محمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: در جلسه ای که تعزیرات با سایر دستگاه ها داشت، تصمیماتی در خصوص نظارت بر تبلیغات رسانه ای گرفته شد، به همین منظور موضوع ساماندهی تبلیغات کالا و خدمات قابل عرضه واحدهای صنفی و تجاری در دستور کار تعزیرات قرار گرفت.

وی افزود: هدف از نظارت و ساماندهی تبلیغات رسانه ای، سلامت مردم جامعه است، چرا که تبلیغات واحدهای بدون پروانه با تبلیغات غیر واقعی برخی کالاها و خدمات در رسانه ها ممنوع است و این امر می تواند موجب ضرر و آسیب به هموطنان شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران بیان کرد: در تبصره 3 ماده 17 قانون نظام صنفی آمده است که انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر روش، توسط هر صنف فاقد پروانه کسب معتبر، ممنوع است و واحدهای متخلف به پرداخت جریمه نقدی از یک تا دویست و پنجاه میلیون ریال محکوم می شوند.

محمدی افزود: رسانه‌های گروهی، چاپخانه‌ها و مؤسسات تولید محصولات چند رسانه‌ای موظف هستند، قبل از قبول سفارش تولید یا نشر هرگونه آگهی تبلیغاتی، یک نسخه از پروانه کسب متقاضی را مطالبه نمایند، در غیر این‌ صورت به جریمه نقدی محکوم می‌شوند.

وی بیان کرد: در ماده 7 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان آمده است که تبلیغات غیر واقعی و اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف‎کننده از راه وسایل ارتباط جمعی، رسانه‎های گروهی و برگه‎های تبلیغاتی می شود، ممنوع است.

محمدی گفت: رسانه ها پس از دریافت پروانه کسب معتبر و انطباق شرایط کالا برای تبلیغ و نداشتن ضرر به سلامت مردم، می توانند اقدام به تبلیغات کنند.