به گزارش پارس به نقل از اعتماد حدود يك ماه قبل خبري منتشر شد مبني بر اينكه برخي اعضاي شوراي شهر تهران قصد دارند براي حضور در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، از شوراي شهر انصراف دهند. با وجود اين ديروز مهدي چمران، رياست شوراي شهر درگفت‌وگو با «اعتماد» رسما اعلام كرد كه تا امروز هيچ‌يك از اعضاي شوراي شهر براي كانديدا شدن از تهران در انتخابات مجلس، استعفا نداده‌اند. چمران در ادامه با ذكر اينكه امروز (سوم تيرماه) آخرين مهلت براي اعلام استعفاي اعضاي شوراي شهر براي كانديداتوري از تهران بوده است، گفت: قرار بود 28 خردادماه آخرين مهلت باشد كه اين تاريخ تا سوم تيرماه تمديد شد. رضا تقي‌پور، سخنگوي شوراي تهران نيز ضمن تاييد اين اظهارات براين نكته تاكيد مي‌كند كه در صحبت‌هايي كه با همكاران خود درشوراي شهر داشته، تاكنون به موردي برنخورده كه اعضا بخواهند براي حضور در انتخابات مجلس از شوراي شهر استعفا دهند.
نيازي به استعفا نيست
اما در اين ميان تبصره‌اي قانوني وجود دارد كه شايد كمتر به آن توجه شده باشد. اينكه آيا اعضاي شوراهاي شهر در صورتي كه بخواهند از شهري غير از تهران، در انتخابات مجلس شركت كنند، بايد باز هم از عضويت در شورا انصراف دهند؟دخيل‌ عباس زارع‌‌زاده مهريزي، سخنگوي كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي در همين خصوص به «اعتماد» مي‌گويد: «براساس قوانين موجود درصورتي كه اعضاي شوراي شهرها بخواهند از طرف استاني به غير از استاني كه درآن عضو شورا هستند، براي كانديدايي مجلس اقدام كنند نيازي به استعفا نيست. مثلا اعضاي شوراي شهر تهران در صورتي كه بخواهند از اهواز يا مثلا اصفهان براي مجلس اقدام كنند، نيازي نيست كه از عضويت شوراي شهر استعفا دهند.» بر اساس بند «ب» ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا در صورتي كه مايل باشند در حوزه‌هاي انتخابيه قلمروي ماموريت خود داوطلب نمايندگي مجلس شوراي اسلامي شوند، بايد شش ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ‌وجه در آن پست شاغل نباشند. اما اگر در حوزه‌هاي انتخابيه ديگر داوطلب شوند، نيازي به استعفا از سمت خود ندارند. سال گذشته نمايندگان مجلس دوفوريت طرح الحاق يك جزء به ماده 29 قانون انتخابات مجلس را تصويب كردند و براساس آن: «بر اساس بند (ب) ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا در صورتي كه مايل باشند در حوزه‌هاي انتخابيه قلمرو ماموريت خود داوطلب نمايندگي مجلس شوند، بايد شش ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ‌وجه در آن پست شاغل نباشند، اما اگر در حوزه‌هاي انتخابيه ديگر داوطلب شوند، نيازي به استعفا از سمت خود ندارند.»
برنامه اصلاح‌طلبان شورا مشخص نيست
با وجودي كه گفته مي‌شود برخي اصلاح‌طلبان شورا به دنبال كانديدا شدن براي انتخابات مجلس هستند، احمد حكيمي پور در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: در جلساتي كه با اعضاي اصلاح‌طلب شوراي شهر داشته و داريم، هنوز هيچ يك از اعضا تصميم قطعي خود را براي حضور در انتخابات مجلس اعلام نكرده‌اند. وي وقتي متوجه مي‌شود كه اعضا مي‌توانند بدون استعفا از استان ديگري كانديدا شوند، مي‌گويد: «مطمئن هستيد؟» او مكثي مي‌كند و ادامه مي‌دهد: «البته اصلاح‌طلبان تابع تصميم‌هاي جريان‌هاي اصلاح‌طلبي هستند. بايد ببينيم جريان اصلاحات چه تصميمي مي‌گيرد؟»
اصولگرايان شورا هم در ابهام
اما اين تنها اصلاح‌طلبان نيستند كه مدعي هستند هنوز تصميمي براي حضور در انتخابات مجلس ندارند، بلكه اصولگرايان نيز همين نظر را دارند. اقبال شاكري، عضو اصولگراي شوراي شهر در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: «تا جايي كه من شنيده‌ام و در جريان هستم، اصولگرايان شوراي شهر تهران برنامه‌اي براي حضور در مجلس و انتخابات آن ندارند.»وي در عين حال تاكيد مي‌كند: «با وجودي كه اخبار رسيده، حاكي از آن است كه فقط دو عضو شوراي شهر مي‌خواهند در انتخابات مجلس شركت داشته باشند، به نظر من بعيد است كه حتي اين دو عضو هم بخواهند استفعا دهند». شاكري معتقد است كه تمايل براي حضور در انتخابات در جبهه اصلاح‌طلبان شوراي شهر بيشتر از اعضاي اصولگراي شوراست. به گفته وي يكي از دو عضوي كه گفته مي‌شود مي‌خواهند در انتخابات مجلس شركت كنند در جبهه اصلاح‌طلبان هستند.به هر حال مطابق با قانون جديد انتخابات مجلس شوراي اسلامي، به نظر مي‌رسد اگر اعضاي شوراي شهر بخواهند كانديداي انتخابات مجلس در تهران باشند، تنها تا پايان وقت اداري امروز فرصت دارند تا استعفاي خود را تقديم هيات رييسه شورا كنند. بايد منتظر ماند و ديد كه آيا در آرايش اعضاي شوراي شهر تا پايان امروز تغييري رخ خواهد داد يا اعضاي شوراي شهر، عضويت خود را در شورا حفظ خواهند كرد و ترجيح مي‌دهند اگر بخواهند كانديدا شوند از شهرهاي زادگاه‌شان كه كوچك‌تر هستند و شانس انتخاب‌شان در آنها بالاتر است، اقدام كنند؛ اتفاقي كه بايد منتظر بود تا نتايج نهايي آن را ديد؛ نتايجي كه مي‌تواند آرايش سياسي شورا را تغيير دهد.