آیت الله کعبی: باید سازوکار کشف جرم در قوه قضائیه بهتر شود

آیت الله عباس کعبی عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری در نشست هیأت اندیشه ورز سازمان بسیج حقوقدانان که با موضوع راهکار‌های برون رفت از آسیب‌ها و مشکلات اقتصادی کشور در حوزه قوای سه گانه با تاکید بر مبارزه با مفاسد اقتصادی در ساختمان مرکزی قوه قضائیه برگزار شد، اظهار کرد: امروز مقام معظم رهبری به نکات مهمی اشاره کردند که از آن جمله اشاره به مشکلات معیشتی بود؛ اینکه گرانی مسکن، مواد غذایی و کاهش ارزش پول ملی به مردم فشار وارد می‌کند، از جمله صحبت‌های مهم ایشان بود.

وی افزود: یکی از ویژگی‌های سخنان امروز مقام معظم رهبری همدردی و اشاره به درد‌های مردم است، ایشان همچنین تصریح کردند عمده مشکلات ما ریشه داخلی دارد و این پاسخ به کسانی است که ریشه مشکلات را تحریم‌های خارجی می‌دانند در حالی که ریشه حل مشکلات کشور استحکام اقتصاد درون زا است.

آیت الله کعبی خاطر نشان کرد: رهبر انقلاب به برخی بی تدبیری‌ها اشاره کردند که باعث شد ارز کشور به دست کسانی بیفتد که از آن سوءاستفاده کنند و به توزیع غلط و بی‌تدبیری در توزیع سکه و ارز نیز اشاره کردند.

عضو هیات رییسه مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: باید بدون ملاحظه با افرادی که این وضع را ایجاد کردند برخورد انقلابی شود.

وی با اشاره به صحبت‌های امروز مقام معظم رهبری گفت: ایشان نامه رییس قوه قضاییه را مهم ارزیابی کردند و در بخشی از سخنانشان با واکنش به شعار مفسد اقتصادی اعدام باید گردد، گفتند عدالت باید در برخورد با مفسدان اجرا شود.

آیت الله کعبی بیان داشت: مجلس خبرگان در اجلاس شهریورماه امسال بحث پیگیری مطالبات رهبری از سران سه قوه در حل مشکلات معیشتی را در دستور کار خود قرار خواهد داد و طبعا از سران سه قوه نیز برای پاسخگویی دعوت خواهد شد.

وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری از شرایط کشور مطلع است و هر آنچه باید انجام دهند انجام داده اند؛ ما باید فضای مطالبه گری برای تحقق مطالبات رهبری را ایجاد کنیم.

آیت الله کعبی ادامه داد: پیشنهاد می‌کنم در سازمان بسیج حقوقدانان کمیته‌ای ایجاد شود و به شکل مستند و مستدل راه‌های برون رفت از مشکلات اقتصادی را به تفصیل تهیه کند.

عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه قوه قضائیه نباید صرفا شکایت محور باشد، گفت: یکی از وظایف مهم قوه قضائیه کشف جرم است بنابراین باید سازوکار کشف جرم بهتر شود و پرچم احیای حقوق عامه در دست قوه قضائیه قرار بگیرد.