آبداریان، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان گفت: در پی شکایات خصوصی از یک شرکت مخابرات مبنی بر اخذ وجوه اضافی در ازای اجاره بهای آنتن ارسال و فرکانس، بازرسان صنعت، معدن و تجارت و تنظیم مقررات از شرکت بازرسی کردند.
وی درادامه بیان کرد: با احراز تخلف گرانفروشی شرکت مخابرات، درهمین راستا پرونده تشکیل و جهت رسیدگی به شعبه بدوی ارجاع شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان در پایان ادعان کرد: شعبه یاد شده با توجه به دلایل کافی در پرونده، شرکت مخابرات را به پرداخت 10 میلیارد ریال در حق دولت محکوم کرد و پرونده جهت صدور رأی نهایی به شعبه تجدید نظر ارجاع شد.