~~به گزارش پارس ، به نقل از خبرگزاری فارس بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در رابطه با نحوه پیگیری حقوقی حادثه منا گفت: آنچه در منا واقع شده است از نظر حقوق جزای اسلامی قتل در مزدحم است و مستوجب پرداخت دیه از بیت‌المال است که این دیه را حکومت عربستان باید بپردازد.

وی خاطر نشان کرد: در مورد کسانی که به نحوی در این واقعه قصوری داشته‌اند اطلاع ندارم که آیا اصولا در حکومت عربستان قانون مدونی برای این موارد وجود دارد یا خیر ولی در هر حال بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات عامل این اتفاق شده است.

کشاورز افزود: اینکه چگونه با این قضیه در عربستان برخورد می‌شود از نظر من روشن نیست زیرا تا آنجا که می‌دانیم عربستان فاقد قوه مقننه، مجریه و قضاییه به مفهوم شناخته شده آن است.

رئیس اسکودا تاکید کرد: البته در ضوابط شرعی نیز مواردی چون قتل خطائی و شبه عمد و غیرعمد پیش‌بینی شده است و در نظام حقوقی ما این موارد می‌تواند به تعیین مجازات حبس منتهی شود.

وی گفت: از آنجا که گمان نمی‌کنم عربستان قوانین مدون و روشنی داشته باشد در این مورد نمی‌توانم اظهار نظر کنم اما آنچه مسلم است باید علت تامه حادثه و مسئولین مستقیم و غیرمستقیم تعیین و کیفر داده شوند اما اینکه این کیفر چه خواهد بود برای من روشن نیست ولی در پرداخت دیه توسط حکومت عربستان تردیدی وجود ندارد.

کشاورز تصریح کرد: قطعا افراد یا کسانی که از جانب آسیب‌دیدگان نمایندگی و وکالت خواهند داشت می‌توانند و باید اعلام شکایت کنند در غیر این صورت پرداخت دیه محل بحث خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: به طور قطع وزارت خارجه به عنوان حامی شهروندان ایرانی باید این موضوع را پیگیری کند و می‌کند ولی طبع ماجرا قضایی است و با توجه به سرزمینی بودن قوانین جزایی این ماجرا باید در خود عربستان حل و فصل شود.

رئیس اسکودا افزود: اگر در ایران چنین ماجرایی واقع می‌شد چون قتل مزدحم بود دیه برعهده بیت‌المال بود و مسئولین حسب مورد مجازات حبس در انتظارشان بود.

 

بهمن کشاورز حقوق دیه عربستان وزارت خارجه