باز هم انکارهای همیشگی متهمان

به گزارش پارس نیوز، سندباد سفرها یکی از متهمان پرونده اخلال در نظام اقتصادی با حضور در جایگاه متهم و در پاسخ به سؤال قاضی مبنی بر اینکه آیا شما اتهامات خود را قبول دارید یا نه، گفت:‌ من هیچ‌کدام از اتهامات را قبول ندارم. 

قاضی موحد اظهار کرد: آیا شما ارز دولتی نگرفتید؟ 

متهم گفت: از زمانی که از سوی دولت ارز تک‌نرخی شد، هر شرکتی باید برای واردات از همین ارز استفاده می‌کرد.

قاضی پرسید: شما ارز را با چه قیمتی گرفتید؟

متهم گفت:‌ با قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان

قاضی پرسید: چقدر گرفتی؟ 

متهم گفت: ۱۸ میلیون یورو تخصیص پیدا کرد که فقط ۱ میلیون یورو از آن تأمین شد.

قاضی پرسید: چقدر گوشی وارد کردی؟

متهم گفت: ۱۶ هزار گوشی تلفن همراه سامسونگ و و نوکیا وارد کردیم. 

وی ادامه داد: شرکت ما در سال ۹۴ تأسیس شد و در سال ۹۵ و ۹۶ شروع به کار کرد. ما به طور مرتب از زمان آغاز به کار شرکت کالا وارد کردیم اما نمی‌توانم تعداد دقیق آن را بگویم. 

متهم ادامه داد: ارز ۶ میلیون یورو تأمین شده، ۳ میلیون گوشی وارد کشور شد و به فروش رسید و ۳ میلیون باقی‌مانده از گمرک ترخیص شد اما به دلیل اینکه مجاز به فروش نبودیم در انبار شرکت ماند. فاکتورهای مربوط به گوشی‌ها و ثبت آنها در پرونده موجود است. 

در این لحظه نماینده دادستان عنوان کرد: متهم آقای سندباد سفرها در فاصله زمانی سه ماهه از طریق واردات کالا علاوه بر سودی که باید می‌کرد، ۳۱ میلیارد اضافه بر قیمت مصوب فروخته است و برای اینکه وانمود کند قیمت‌ها مصوب است، ۲۱۰ گوشی را با فاکتور جعلی به شخصی که به طورکلی در جریان موضوع نبوده فروخته است. 

نماینده دادستان گفت: متهم ۲۱۰ گوشی را به آقای حامد پورصالحی فروخته اما این فرد در تحقیقات به طورکلی این موضوع را تکذیب کرده و گفته که من نمی‌دانم آقای سفرها از کجا شماره کارت شناسایی من را آورده است. 

قاضی گفت: آقای سفرها در این خصوص چه دفاعی داری؟

متهم گفت:‌ من اولین بار است که متن کیفرخواست را استماع می‌کنم، در مورد این فاکتور بازپرسی ورود کرده و در پرونده‌ای که در آگاهی تشکیل شد، اطلاعات کامل موجود است.

قاضی گفت: این فرد قبول نکرده و به طورکلی منکر خرید گوشی از شما شده است. 

متهم گفت: در بازار به این صورت است که ...

قاضی گفت: ما به بازار کاری نداریم، در مورد فاکتورها توضیح دهید.

متهم گفت: شخصی که از ما گوشی‌ها را خرید این شماره کارت ملی را اعلام کرد و گفت مالک شماره کارت ملی شریک من است. در جلسه بازپرسی هم هر دو نفر با هم روبه‌رو شدند.

قاضی خطاب به متهم گفت: شما با علم به اینکه خریدار صاحب کارت ملی نیست گوشی‌ها را فروخته‌اید؟ چرا این کار را کردید؟ مسئولیت آن را می‌پذیرید؟‌

متهم گفت: من همه مسئولیت‌هایی را که متوجه شخص خریدار بود را به او اعلام کردم.

قاضی گفت: پس شما قبول دارید که ۲۱۰ گوشی را به فردی فروخته‌اید که شماره ملی کس دیگری را معرفی کرده؟ 

متهم در پاسخ گفت: من این موضوع را بعدا فهمیدم، فروش ما به صورت تلفنی است و ما اطلاعاتی برای احراز کد ملی نداریم.

در این لحظه قاضی موحد به دلیل عدم حضور سایر وکلا، ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: زمان جلسه بعدی اعلام خواهد شد.