قاضی مقیسه افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی، کلاهبرداری از شرکت نفت به مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون یورو، مشارکت در پولشویی و عواید حاصل از جرم را اتهامات متهم ردیف دوم خواند و از شمس خواست ادامه دفاعیات خود را ارائه کند.

فلاحتی، وکیل شمس در پاسخ به اظهارات هفته گذشته نماینده دادستان گفت: منشاء این مسئله تحریمی است که توسط دشمنان ملت شریف ایران تحمیل شد و اگر تحریم نبود، یقینا این پرونده تشکیل نمی شد.

بر فرض تشکیل این پرونده، اگر در معامله صورت گرفته بین دو شرکت، پول بر می گشت نه آقایان شاکی بودند و نه مدعی العموم می توانست طرح دعوا کند. پس در واقع اگر جرمی هم واقع شده به خاطر عدم پرداخت پول به دولت جمهوری اسلامی است.

اگر وزارت نفت می توانست قانونی معامله کند، نیاز به اصحاب این پرونده نداشت. به ویژه اینکه وزارت نفت قانون و مقررات خاص دارد و شخص نمی تواند با دولت معامله کند بلکه باید یک شرکتی باشد تا نفت بخرد و وجه را به دولت برگرداند.

در اینجا یک شرکتی از شرکت اچ کی خرید کرده و موظف بوده پول را برگرداند اما به هر دلیل برنگردانده که بررسی آن وظیفه دادسراست. ثانیا قضیه نفت به تنهایی نیست، پول نقدی که وزارت نفت به برخی متهمان داده و او نتوانسته ماموریت خود را انجام دهد، چه ربطی به موکلین ما دارد. اینها اطلاعی نداشتند. اینها بچه های نظام و انقلاب هستند. باندی در بساط نیست که بخواهد همدست بشوند تا مال ممکلت وبیت المال را تصرف کنند.

قاضی در واکنش به این صحبت ها گفت: بنا نیست شعار بدهید و رجز خوانی کنید. هیچ حزب اللهی نیستند. محتویات پرونده و بررسی های مدعی العموم نشان می دهد اینها شبکه سازمان یافته ای هستند که از ابتدا با دسیسه، یک شبکه سازمان یافته با تعدادی از افراد در داخل که تحت بازجویی قرار گرفتند و پرونده شان مطرح است، تشکیل دادند.

وی افزود: شمس می گفت عافیت طلبان کنارند و ما محاکمه شدیم که درست نیست. اگر وجود دارد، معرفی کنید.

تشکیلات و نهادهای امنیتی نظام به این رسید که اینها مرتبط دارند. مرتبطین را احضار کردند از جمله مدیر شرکت نیکو و مدیر وقت بانک مسکن که تفهیم اتهام و برخورد شده است.

وزرای سابق و هر کس کوچکترین قدمی در جهت کمک به این باند کرده احضار شدند و برخورد شده و می شود و نظام تعارفی با کسی ندارد.