پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- سرپرست معاونت فرهنگ عمومی معاونت فرهنگی قوه قضاییه گفت: مطالعات و پژوهش‌های صورت گرفته نشان می‌دهد حدود 53 درصد پرونده‌های تشکیل شده، ریشه‌اش به ناآشنایی و ناآگاهی از قانون بازمی‌گردد.

حسین هراتی سرپرست معاونت فرهنگ عمومی معاونت فرهنگی قوه قضاییه در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی «پارس»، کاهش حجم پرونده‌ها در دستگاه قضایی را یکی از بزرگترین مشکلات کنونی دستگاه قضایی است گفت: نیازمند یک برنامه ریزی همه جانبه و جدی هستیم و باید در ارتباط با این موضوع از خانه، مدرسه و جامعه شروع کنیم و بیش از همه برای مقابله با حجم ورودی پرونده‌ها باید در راستای پیشگیری از وقوع جرم حرکت کنیم. 

وی افزود: پیشگیری از وقوع جرم سه مرحله دارد. نخست سفید، دوم زرد و سوم قرمز. پیشگیری سفید که در واقع بهترین نوع پیشگیری است باید از خانواده  و مدرسه بویژه دوره ابتدایی که کودکان یک حالت آرامش و تأثیر پذیر دارند و هنوز به سن بلوغ نرسیده‌اند شروع شود که بهترین زمان است. 

وی اضافه کرد: پیشگیری زرد زمانی است که فرد در آستانه ارتکاب جرم قرار می‌گیرد و در این خصوص باید سعی کنیم فرهنگ جامعه را بهبود بخشیم. این در حالی است که در این ارتباط رسانه‌ها هم وظیفه سنگینی دارند.

سرپرست معاونت فرهنگ عمومی معاونت فرهنگی قوه قضاییه با اشاره بع اینکه براساس مطالعات و پژوهش‌های صورت گرفته در خصوص قانون گریزی، هفت علت را می‌توان در نظر گرفت. گفت: نخست قانون پذیر نبودن برخی از مسئولان و نهادهای حکومتی است. یعنی در واقع شاهد یک نوع «خاص گرایی» هستیم. به گونه‌ای که مردم در جامعه احساس می‌کنند عده‌ای خاص می‌توانند از خطوط قرمز قانون براحتی بگذرند و در واقع قانون برای آنها هیچگونه جایگاه و ارزشی ندارد. بنابراین حس اینکه برخی از مسئولان و نهاد‌های حکومتی خود را فوق قانون بدانند و بخواهند فراقانونی عمل کنند می‌تواند برای جامعه خطرناک باشد.

هراتی افزود: دومین علت در قانونگذاری و فقدان علم و آگاهی به وجوب قوانین و مقررات است. یعنی مردم آگاهی و دانش لازم را درباره آن قوانین و مقررات ندارند. به عنوان مثال مجلس شورای اسلامی قوانین را تصویب می‌کند اما برخی مواقع برای تبیین، تشریح، مزایا و ویژگی‌های آن قانون از سوی دست‌اندرکاران مربوطه به درستی کار فرهنگی صورت نگرفته است. بنابراین نبود شناخت و آگاهی و جهالت نسبت به آن قانون در واقع فرد را قانون گریز می‌کند.

سرپرست معاونت فرهنگ عمومی معاونت فرهنگی قوه قضاییه سومین نکته را مبهم بودن قوانین دانشت و گفت: قوانین کشور به گونه‌ای است که برای همه افراد قابل فهم نیست. زیرا در اغلب مواقع قانون پیچیده است و از یکسری اصطلاحات و لغاتی استفاده شده که تمام اقشار جامعه نمی‌توانند آن را درک کنند. در حالی که قانون باید روشن، صریح و گویا و برای همه افراد قابل فهم باشد تا زمینه قانون گرایی در جامعه به‌وجود آید.

وی افزود: نکته چهارم این است که دستگاه‌های نظارتی به عنوان چشم و گوش نظام به طور کامل وظایف‌شان را انجام نمی‌دهند. با وجود اینکه در کشور دستگاه‌های نظارتی بسیاری داریم اما بعضی از آنها در مواردی وظیفه شان را بخوبی انجام نمی‌دهند. بنابراین وقتی وظایف بدرستی انجام نمی‌شود افراد به هنجار شکنی تمایل پیدا می‌کنند. در واقع می‌گویند چون کنترل و نظارتی صورت  نمی‌گیرد هرکاری که دلمان می‌خواهد انجام می‌دهیم. بنابراین دستگاه‌های نظارتی باید به عنوان چشم و گوش نظام، نظارت و کنترل جدی‌تری برای اجرای قوانین و مقررات و برخورد با متخلفین داشته باشند.

سرپرست معاونت فرهنگ عمومی معاونت فرهنگی قوه قضاییه پنجمین علت را ضعف در برخی قوانین ذکر کرد و گفت: قانون با واقعیات و اخلاقیات جامعه مطابقت  نداشته باشد. از این رو در تدوین قانون باید واقعیات و اخلاقیات را در نظر گرفت و به آنچه هم اکنون در جامعه وجود دارد و نیاز است توجه کرد.

هراتی افزود: نکته ششم اینکه متأسفانه برخی‌ها با توسل به ترفندها و شگردهایی از چنگ قانون فرار می‌کنند. پس مردم وقتی متوجه می‌شوند این افراد قانون را دور زده‌اند دیگر اهمیت و نقش قانون در زندگی فردی و اجتماعی شان کمرنگ می‌شود.

وی اضافه کرد: هفتمین و آخرین علت که به نظرم از ابعادی مهمتر برخوردار است ضعف باورهای دینی و ارزشی است. یعنی فردی که دیندار و متدین است، مبدأ و معاد در  ذهنش نقش بسته است. خدا را حاضر و ناظر بر اعمالش می‌بیند و می‌داند که اگر در این ارتباط مرتکب خطا و تخلفی شود حتی اگر  دور از چشم مأموران قانون هم باشد اما از چشم خدا غافل نمی‌ماند و دنیا دار مکافات است و فردای قیامت هم عاقبت بدی در انتظارش است. اما وقتی این باور دینی، مذهبی، ارزشی و الهی در افراد ضعیف شده و اعتقاد به مبدأ و معاد در زندگی شان کمرنگ شد و خدا را ناظر بر اعمالشان ندانستند و نگاهی به آخرت نداشتند دیگر عقل و خرد حاکم نیست. بلکه سعی می‌کنند تا بر اساس خواسته‌های نفسانی کارهایشان را پیش ببرند. 

جامعه جرم رسانه قانون قوه قضاییه