شهیندخت مولاوردی افزود: با توجه به تعیین اولویت‌ها در تفاهم‌نامه‌های متعدد سعی کردیم توان افزایی زنان را انجام دهیم و شورای اجتماعی کشور در جلساتی که در حضور مقام معظم رهبری داشت و معاونت هم عضو آن است، گزارش جامعی از وضعیت آسیب‌های اجتماعی در کشور ارائه داد و تقسیم کار ملی صورت گرفت و امیدواریم با این هم‌افزایی که به وجود می‌آید و اراده‌ای که شکل گرفته، اتفاق های خوبی در این زمینه رخ دهد.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در پاسخ به این پرسش که با توجه به هشدارهای موجود در زمینه سالخوردگی جمعیت در آینده کشور، در برنامه ششم توسعه چقدر به شاخص های جمعیتی پرداخته شده است؟ گفت: در چارچوب کلی سیاست‌های جمعیتی که توسط مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه ابلاغ شده یکی از شوراهای ۲۱ گانه به مسئله جمعیت اختصاص پیدا کرد که ما هم جزو آن شورا بودیم و اداره شورای جمعیت با رئیس مرکز آمار ایران بود.

وی افزود: در این شورا مثل شورای برنامه‌ریزی، احکام متعددی پیشنهاد شد. یکی از موادی که در پیش نویس پیشنهاد شده بود تبصره ۷ لایحه بود که دولت مکلف به ارائه برنامه عملیاتی جامع مدیریت جمعیت و مهاجرت شده بود و اکثر اعضای جلسه یعنی هیات وزیران اعتقاد داشتند با توجه به اینکه سیاستهای کلی جمعیت ابلاغ  و تقسیم کار ملی توسط معاون اول در دستگاه های اجرایی صورت گرفته و ابلاغ شده است لذا از لایحه این تبصره حذف شود و در سند مفصل پرداخته شود. همین اتفاق صورت گرفت ولی بعد چون عده‌ای گفتند دولت اعتقادی به سیاستهای کلی نداشته است، حذف کرده که اصلا این طور نیست.

مولاوردی با بیان اینکه گزارش‌ها دقیق است اما هماهنگی و هم افزایی نداریم، گفت: همه نهادها آماده گزارش‌دهی هستند با این حال اثربخش لازم را نمی بینم. در این شرایط باید ریشه‌یابی کنیم. با وجود بودجه‌ای که هزینه می‌شود و وقتی که گذاشته می‌شود و انرژی که هرز می‌رود ما شاهد آسیب‌های اجتماعی زنان سرپرست خانواده، طلاق و... هستیم. این وضعیت باید مارا به فکر وادار کند. ما نه کمبود منابع داریم و نه کشور فقیری هستیم ولی چرا این اتفاقات می‌افتد؟ الحمدالله اکنون این مسائل در عالی‌ترین سطح هم توجهات را به خود جلب کرده است.

وی تاکید کرد: ما وارث یک عدم تعادل در حوزه زنان هستیم و باید برای کاهش این فاصله‌ها تلاش شود. نظام موظف است بین کار و زندگی زنان توازن ایجاد کند و تا زمانی که ما تسهیلات لازم را برای زنان فراهم نکنیم نمی‌توانیم از فعالیت اجتماعی آنان حرف بزنیم.

معاون رییس جمهور در امور زنان خانواده با بیان اینکه در مدیریت‌ها توازن وجود ندارد، گفت: در زمینه بازار کار در مورد دو گروه زنان سرپرست خانوار و دختران فارغ‌التحصیل دانشگاهی نمی‌توانیم چشممان را ببندیم، منکر این نیستم که وظیفه اصلی زن مادری و همسری است ولی نباید این وضعیت را با شرایط ایده ال خودمان قیاس کنیم. ما این موارد را بسیار کارشناسانه در ماده ۲۶ برنامه ششم توسعه مطرح کردیم.

وی افزود: یکی از محورهای ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است. این ماده از معاونت امور زنان خواسته که در این محورها با همکاری دستگاه‌های اجرایی از طریق انعقاد تفاهم نامه اقدام قانونی انجام دهد. معاونت امور زنان با شناسایی وضعیت، نقشه آسیب‌های اجتماعی، اطلس وضعیت زنان و موضوعات اولویت دار به یک شناخت کلی از وضعیت زنان و خانواده دسترسی پیدا کرد و مقدمه ورود این معاونت به تدوین برنامه ششم توسعه بود.

مولاوردی در پایان تصریح کرد: از ابتدای دولت یازدهم ما به آسیب‌های مشترک در استان‌های همجوار رسیدیم به صورت کلی و ملی ابتدا بررسی مسائل را داشتیم  سپس شناسایی مسائلی که نیازمند اقدام فوری هستند. اما وقتی مسائل را مطرح می‌کردیم متهم می‌شدیم که سیاه نمایی می‌کنیم.