سرهنگ محمد ترحمی افزود: همچنین برابر متن مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در جلسه ۲۹۴ مورخ ۸۹/۱۲/۸ مطرح و در روزنامه رسمی ۱۹۲۳۳ نیز منتشر شده است، مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی اختیاری است.

رییس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا تاکید کرد: مستند به رای قطعی شماره ۴۲۱-۴۲۲ به تاریخ ۹۲/۷/۱ هیات عمومی، دیوان عدالت اداری اقدامات ناجا در فرآیند تعویض پلاک و صدور اسناد مالکیت را منطبق با قانون تشخیص داده است که رای صادره در سایت رسمی دیوان عدالت اداری قابل دسترس است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اقدامات پلیس در خصوص تعویض پلاک و صدور اسناد مالکیت بر مدار قانون بوده و قضاوت در این خصوص را به مردم و مسوولان محول می‌کنیم و امیدواریم همگان به رعایت قانون تمکین کنند.

 

منبع خبر : مهر
تعویض پلاک هزینه پلیس