پایگاه تحلیلی خبری «پارس» -آب عنصر حیات انسانها، به همان اندازه که حیات و زندگی می‌بخشد، به همان میزان نیز عاملی چالش‌برانگیز در بسیاری از مناطق دنیا به خصوص ایران است. امروزه بر کسی پوشیده نیست که آب و مسائل مرتبط با آن مانند خشک شدن زاینده‌رود و دریاچه ارومیه در ایران به بحرانی بزرگ و مهم تبدیل شده است.

وقتی صحبت از چالش و بحران آب می‌شود، مهمترین پرسش ساده‌ای که به ذهن همگان خطور می‌کند این است که نشانه‌های این بحران چیست و متولی رفع آن چه نهادی است؟ در پاسخ به این پرسشها باید گفت گذشته از وضعیت طبیعی و جغرافیایی کشور که در منطقه‌ای خشک و بیابانی واقع شده است، اقدامات و سیاست‌های دولتی می‌تواند عاملی مهم در رفع و یا تشدید این مشکل باشد. به همین دلیل، توجه به این موضوع، یکی از مسائل مهم در سیاستهای بسیاری از دولتها و از جمله دولت تدبیر و امید بوده است. بر این اساس حسن روحانی بعد از پیروزی در انتخابات، بارها و طی سخنرانی‌های مختلف با مقصر دانستن دولت پیشین و انتقاد از کم‌کاری آنها، از تلاش خود برای حل این بحران سخن گفت و در اولین اقدام در این رابطه، با تشکیل کارگروه نجات دریاچه ارومیه به بررسی این مشکل پرداخت. بر همین مبنا اقدامات صورت گرفته در این راستا، در ابتدا مانع از تخریب و گسترش بیشتر این بحران گردید که البته در مورد دریاچه ارومیه بخشی از آن مرهون بارش‌های بارانی بود.

در رابطه با زاینده‌رود نیز کمیته پیگیری مسائل و مشکلات زاینده‌رود تشکیل گردید و تنها اقدام مثبت و کوتاه‌مدت انجام شده افزایش حوضه آبریز بود؛ اما تمام این اقدامات موقتی بود و زمان زیادی طول نکشید که وضعیت دریاچه ارومیه از حالت تثبیت شده خارج و در آستانه بحرانی‌ترین وضعیت خود قرار گرفت. بسیاری معتقدند که منابع مالی، انسانی و فرصت زمانی تخصیص یافته در این زمینه، در راه نادرست و غیرسودمند به کار رفت. وضعیت زاینده‌رود نیز نه تنها تغییری نکرد بلکه می‌توان گفت در حال حاضر بر اثر استفاده بی‌رویه در توسعه کشاورزی به وضعیتی اسفناک تبدیل شده است. چنانچه در مهر ماه امسال و به مناسبت روز نکوداشت زاینده‌رود مردم طی فراخوانی عمومی، اعتراض خود را از طریق شبکه‌های اجتماعی بیان نموده و خواستار تجمع در این رابطه گشتند. اما سؤال اینجاست که اقدامات دولت در این راستا و برطرف کردن مشکل کم‌آبی چگونه بوده است؟ واقعیت آن است که دولت تدبیر و امید که خود یکی از منتقدان جدی کم‌کاری دیگران بوده است، خود در موارد گوناگون مرتکب همین اشتباه شده است.

در یکی از آشکارترین و مهمترین موارد می‌توان به موضوع سدسازی افغانستان بر روی رود هیرمند اشاره کرد که طبق قرارداد دولتین در گذشته، غیرقانونی بوده و نتیجه آن خشک شدن دریاچه هامون، مختل شدن و از بین رفتن کشاورزی و اشتغال بسیاری از مردم سیستان و در نهایت مهاجرت و فرار چندصد هزار نفری مردم از آن مناطق را به دنبال داشته است. این در حالیست که دولت تدبیر و امید که مدعی دیپلماسی فعال و درهای باز در سیاست خارجی بوده، هنوز موفق به دیپلماسی سازنده در این زمینه نگشته است. اقدامات دولت در راستای بحران آب تنها به کم‌کاری محدود نمی‌شود، برخی معتقدند تصویب سیاست‌های مرتبط با این موضوع نیز خود عاملی جهت ایجاد چالش‌های جدید در مصرف آب است، پیشنهاد، تصویب و اجرای بند پ ماده ۳۱ قانون برنامه ششم توسعه در راستای احداث ۵۰۰ هزار هکتار باغات مثمر دیم در اراضی شیب‌دار کشور از جمله این موارد است که مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان بوده و به زعم بسیاری، خود ایجاد کننده مشکلات زیادی است که شرح تفصیلی آن از سطور این نوشته خارج است.