگاه قضا شبیه اجتهاد مجتهدین است.

وی افزود: چندین قوانین و اطلاع قاضی از قوانین بحث بسیار مهمی است که باید به آن توجه شود، این امکان ندارد مگر اینکه رؤسای کل که با مسائل آموزشی ارتباط دارند جلسات متعددی را برای این کار بگذارند، البته اطلاع دارم که جلسات مباحثه در بسیاری از شهرستان ها برگزار شده اما این کافی نیست و باید برای بهبود اطلاع قضات اقدامات بیشتری صورت گیرد.

وی عدم الطاف را یکی دیگر از بحث های مؤثر در عدم اتقان آراء دانست و گفت: گاهی ممکن است قاضی تعمدا تخلفی را مرتکب شود که این موضوع کم است اما باید با جهات نظارتی حل شود.

وی افزود: دادسرای انتظامی قضات و و نظارت دیوان عالی کشور در این زمینه فعالیت دارند، گرچه تعداد سفرهایی که برای نظارت و بازرسی از سوی دیوان عالی کشور صورت می گیرد کافی نیست اما همین مقدار تأثیرگذار بوده است و روسای کل اذعان می کند که سفر عده ای از قضات دیوان عالی برای نظارت کارآمد بوده است.

وی خطاب به معاونت آموزشی قوه قضائیه گفت: ما تقاضا داریم معاونت آموزش به نحو مستمر خدمات آموزشی خود را ارائه دهد و آموزش ضمن خدمت را در قوه جدی بگیرد، اشکالی ندارد قاضی سابقه دار و کاردان هم در کارگروه ها بحث و گفت وگو کنند.

وی با اشاره به تغییرات قوانین در دستگاه قضایی گفت: هم اکنون با چند قانون مهم از جمله قانون حمایت از خانواده و قانون جدید مجازات اسلامی مواجه هستیم که در آن تغییرات اساسی وجود دارد که باید به مضامین این قوانین آگاه باشیم، برای مثال در ماده ۱۹ مجازات های تعزیری به ۸ درجه تقسیم شده و قاضی باید در مقام بحث های کیفری و مجازات به این نکات توجه کنند.

رئیس دستگاه قضایی یکی از کارهای دیگری در قانون مجازات اسلامی را مربوط به ماده ۳۹ و ۴۰ دانست و گفت: در ماده ۳۹ در جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ به قاضی اجازه داده شده که اگر در شخصی مجرمیت را تشخیص داد و او واقعا صلاحیت معافیت از کیفر را داشت (مجرم سابقه کیفری نداشته باشد، شاکی خصوصی گذشت کرده باشد) قاضی می تواند حکم معافیت از کیفر صادر کند البته ما قبلا چنین چیزی نداشتیم.

وی ضمن انتقاد از شورای نگهبان گفت: این قانون به تصویب شورای نگهبان رسیده و قاضی باید به آن عمل کند اما من دو شبهه قانونی و شرعی دارم.

وی افزود: شبهه ای که مربوط به قانون اساسی می شود این است که عفو از مجازات و خصایص رهبری است و موضوع عفو بعد از محکومیت قطعی است.

وی افزود: این موضوع هنوز به حکم قطعی نرسیده و در صورت تشخیص حکم معافیت داده می شود.

آملی لاریجانی تصریح کرد: شبهه ما این است که آیا در قانون اساسی برای قاضی منصوب چنین اختیاری وجود دارد؟

وی به شبهه شرعی اشاره کرد و گفت: برخی از این جرم ها تعزیر مسلم و قطعی دارد، کجای قانون قاضی حق دارد تعزیر قطعی را عفو کند. این موضوع از نگاه فقهای شورای نگهبان دور مانده و در صحبتی که با یکی از بزرگان آن داشتم این موضوع را قبول کردم.

وی افزود: زمانی که تعزیر قطعی وجود عفو صورت نمی گیرد اما این قانون عفو را برای همه تجویز کرده و شورای نگهبان باید به این موضوع ایراد می گرفت. البته در این موضوع چیزی که مسئله را تسهیل می کند این است که حکم الزام نیست و قاضی اگر به شبهه شرعی برسد می تواند حکم به عفو ندهد.