به گزارش پارس به نقل از ایسنا، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تایید شورایعالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (ه) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه-مصوب ۱۳۸۹- سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۲ را به شرح ذیل تعیین کرد:

ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی خصوصی

بر این اساس، ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و phd پروانه دار (۱۲۷،۰۰۰) ریال، ویزیت پزشکان، دندانپزشکان متخصص ۲۰۲،۰۰۰ ریال، ویزیت پزشکان فلوشیپ (۲۲۸،۵۰۰) ریال، ویزیت پزشکان فوق تخصص و روانپزشکان (۲۵۳،۰۰۰) ریال، ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشک (۲۸۶،۰۰۰) ریال، کارشناس ارشد پروانه دار (۱۰۹،۰۰۰) ریال و کارشناس پروانه دار (۹۵،۰۰۰) ریال تعیین شده است

بر اساس این مصوبه، پزشکان روانپزشک و فوق تخصص در صورتی می توانند از تعرفه های مذکور استفاده کنند که مدارک آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأیید و در پروانه مطب درج شده باشد.

همچنین کارشناسان ارشد و PHD پروانه دار در صورتی می توانند از تعرفه های کارشناسی ارشد و PHD استفاده کنند که کارشناس ارشد و PHD ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.

متوسط زمان ویزیت برای پزشکان عمومی نیز حداقل پانزده دقیقه، برای پزشکان متخصص حداقل بیست دقیقه، برای پزشکان فوق تخصص بیست و پنج دقیقه و روانپزشکان حداقل سی دقیقه تعیین می شود.

بر این اساس، پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی مجاز به دریافت معادل ۱۵ درصد علاوه بر تعرفه مصوب هستند.

سقف ضرایب تعرفه های خدمات درمانی

بر اساس مصوبه دولت، ضریب تعرفه داخلی (۴۶،۱۰۰) ریال، ضریب تعرفه بیهوشی (۲۱۶،۶۰۰) ریال، ضریب تعرفه جراحی ۳۸۰ هزار ریال، ضریب تعرفه دندانپزشکی (۷،۸۰۰) ریال و ضریب تعرفه فیزیوتراپی (۷،۴۰۰) ریال تعیین شده است.

همچنین به سرجمع تعرفه های خدمات آزمایشگاهی و پاتولوژی و ژنتیک بخش خصوصی برای سال ۱۳۹۲، سی و سه درصد به تعرفه های مصوب سال ۱۳۹۱ اضافه خواهد شد.

بر این اساس، به سرجمع تعرفه های خدمات پرتوپزشکی بخش خصوصی برای سال ۱۳۹۲، سی و پنج درصد به تعرفه های مصوب سال ۱۳۹۱ اضافه خواهدشد مشروط بر اینکه رشد تعرفه های سونوگرافی بیست و نه درصد، رادیولوژی پنجاه درصد، اسکن ایزوتوپ چهل و پنج درصد، رادیوتراپی چهل و پنج درصد، سی تی اسکن بیست و پنج درصد و ام آی ار پانزده درصد در مقایسه با سال گذشته باشد و تعرفه سی تی اسکن اسپیرال به میزان افزایش نسبت به Conventional است.

سهم سازمانهای بیمه گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی

بر اساس مصوبه دولت، سهم سازمانهای بیمه گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خصوصی در سال ۱۳۹۲ شامل؛ معادل نود درصد تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری و معادل هفتاد درصد تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی تعیین می شود.

همچنین سهم سازمانهای بیمه گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۳۹۲ در مناطقی که برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع برقرار می شود، مطابق دستورالعملهای ابلاغی ستاد کشوری پزشک خانواده و نظام ارجاع است.

تعرفه خدمات حرفه ای داروسازان در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۲

۱-تعرفه خدمات حرفه ای داروساز به شرط رعایت شرح وظایف ایلاغی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی برای داروسازان معادل ۱۳ هزارریال در ساعات روز و پانزده هزار وپانصد ریال در ساعات شب و ایام تعطیل و در نسخ کمتر از پانزده هزار ریال، شش هزار و پانصد ریال است.

۲-تعرفه خدمات حرفه ای داروساز جهت داروهای بدون نسخه (OTC) که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت درمان ؤاموزش پزشکی اعلام می شود پانزده درصد بهای هر نسخه وحداکثر تا سقف شش هزار و پانصد ریال می باشد.

۳-تعرفه خدمات حرفه ای داروساز در خصوص ساخت داروهای ترکیبی در داروخانه ده درصد قیمت مواد مصرفی وحداکثر تا سقف یازده هزار وپانصد ریال می باشد.

تعیین سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در مراکز استانها

بر اساس این مصوبه، سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش غیر دولتی در مراکز استانها و شهرستانهای تابعه با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی منطقه و در سقف تعرفه های این تصویب نامه توسط رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان و رئیس سازمان نظام پزشکی استان و یک نماینده از سازمانهای بیمه گر پایه استان تعیین و پس از تأیید استاندار، توسط استاندار ابلاغ می شود.

همچنین دولت، در استانهای دارای بیش از یک دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه واقع در مرکز استان را موظف به بررسی و کارشناسی تعیین سقف تعرفه های بخش غیر دولتی در منطقه با هماهنگی سایر دانشگاه و دانشکده های استان کرده است.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.